من طرف فى ظل نظام سابق اُرتكبت العديد من الأسافى، والتى تمثل بطراً للحق، وغمطاً للدستور وانتهاكاً لأحكام القانون، وتجسيداً للعدوان على حجية الأحكام، وافتعالاً لأزمات لتحقيق مصالح ثُلة من أفراده على حساب المجتمع وقعوا فى العُجب وتصورا الخُلد فانطلقوا من عِقال المنطق وحُدود الشرعية والدستور، فحكموا وكأنه لا راد لحكمهم وتحكمهم فأتوا ضلالاً مبينا، وعتو عُتواً كبيراً وصدوا عن كل حجة وبرهان، يبغونها عِوجاً..
وقيل لهم يا قوم استمسكوا بالقانون والديمقراطية وحُجية الأحكام ولا تخونوا الشعب فى حريته وكرامته وأمواله، ولا تقعدوا بكل صراط مستقيم، فقالوا أخرجوا هؤلاء من الحوار، بل من الديار إنهم أُناس يتفكرون، وظلوا بالشرعية والقانون كافرين، جاحدين ، مُتبجحين، لا يخافون حساباً ولا عقاباً، وكان منهم من يَبسط ذِراعيه بالوصيد، حتى جاءت ثورة الشباب على قدر ، وذهبت إليهم، وقال الشباب قولا لينا، إلا أنهم تولوا وجمعوا كيدهم ثم أتوا، وأسروا النجوى، ولكن لا يُفلح الظالم حيث أتى، فقد كان الشباب لا يَستحسرون ، ولا يَفترون ، فكانوا هم الغالبون، فرحل من رحل وصار أكثر رجاله فى دارهم جاثمين صرعى لا أرواح فيهم، بعد أن صاروا من الغابرين، وادْاركوا فى لعنة التاريخ لما اجترؤوا من آثام وانتهاكات ولم يبق منهم إلا نفر قليل بدا مترنحاً عليلاً بررت ظروف البلاد استمراره إلى حين، وحاول - كَرها - جبر الكسر ورم الشرخ.
بيد أن منهم ما فتئ على فطرته وسَاميته التى جُبِل عليها مختلقاً لأزمات غير عابر بما تمر به البلاد تستغيث به وأمثاله أن يرجئ سَمته ولو إلى حين، وإمام هؤلاء مرعى وزير العدل، فإذا كان هو صاحب أزمات عدة تُستعصى على الحصر ليس لى ولا أعلم لغيرى قدرةً على الإحاطة بها فقط أُذَكر بجانب منها لا تمثل إلا غيض من فيض.
امتهانة أحكام القضاء، والتصريح بعدم تنفيذها، وأزمة السادة الخبراء، وأزمة السادة المحامين - الشرفاء – الذين هبوا للدفاع ضد مشروع زيادة الرسوم القضائية، أزمة مجموعة الـ 45 ، أزمة الـ 54 مستشاراً الذين حصلوا على أحكام نهائية بإلغاء قراراته بعزلهم، أزمة التطاول على القضاة وعلى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أزمة الخطاب المتردى فى مجلس الشعب أثناء مناقشة قانون الطفل مما تسبب فى حدوث تشابك بالأيدى بين نواب حزبه، ونواب المعارضة، أزمة محاولة السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء والعبث بقواعد تشكيله وتحويله إلى مجلس تابع له، أزمة الكتاب الدورى بإخطاره بأية قضية يكون أحد أطرافها شخصية عامة، وأزمة توزيع القضايا على الدوائر بعينها حسبما يقدره من أهمية، وغير ذلك الكثير.
وبالجملة فإن مرعى هو أسوأ من تولى وزارة العدل ليس فى مصر فحسب بل فى العالم بأسره، وسجله لا يُبشر بأية انحياز للعدالة أو الديمقراطية، فهو من كان وراء التعديلات التى تمت عام 2005 لتمهد لتوريث الحكم، وهو صاحب اقتراح نظر المحكمة الدستورية العليا فى شرعية التعديلات المُشينة التى أُجريت لدعم الرئيس السابق ونظامه، فهو وجه يكرهه جُل القضاة والذين يتساءلون ومعهم الشعب: هل سيناط به الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة؟!
إننى أُدرك تماما ما استبان من طهارة توجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذا الفريق أحمد شفيق ونقاء سيرتهم، وأنهم عازمون على تطبيق القانون والدستور بتجرد وشفافية لا ينحازون إلا للحق ولا يميلون إلا عن الباطل، فمن ورائهم ثورة وشهداء وضحايا يرقبون ما يفعلون، كما أُؤيد بيان القوات المسلحة بالمناشدة بأن الوقت الراهن لا يحتمل مسيرات أو اعتصامات أو مظاهرات..
