من طرف كشفت مصادر مطلعة في القاهرة مساء الاثنين أنه تم اختيار رئيس مجلس الدولة الأسبق في مصر المستشار طارق البشري رئيسا للجنة صياغة الدستور الجديد .
وكان اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة أعلن في وقت سابق أن الجيش انتهى من تشكيل لجنة تعديل الدستور ، مؤكدا أن الجيش حقق كل ما يطمح فيه الشعب من مطالب وهو مسئول عن تنفيذ ذلك في إطار الشرعية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الأحد أن القوات المسلحة انتهت من تشكيل لجنة لتعديل المواد الدستورية وسيعلن عن أعضائها في القريب العاجل ، مشيرا إلى أن الدستور تم تعطيله فقط وليس إلغائه والقوات المسلحة هي المسئولة عن حماية الدستور.
وتابع اللواء عتمان أن ميدان التحرير تم إخلاءه بنسبة 90 في المائة ، وأضاف "الاعتصامات الفئوية نتيجة عقد نفسية وتخليص حسابات شخصية مع بعض القيادات وليست مجالها الآن حتي نستطيع بناء البلد مرة أخري، نحن في أزمة ولابد وأن نتكاتف للخروج منها بدلا من تعقيدها".
وكان آلاف المتظاهرين غادروا ميدان التحرير بوسط القاهرة الاحد بعد إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور.
يذكر انه من المقرر تعديل 5 مواد فى الدستور هى المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 189 وإلغاء المادة 179 من الدستور.
وتعديل المادة 77 والخاصة بإطلاق مدة الرئاسة يهدف إلى ضمان تبادل السلطة وتعظيم الإرادة السياسية فى اختيار رئيس الجمهورية حيث انه يتعين تحديد مدة الرئاسة بما لايجوز معه إعادة انتخابه لأكثر من مرة واحدة أخرى.
وبالنسبة للمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الإنتخابات فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحرية الإنتخابات ونزاهتها وسلامة عملية الإقتراع والفرز يتعين أن تتم هذه العملية تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية نظرا لما يتمتعون به من عدم إنحياز وإستقلال .والمادة 93 الخاصة بسلطة البرلمان فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحياد السلطة المختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى يتعين إسناد هذا الإختصاص إلى محكمة عليا "المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض .
والمادة 189 الخاصة بتعديل الدستور وحق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فى طلب هذا التعديل والمادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب وجاء في طلب التعديل ضرورة حذف هذه المادة لضمان الحرية الشخصية وحرمة المسكن والقضاء الطبيعى إكتفاء بالأحكام التى يحددها المشرع لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وأمن المجتمع وإحترام حقوق الإنسان.
وكان اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة أعلن في وقت سابق أن الجيش انتهى من تشكيل لجنة تعديل الدستور ، مؤكدا أن الجيش حقق كل ما يطمح فيه الشعب من مطالب وهو مسئول عن تنفيذ ذلك في إطار الشرعية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الأحد أن القوات المسلحة انتهت من تشكيل لجنة لتعديل المواد الدستورية وسيعلن عن أعضائها في القريب العاجل ، مشيرا إلى أن الدستور تم تعطيله فقط وليس إلغائه والقوات المسلحة هي المسئولة عن حماية الدستور.
وتابع اللواء عتمان أن ميدان التحرير تم إخلاءه بنسبة 90 في المائة ، وأضاف "الاعتصامات الفئوية نتيجة عقد نفسية وتخليص حسابات شخصية مع بعض القيادات وليست مجالها الآن حتي نستطيع بناء البلد مرة أخري، نحن في أزمة ولابد وأن نتكاتف للخروج منها بدلا من تعقيدها".
وكان آلاف المتظاهرين غادروا ميدان التحرير بوسط القاهرة الاحد بعد إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور.
يذكر انه من المقرر تعديل 5 مواد فى الدستور هى المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 189 وإلغاء المادة 179 من الدستور.
وتعديل المادة 77 والخاصة بإطلاق مدة الرئاسة يهدف إلى ضمان تبادل السلطة وتعظيم الإرادة السياسية فى اختيار رئيس الجمهورية حيث انه يتعين تحديد مدة الرئاسة بما لايجوز معه إعادة انتخابه لأكثر من مرة واحدة أخرى.
وبالنسبة للمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الإنتخابات فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحرية الإنتخابات ونزاهتها وسلامة عملية الإقتراع والفرز يتعين أن تتم هذه العملية تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية نظرا لما يتمتعون به من عدم إنحياز وإستقلال .والمادة 93 الخاصة بسلطة البرلمان فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحياد السلطة المختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى يتعين إسناد هذا الإختصاص إلى محكمة عليا "المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض .
والمادة 189 الخاصة بتعديل الدستور وحق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فى طلب هذا التعديل والمادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب وجاء في طلب التعديل ضرورة حذف هذه المادة لضمان الحرية الشخصية وحرمة المسكن والقضاء الطبيعى إكتفاء بالأحكام التى يحددها المشرع لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وأمن المجتمع وإحترام حقوق الإنسان.