من طرف 
أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته. وقررت المحكمة تغيير اسم هايدي راسخ زوجة علاء مبارك فى قرارالتحفظ على اموال أسرة مبارك الى هيدي راسخ .
ياتى ذلك فى الوقت الذى قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 56 برئاسة المستشار عيد سويلم تأجيل البت فى الطلب المقدم من الكسب غير المشروع للكشف عن الحسابات والأرصدة الخاصة بمكتبة الإسكندرية وما أثير من وجود حسابات سرية لها بالبنك الأهلى المصرى تصل جملة مبالغها نحو 145 مليون دولار تتيح للسيدة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق بالتعامل معها سواء بالإيداع أو السحب لجلسة غد الاربعاء .
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أصدر قرارات فى البلاغات التى تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية، وهى التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها، المملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر، ومنعهم من مغادرة البلاد، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات.
ونشرت خبرا مفاده ان أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين، رئيس مكتبة الإسكندرية، تفاجأ وصدم بخبر وجود حساب لمكتبة الإسكندرية وقدره 145 مليون دولار تحت اسم سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق بأحد البنوك.
وطالب سراج الدين بإستعادة المبلغ إلى المكتبة في حال أثبت التحقيق صدق البلاغ الذي تقدم به الصحفي مصطفى بكري لإستخدامها مستقبلاً، مشدداً أنه كان سيتقدم بإستقالته إذا علم بأمر هذه الأموال حتى قبل سقوط النظام.
وأشار سراج الدين إلى أن السيدة الأولى سابقاً كانت تشغل منصب رئيس مجلس أمناء المكتبة بعد تفويض الرئيس السابق طبقاً للوائح والقوانين الداخلية لمكتبة الإسكندرية، والتي تنص على أن محمد حسني مبارك هو رئيس مجلس الأمناء بصفته رئيساً للدولة ويحق له أن يفوض من يختاره للرئاسة.. موضحاً أن المكتبة تتبع الرئيس وليس رئاسة الجمهورية لضمان إستقلاليتها.
وشدد أن منصبها في المكتبة لايعطيها صلاحية التصرف في أية أموال تخص المؤسسة بالصرف أو السحب، كما أن ميزانية تأتي كل عام ومراقبة وتصرف من البنك المركزي، وأضاف أنه سمح للمكتبة عام 2002 بإقامة حساب بالبنك التجاري الدولي بعد إذن وزير المالية طبقاً للقانون.
وكان المحامى محمد حمودة قد اعلن رفضه الدفاع عن مبارك واسرته ، وهو ما اضطر مبارك الى الاستعانه بالمستشار مرتضى منصور للدفاع عنه .
قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 56 برئاسة المستشار عيد سويلم تأجيل البت فى الطلب المقدم من الكسب غير المشروع للكشف عن الحسابات والأرصدة الخاصة بمكتبة الإسكندرية وما أثير من وجود حسابات سرية لها بالبنك الأهلى المصرى تتيح للسيدة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق بالتعامل معها سواء بالإيداع أو السحب لجلسة الغد.
يأتى ذلك فى ضوء الطلب المقدم من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والتى تباشر تحقيقات موسعة فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وذكر فيه وجود حساب بنكى سرى باسم مكتبة الإسكندرية، فى البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، به رصيد مالى يبلغ 145 مليون دولار أمريكى وأن سوزان صالح ثابت (حرم الرئيس السابق) كانت تتصرف بمفردها فى أموال ذلك الحساب.
كان بكرى أشار فى بلاغه إلى أن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية مقدمة لمكتبة الإسكندرية، وأن مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف فيها دون الرجوع لأحد، بما فى ذلك إسماعيل سراج الدين ذاته رئيس مكتبة الإسكندرية والذى يعد صاحب حق أصيل فى التوقيع على أية مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات.. حيث أكد بكرى أن تصرفات سوزان مبارك بشأن ذلك الحساب تخالف القوانين واللوائح.
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، تأجيل محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور، ورجلى أعمال آخرين أحدهما مغربى الجنسية، والآخر إماراتى الجنسية، لجلسة 3 أبريل المقبل لإعلان الشهود، والسماح للدفاع بتصوير ملف القضية.
تعود وقائع القضية المتهم فيها أحمد المغربى إلى تلقى النيابة العامة عدة بلاغات، آخرها بتاريخ 3/2/2011 أسفرت تحقيقاتها عن قيام المتهم بصفته وزيراً للإسكان بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فداناً، مملوكة للدولة بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة "أخبار اليوم" للاستثمار، وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها، أو إقامة المشروع المحدد فى التخصيص، ومكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة الذى سبق هذا التعاقد إلى أخرى استحوذت عليها شركة "بالم هيلز" للتعمير التى يساهم فيها الوزير المتهم مما يحقق له ولشريكه ربحا يفوق مبلغ 159 مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه، يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة، وبين ما سددته شركة "أخبار اليوم" ثمناً لها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن باقى المتهمين، قد اشتركوا مع المغربى فى ارتكاب تلك الجريمة، بأن قام محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" السابق ببيع هذه الأرض إلى شركة أجنبية أُنشئت لتكون ستاراً لشركة "بالم هيلز"، وإبرام المتهم الإماراتى وحيد متولى يوسف التعاقد باسم الشركة الأجنبية، ثم مكن شركة "بالم هيلز" من الاستحواذ على شركته، بينما قام المتهم الرابع ياسين منصور بالتظاهر بطلب شراء الأرض متقدماً بعرض صورى يؤدى إلى تفضيل عرض الشركة الأجنبية، ثم قام بالاستحواذ عليها، فآلت قطعة الأرض إلى شركة بالم هيلز بسعر يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية.