من طرف 
رصد تقرير حكومي أصدرته وزارتا الزراعة والتنمية المحلية 31 ألفا و128
مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خلال اسبوعي ثورة الشباب بمختلف
المحافظات مستغلة انشغال الاجهزة المعنية بالأحداث، وأشار إلى أنه سيتم
التنسيق بين الجهات المعنية لحظر توصيل المرافق إلى المناطق المخالفة.وكلف
د. أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة فى حكومة تسيير الأعمال، الأجهزة
المعنية بحماية الأراضي الزراعية، وشدد على ضرورة عمل إثبات حالة لكل
مخالفة خارج الأحوزة العمرانية، سواء بالتبوير أو بالبناء، على أن يكون
مستوفيا المساحة والحدود والموقع بالحوض والناحية، ويتم تسليم ذلك إلى
الوحدة المحلية المختصة، وصورة إلى الإدارة الزراعية، لإخطار مديرى الزراعة
بالمحافظة الواقعة داخلها المخالفة، واستصدار قرار من المحافظ بالإزالة
الفورية.وتضمنت تكليفات وزير الزراعة ضرورة تفعيل العقوبات للمخالفات بالتنسيق مع وزارة العدل، للحد من هذه المخالفات.وطلب
الوزير من الجهات المعنية متابعة حالات التعدى على الطبيعة ورصدها وتحديد
مساحاتها قبل استصدار قرارات الإزالة التى تتم من خلال المحافظات وتقوم
وزارة الزراعة بتوفير الدعم اللازم من المعدات اللازمة لعمليات الإزالة.يأتي
ذلك بينما تقوم الوحدات المحلية بتشكيل مجموعات عمل برئاسة المراكز والمدن
والوحدات المحلية القروية من جميع الأطراف المعنية وتكليف المحافظين
باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف التعديات وإرسال تقارير دورية لوزارة
التنمية المحلية والتنسيق مع وزارة الداخلية لسرعة الدراسات الأمنية لإزالة
التعديات، حسبما ذكرت صحيفة مصرية خاصة.وفي السياق ذاته، قال
التقرير انه من المقرر البدء فى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية
لقانون البناء الموحد للسماح بزيادة الارتفاعات فى البناء فى القرى رأسيا
للحد من مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.يذكر أن عقوبة التعدى
على الأراضى الزراعية تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو الغرامة
التى لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة بحد أقصى 500 ألف جنيه، بالإضافة
إلى غرامة تصل إلى 1 % من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه
المخالف عن تنفيذ قرار الإزالة.
دعا الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس
الوزراء شباب مصر إلى المشاركة بكل قوة لإعادة عجلة الاقتصاد ودفعها إلى
الأمام بعد أن أدوا دورا عظيما فى التغيير بميدان التحرير ، وذلك حتى ينطلق
الاقتصاد المصرى إلى آفاق
جديدة متجاوزا الخسائر الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء - فى تصريحات
له اليوم الأحد - بأن تشهد الفترة المقبلة انتظاما فى العمل فى مختلف
قطاعات الدولة وأن يكون تقييم العاملين وفقا لما يبذلونه من جهد وتفان فى
العمل وليس عن طريق الواسطة والمحسوبية ، مشيرا إلى أن هذه المطالب الفئوية
التى ظهرت مؤخرا فى عدد من قطاعات العمل لا يمكن تلبيتها بين يوم وليلة
وإلا حدث خراب اقتصادى للبلد ، موضحا على سبيل المثال أن إحدى الهيئات بلغ
سقف الطلبات فيها إلى نصف مليار جنيه.
وطالب شفيق بالتمسك بالحكمة والعقل حتى
لا يحدث دمار اقتصادى ، وانتقد المطالب الفئوية المتصاعدة ، موضحا أن
أصحابها فئة ركبت موجة شباب التحرير الناضجة ذات الملامح والأهداف الواضحة
والتى احترامها العالم ، محذرا من أن استمرار هذه المطالب والاحتجاجات
والاعتصامات تكلف الاقتصاد المصرى الملايين كل يوم.
وقال إن العالم ينظر إلينا الآن بعقل
مفتوح ، وأن كثيرا من الدول الكبرى عرضت تقديم المنح والقروض الميسرة لدعم
الإقتصاد المصرى ، وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة بعد أن نظرت دول
العالم إلينا بشكل إيجابى.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أسفه لما
قام به بعض الأشخاص معدومى الضمير بانتهاز فترة الأحداث لسرقة آثار مصر
العظيمة التى تلقى إعجابا فى العالم أجمع ، مما دفع عدد من دول العالم
للشعور بالقلق من تعرضها للنقد.
وحذر الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس
الوزراء كل من قاموا بانتهاز فرصة الأحداث للبناء بشكل غير مشروع على
الأراضى الزراعية ، مؤكدا أن الدولة ستتخذ إجراءات رادعة ضد كل هؤلاء
الأشخاص وبكل قسوة ، وأنذرهم بأنهم سيدفعون ثمنا غاليا لهذا الاعتداء على
الآراضى الزراعية التى هى ملك لكل المصريين.
وندد شفيق بالاعتداءات على آراضى
الأوقاف التى خصصت لأعمال الخير من جانب معدومى الضمير الذين انتهزوا
الظروف الصعبة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى ، وقال "إن مصر لن تكون
دولة مسئولة إلا إذا عادت الأمور إلى نصابها".
وأضاف "أننا نحتاج فى الفترة المقبلة
إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والسياسى وأن يصبح المجتمع المصرى أكثر
تقدما ، وهى أمور ستتحقق بالانضباط والالتزام كل فى موقعه وعودة النظام
العام والاتقان فى كل مناحى الحياة".
وردا على سؤال حول جهود الحكومة فى
مواجهة البطالة ، دعا رئيس مجلس الوزراء إلى عدم التكالب على الوظائف
الإدارية بالدولة التى تضخمت بعدد العاملين حيث أصبح الجهاز الإدارى بمصر
الأكبر فى العالم من حيث العدد ، كما دعا الشباب إلى الإقدام على مشروعات
التشغيل الذاتى وتحسين مهاراتهم لتتواءم مع الفرص الجديدة فى سوق العمل
بالقطاع الخاص داخل مصر وفى الخارج.
وتعهد شفيق بأن تضع الحكومة برامج لمساعدة الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم وتوفير برامج التدريب للارتقاء بمهارتهم الفنية.
وطلب من أجهزة الإعلام عدم تصوير منع
سفر الوزراء بطريق غير لائقة، قائلا "إنه بداية ليس هناك ما يمنع سفر أى
شخص إلا إذا كان مدانا ..ولكن المنطق أن الوزير لا يسافر إلى الخارج إلا
بعد الحصول على إذن بسبب مهامه الوزارية .. وأن المنع من السفر هو لمجرد
الإدلاء بالشهادات وخدمة القضايا وسرعة إنهائها".