من طرف 
القاهرة - أ ش أأكد
مصدر قضائي مسئول انه لا صحة مطلقا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام
والمواقع الإخبارية الالكترونية في الآونة الأخيرة، من صدور قرار من النائب
العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بإعداد قائمة جديدة تضمنت تجميد
الأرصدة والحسابات البنكية لقرابة 25 شخصا من كبار المسئولين السابقين
ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة وليس له أدنى ظل
من الحقيقة أو الواقع.
وقال المصدر - في تصريح له الاحد - إن
النيابة أعلنت أولا بأول أسماء كل من صدرت قرارات بمنعهم من مغادرة البلاد
أو تجميد أرصدتهم وأموالهم، مشيرا إلى أن النيابة العامة حريصة أشد الحرص
على إظهار كافة الحقائق للرأي العام والتعامل مع التحقيقات التي تجري بكل
شفافية ووضوح، وإعمال صحيح حكم القانون فيها.
وناشد المصدر كافة
وسائل الإعلام والصحف تحري الدقة والتحلي بروح المسئولية في كل ما تنسبه من
أخبار إلى النيابة العامة وجهات التحقيق القضائية، واستقاء الأخبار
والمعلومات بشأنها من جهاتها الرسمية.