من طرف 
تسلمت محكمة جنايات القاهرة الاثنين الأوراق الخاصة بقرار النائب العام
الصادر بمنع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، من السفر خارج البلاد
وتجميد أرصدته والتحفظ عليها لاتهامه في قضايا فساد والاستيلاء على المال
العام، والتربح وحددت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم جلسة الخميس
17 فبراير الجاري للبت في القرار.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أصدر قراراً بمنع
العادلى وزوجته وأبنه من السفر يوم ٢ فبراير الجاري وتجميد أرصدتهم والتحفظ
عليها كإجراء احترازي لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدهم
التي تجرى نيابة الأموال العامة تحقيقات فيها الآن.
وطبقا للقانون فلابد من موافقة محكمة الجنايات على هذا القرار ليكون سارياً قانونا.