القاضي المتقاعد المستشار طارق البشري مؤيدا قويا لاستقلال الهيئة
القضائية ويحظى باحترام في الاوساط القانونية لارائه المستقلة، كما دعم ما
عرف بحركة استقلال القضاء التي اندلعت إبان الانتخابات التشريعية في عام
2005.كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي تولى ادارة شؤون مصر
اثر تنحى الرئيس حسني مبارك الجمعة الماضية- قد أعلن فى بيانه الأحد الماضى
تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود الدستور وتحديد القواعد لاستفتاء شعبى على هذه
التعديلات.وقال الناشط وائل غنيم الاثنين إن المجلس العسكرى أبلغه
وزملاءه أنه يأمل فى الانتهاء من التعديلات الدستورية، خلال أيام ثم عرضها
فى استفتاء فى غضون شهرين.. وقال مصدر بالجيش إن موعد الشهرين هو إطار زمنى
عمومى.
يشار الى ان المحتجين طالبوا ببضعة تعديلات دستورية بما في
ذلك ضمان انتخابات رئاسية نزيهة ووضع قيود على فترات ولاية رئيس الجمهورية،
ومن بين التعديلات الدستورية الاخرى التي طالب بها المحتجون السماح
بمراقبة مستقلة للانتخابات.
ولد المستشار البشري في 1 نوفمبر 1933
في حي الحلمية في مدينة القاهرة، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة
1953 وعين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من
منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.وعرف
عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني وبالقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم
البشري، شيخ السادة المالكية في مصر - شياخة الأزهر، وكان والده المستشار
عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951.