من طرف * التحقيقات تتم أمام نيابة أمن الدولة العليا و تشمل وزراء ومسئولين سابقين
# المتحدث الرسمي للنيابة : جميع النيابات تواصل سؤال المصابين وأهالي المتوفين والشهود وجمع الأدلة في وقائع التعدي والقتل العمد
كتب – على خالد :
أعلنت النيابة العامة أن اللواء حبيب العادلي وقيادات أمنية يمثلون الآن أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم في قضية قتل المتظاهرين والتحريض عليه والانفلات الأمني .. ونقل تليفزيون “أون تي في” عن النيابة العامة بداية التحقيقات الآن .. وأشارت مصادر قضائية أن التحقيقات ستشمل مسئولين سابقين ووزراء بالحكومة السابقة .
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن جميع النيابات المختصة تواصل سؤال المصابين وأهالي المتوفين والشهود وجمع كافة الأدلة في وقائع التعدي والقتل العمد التي وقعت عقب يوم 25 يناير. وفى ذات الوقت بدأ فريق التحقيق الذي أمر النائب العام بتشكيله برئاسة النائب العام المساعد في سؤال بعض المختصين في وزارة الداخلية في سبيل الكشف عن أسماء المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم، واستعجال نتائج أعمال لجنة تقصى الحقائق. وأكد المتحدث الرسمي حرص النيابة العامة على حقوق ضحايا تلك الثورة والقصاص من الجناة وأن النيابة العامة، ستواصل تحقيقاتها والكشف عن أسماء مرتكبي تلك الجرائم أيا كانت شخصياتهم أو وظائفهم فور الانتهاء منها.
و حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الخامس من مارس لبدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق أمام محكمة جنايات القاهرة. ووجهت النيابة للعادلي في القضية تهمة غسل الأموال. وسوف تنظر القضية دائرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه . وقال قانونيون ان العادلي يواجه الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة اذا أدين.
في وقائع أخرى خاصة بالانفلات الامني الذي حدث في البلاد بعد أيام من بدء احتجاجات الغضب وهو الانفلات الذي تسبب في هروب ألوف المساجين.
# المتحدث الرسمي للنيابة : جميع النيابات تواصل سؤال المصابين وأهالي المتوفين والشهود وجمع الأدلة في وقائع التعدي والقتل العمد
كتب – على خالد :
أعلنت النيابة العامة أن اللواء حبيب العادلي وقيادات أمنية يمثلون الآن أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم في قضية قتل المتظاهرين والتحريض عليه والانفلات الأمني .. ونقل تليفزيون “أون تي في” عن النيابة العامة بداية التحقيقات الآن .. وأشارت مصادر قضائية أن التحقيقات ستشمل مسئولين سابقين ووزراء بالحكومة السابقة .
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن جميع النيابات المختصة تواصل سؤال المصابين وأهالي المتوفين والشهود وجمع كافة الأدلة في وقائع التعدي والقتل العمد التي وقعت عقب يوم 25 يناير. وفى ذات الوقت بدأ فريق التحقيق الذي أمر النائب العام بتشكيله برئاسة النائب العام المساعد في سؤال بعض المختصين في وزارة الداخلية في سبيل الكشف عن أسماء المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم، واستعجال نتائج أعمال لجنة تقصى الحقائق. وأكد المتحدث الرسمي حرص النيابة العامة على حقوق ضحايا تلك الثورة والقصاص من الجناة وأن النيابة العامة، ستواصل تحقيقاتها والكشف عن أسماء مرتكبي تلك الجرائم أيا كانت شخصياتهم أو وظائفهم فور الانتهاء منها.
و حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الخامس من مارس لبدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق أمام محكمة جنايات القاهرة. ووجهت النيابة للعادلي في القضية تهمة غسل الأموال. وسوف تنظر القضية دائرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه . وقال قانونيون ان العادلي يواجه الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة اذا أدين.
في وقائع أخرى خاصة بالانفلات الامني الذي حدث في البلاد بعد أيام من بدء احتجاجات الغضب وهو الانفلات الذي تسبب في هروب ألوف المساجين.