من طرف 
بتحسين الاجور ومحاسبة بعض المسئولين الفاسدين وزيادة الحوافز والبدلات
اهمها ما قام به موظف وهيئة الارصاد الجوية من مظاهرات مهددين بشلل حركة
الطيران بجميع انواعها اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها
بالمشروعة.. في العباسية تجمع اكثر من ٠٥٣ من العاملين بهيئة الارصاد
الجوية.. كما اعتصم حوالي ٠٥٧ موظفا وموظفة امام جها ...
كما شهد الجهاز المصرفي امس بداية "ثورة غضب" من العاملين به حيث
اعتصم آلاف الموظفين امام مقرات البنوك في القاهرة والمحافظات مهددين
بالتوقف عن العمل في حالة عدم تنفيذ مطالب محددة في واحدة من اخطر
الاحتجاجات التي تشهدها مصر والتي يمكن ان تأكل الاخضر واليابس
باعتبار ان البنوك تمثل الاداة الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري في ظل
حالة عدم الاتزان التي يمربها في جميع قطاعاته نتيجة احتجاجات ثورة 25
يناير التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وشكل المتظاهرون فيما بينهم
ما اطلقو علية حركة " المصرفيون الاحرار " انتشرت فيما يزيد عن 18
بنكا تتمثل معظم مطالبهم في تحديد هيكل مالي وإداري جديد لجميع العاملين
بالبنوك والكشف عن الفساد المالي والاداري ومحاسبة المتسببين فيه وضرورة
المساواة في الرواتب الخاصة بموظفي البنك وتعديل المرتبات الاساسية وإلغاء
ندب المستشارين الذين يتقاضون مرتبات ضخمة ورفع مستوي الأجور للعاملين
بالاضافة الي اقالة كافة رؤساء البنوك الامر الذي اضطر طارق عامر رئيس
البنك الاهلي الي تقديم استقالته رهنا بموافقة المركزي الا ان مجموعة من
رؤساء البنوك اكدوا ل " الاخبار " انه في حالة موافقة المركزي علي
استقالة طارق عامر سيتقدمون باستقالاتهم فيما ترددت اخبار داخل البنك
المركزي برفضها.
وشهد البنك الاهلي ابرز المظاهرات والتي نظمها
مايقرب من 2000 موظف امام المقر الرئيسي للبنك، مطالبين بتثبيت
العاملين وضم جمعية خدمات العاملين الي البنك الاهلي بالاضافة الي
التحقيق مع رئيس البنك وحل المجلس بالكامل ، نتيجة صرف مبالغ ضخمه
لتغيير شعار البنك ولم يقوموا بذلك ، اضافة الي تعيين عاملين
بالمحسوبيات ، علي غرار نجلاء قناوي ، مدير شئون العاملين.
بنك الإسكندرية
ومن
ناحية اخري اعتصم اكثر من 600 موظف وعامل ببنك الاسكندرية انتيسا
سان باولو صباح امس وطالبوا ببطلان صفقة بيع بنك الاسكندرية واسقاط وسحب
الثقة من نقابة العاملين.. كما طالب المتظاهرون الغاء نظام التقييم
الظالم واعادة هيكلة الاجور والمرتبات بما يتماشي مع السوق المصرفي وخاصة
البنك المركزي والعاملين الجدد والشفافية في المرتبات واظهارها لكافة
العاملين.. وطالبو بالاعلان عن لائحة جديدة للاجور والمرتبات مبنية علي
اسس عادلة لصرف المرتبات وعودة العاملين المفصولين والموقفين عن العمل ورفع
الجزاءات التي صدرت مقابل مطالبهم بالمساواة وحق العاملين في نسبة 5٪
من ارباح البنك.
بنك مصر
وفي بنك مصر اعتصم امس نحو 250
موظفا امام المقر الرئيسي للبنك مطالبين باسقاط محمد بركات رئيس البنك
وكل اعوانه بما فيهم المستشارين غير المؤهلين بالعمل المصرفي والتي تختص
مؤهلاتهم في المجال الزراعي والمجال الرياضي وطالبوا بزيادة الرواتب اسوة
بالبنك المركزي والبنك الاهلي وان تتم الترقيات حسب العمل دون اي نسبة من
حجم الفروع والغاء مواعيد العمل المجحفة حسب وصفهم والتي تستمر الي الخامسة
مساء الامر الذي تسبب في انهيار الحالة النفسية والاجتماعية لموظفي البنك
وخاصة السيدات بالاضافة الي احترام ادارة البنك للموظفين وعدم استخدام لهجة
التهديد والعقاب وعدم فصل اي موظف الا بعد العرض علي اللجنة الثلاثية.
.واكد المتظاهرون بضرورة تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات للكشف عن الفساد
المالي والاداري بالبنك ومحاسبة المتسببين فيه مطالبين ادارة البنك بتحديد
هيكل مالي وإداري جديد لجميع العاملين.
كما نظم عدد كبير من الضباط وأمناء الشرطة مظاهرات ووقفات احتجاجية بالقاهرة
والمحافظات للمطالبة بمحاكمة وزير الداخلية وزيادة الاجور.. في القاهرة
بدأت المظاهرة من ميدان الدقي ثم إلي ميدان التحرير ومنها إلي مقر وزارة
الداخلية وظلوا يرددون »الشعب والشرطة يد واحدة« و»الشرطة مرتبات
ملاليم وكمان مظلومين« واعلنوا ايضا انهم ابرياء من دم شهداء الثورة
وانهم لم يتعدوا علي أي من المتظاهرين وان هناك بلطجية هم من قاموا بذلك
دون تدخل رجال الشرطة.. وطالب الامناء والمجندين أيضاً بمحاكمة حبيب
العادلي وبضرورة رفع مرتباتهم وتسويتهم بضباط الشرطة في التأمين الصحي
مؤكدين ان نظام التأمين الصحي لأمناء الشرطة غير عادل وأشاروا خلال
المسيرة الي ان سبب كره الشعب لهم السبب فيه قيادات وزارة الداخلية وقام
رجال القوات المسلحة باطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لفض المظاهرات إلا
أنهم لم يرحلوا فقامت القوات المسلحة والمكلفة بتأمين الوزارة بالاعتذار
للمتظاهرين.
وقد التقي محمود وجدي وزير الداخلية بالضباط والأفراد
الذين قاموا بتنظيم الوقفة الاحتجاجية. وأشار خلال لقائه بهم إلي انه أمر
بصرف حوافز مالية لجميع العاملين بالوزارة، واصدر قرارا بعدم احالة أيا
من أفراد هيئة الشرطة للمحاكمات العسكرية في المخالفات الانضباطية
والإدارية.
وقد كلف وزير الداخلية مساعدي أول ومساعدي الوزير المعنيين بما يلي:
> أولا: مضاعفة نسبة أمناء الشرطة المرقين لكادر الضابط اعتبارا من الآن.
> ثانيا: رفع قيمة الحوافز المالية لأفراد هيئة الشرطة بنسبة مائة في المائة.
> ثالثا: عودة جميع أفراد هيئة الشرطة الذين سبق انهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية.
> رابعا: السماح بعلاج جميع أفراد هيئة الشرطة بمستشفيات هيئة الشرطة.
> خامسا: تكليف أجهزة الرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص كافة شكاوي ومظالم أفراد الشرطة بموضوعية وشفافية.
ومن
ناحية اخري التقي وزير الداخلية بالضباط والأفراد والعاملين المدنيين
والمجندين بمديرية أمن الجيزة، وقبل اللقاء وقف الوزير وجميع الحضور
دقيقة حدادا علي أرواح الشهداء، واستمع لجميع المطالب والاستفسارات التي
أثارها الحضور سواء ما يتعلق بالنواحي الوظيفية وما تتضمنه من قواعد
التشغيل والنقل والترقيات وشكل الزي الجديد للشرطة، وما يتعلق بالنواحي
المالية والاجتماعية لمختلف العاملين بجهاز الشرطة.
وفي نهاية اللقاء
شدد الوزير علي جميع الحضور بضرورة التفاني في أداء الواجب والاخلاص في
العمل وبذل الغالي والنفيس من أجل حماية أمن الوطن والمواطن، وضرورة
التلاحم مع جميع أبناء الوطن وذلك تفعيلا لشعار الشرطة الجديد »الشرطة في
خدمة الشعب«.