من طرف 
أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون
الحكومي المصري الأحد 13-2-2011 تعليق العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي
الشعب والشورى.
وتابع البيان إنه سيشكل لجنة لتعديل الدستور مع اجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي يتم الاتفاق عليها.
وسيبقى المجلس في السلطة لمدة ستة شهور أو لحين اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
في الأثناء حذّر الجيش من الفوضى والاخلال بالنظام وحظر اجتماع النقابات العمالية والمهنية.
وفي أول تعليق له على البيان الخامس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعطيل
العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى قال السفير عبدالله الأشعل
استاذ القانون الدولي والعلوم السياسية "للعربية.نت":"بعد بيان الجيش
الخامس أشعر بالإطمئنان الآن ، خاصة فيما يتعلق بتحديد مدة عمل المجلس
الأعلى للقوات المسلحة وتعطيل العمل بأحكام الدستور القائم وحل مجلسي الشعب
والشورى ، وأعتقد أن هذا الأمر سيرضي المحتجين الذين يرفضون مغادرة
التحرير وأنا شخصيا منهم ".
وأضاف "أعتقد أن الجيش إعتمد على عمل لجنة تعديل الدستور التي شكلت في عهد
الرئيس السابق واتخذ موقفا وسطا، فهو عطل العمل بالدستور الحالي الذي كان
أداة للنظام السابق وفي نفس الوقت تقدم نحو تعديلات المواد الخمس التي
تسرع بأنتحابات رئاسية جديدة وذلك تفاديا لأزمة قد يقع فيها الجيش تتعلق
بالمادة الثانية من الدستور وهي أن الشريعة الإسلامية مصدر السلطات ، فهو
أراد أن يهرب من هذا المأزق لاعتبارات الموائمة بألاقرار بالتعديلات
المطروحة وطرحها في استفتاء شعبي وعام سيصدر بشأن كيفيته مرسوما عسكريا
لاحقا وفي نفس الوقت عطل العمل ببقية أحكام الدستور نهائيا ".