من طرف 
لوقف الاحتجاجات المتفرقة فى عدد من قطاعات الدولة حفاظا على الأمن القومى
والاقتصاد الوطنى فى الظروف الحالية، مضيفا أنه فى ظل الظروف الطارئة التى
تمر بها البلاد وقيام القوات المسلحة بالعمل على حماية أبناء الشعب الشرفاء
ولتيسير سبل الديمقراطية وإعلان تعديل دستورى يضمن تهيئة المناخ
الديمقراطى الحقيقى، فى الوقت نفسه قامت العديد من قطاعات الدولة المختلفة
بتنظيم مظاهرات وإضرابات فى ظروف تتكاتف كل فئات الشعب لدعم القوات المسلحة
لتحقيق كل تطلعات المواطنين.
وأكد المجلس فى بيانه أن الإضرابات تتسبب فى عدة أشياء منها إحداث إرباك
لكافة المؤسسات بالدولة، والتأثير السلبى على القدرة فى توفير المطالب
المتفرقة للشعب، وتوقف حركة الإنتاج، وتعطيل مصالح المواطنين، والتأثير
السلبى على الاقتصاد القومى، تهيئة المناخ لعناصر غير مسئوله للقيام بأعمال
غير مشروعة.
وأضاف البيان أن المجلس يؤكد على أهمية وجود سبل للاستقرار، ويهيب
المواطنين والنقابات العمالية بالقيام بالدور الأكمل لمنع ذلك لأنها ليست
فى المناخ المناسب الذى تمر به البلاد فى هذه المرحلة الحرجة حتى يتم تسليم
السلطة وقيام دولة مدنية واستكمال مسيرة الديمقراطية المدنية.