إلا أنه يبدو أن مرعى لا يعى ذلك ولا يدركه بل يسعى إلى أزمة جديدة يفتعلها يدور رحاها الآن بما يؤدى إلى المحظور غير المرجو، وذلك بامتناعه دون سند عن الاستجابة لمطالب شعب محافظة دمياط جسده قرار المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتخصيص مبنى مجمع محاكم رأس البر – الخالى أو يكاد - ليكون مقرا لمحاكم مجلس الدولة، وهو ما تأكد بالمناشدة المتكررة من قبل رئاسة مجلس الدولة ونادى قضاة مجلس الدولة، وكذا من السادة المحامين، ومنهم محامىِ دمياط والذين هبوا الآن يتدارسون باتخاذ كل ما يلزم لتحقيق مطلب بلدهم المشروع، وهم يدركون أن المُباعدة بين المواطن ومحاكم مجلس الدولة إنما يُمثل استجابة لنظام بائد شارك فيه مرعى حال بين الفرد ومخاصمة السلطة التنفيذية بصورة كاملة للحيلولة دون رد بطش أعضائها ومنهم مرعى كفالة لحقوق وحريات الأفراد واستعصاما بسيادة القانون.
ولم يقف الأمر عند تحرك السادة المحامين وقرار المجلس الشعبى لمحافظة دمياط بل تجاوزه الآن إلى قضاة مجلس الدولة والذى كان البطل الذى حَكم مصر عام 2010 بصفة خاصة.
فهل يُدرك مرعى أنه يخلق أزمة؟ وهل يحاول درءها أم سينتظر حتى تحدث المواجهة وينتزع أصحاب الحقوق حقهم عُنوة؟!
* نائب رئيس مجلس الدولة
وقيل لهم يا قوم استمسكوا بالقانون والديمقراطية وحُجية الأحكام ولا تخونوا الشعب فى حريته وكرامته وأمواله، ولا تقعدوا بكل صراط مستقيم، فقالوا أخرجوا هؤلاء من الحوار، بل من الديار إنهم أُناس يتفكرون، وظلوا بالشرعية والقانون كافرين، جاحدين ، مُتبجحين، لا يخافون حساباً ولا عقاباً، وكان منهم من يَبسط ذِراعيه بالوصيد، حتى جاءت ثورة الشباب على قدر ، وذهبت إليهم، وقال الشباب قولا لينا، إلا أنهم تولوا وجمعوا كيدهم ثم أتوا، وأسروا النجوى، ولكن لا يُفلح الظالم حيث أتى، فقد كان الشباب لا يَستحسرون ، ولا يَفترون ، فكانوا هم الغالبون، فرحل من رحل وصار أكثر رجاله فى دارهم جاثمين صرعى لا أرواح فيهم، بعد أن صاروا من الغابرين، وادْاركوا فى لعنة التاريخ لما اجترؤوا من آثام وانتهاكات ولم يبق منهم إلا نفر قليل بدا مترنحاً عليلاً بررت ظروف البلاد استمراره إلى حين، وحاول - كَرها - جبر الكسر ورم الشرخ.
بيد أن منهم ما فتئ على فطرته وسَاميته التى جُبِل عليها مختلقاً لأزمات غير عابر بما تمر به البلاد تستغيث به وأمثاله أن يرجئ سَمته ولو إلى حين، وإمام هؤلاء مرعى وزير العدل، فإذا كان هو صاحب أزمات عدة تُستعصى على الحصر ليس لى ولا أعلم لغيرى قدرةً على الإحاطة بها فقط أُذَكر بجانب منها لا تمثل إلا غيض من فيض.
امتهانة أحكام القضاء، والتصريح بعدم تنفيذها، وأزمة السادة الخبراء، وأزمة السادة المحامين - الشرفاء – الذين هبوا للدفاع ضد مشروع زيادة الرسوم القضائية، أزمة مجموعة الـ 45 ، أزمة الـ 54 مستشاراً الذين حصلوا على أحكام نهائية بإلغاء قراراته بعزلهم، أزمة التطاول على القضاة وعلى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أزمة الخطاب المتردى فى مجلس الشعب أثناء مناقشة قانون الطفل مما تسبب فى حدوث تشابك بالأيدى بين نواب حزبه، ونواب المعارضة، أزمة محاولة السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء والعبث بقواعد تشكيله وتحويله إلى مجلس تابع له، أزمة الكتاب الدورى بإخطاره بأية قضية يكون أحد أطرافها شخصية عامة، وأزمة توزيع القضايا على الدوائر بعينها حسبما يقدره من أهمية، وغير ذلك الكثير.
وبالجملة فإن مرعى هو أسوأ من تولى وزارة العدل ليس فى مصر فحسب بل فى العالم بأسره، وسجله لا يُبشر بأية انحياز للعدالة أو الديمقراطية، فهو من كان وراء التعديلات التى تمت عام 2005 لتمهد لتوريث الحكم، وهو صاحب اقتراح نظر المحكمة الدستورية العليا فى شرعية التعديلات المُشينة التى أُجريت لدعم الرئيس السابق ونظامه، فهو وجه يكرهه جُل القضاة والذين يتساءلون ومعهم الشعب: هل سيناط به الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة؟!
إننى أُدرك تماما ما استبان من طهارة توجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذا الفريق أحمد شفيق ونقاء سيرتهم، وأنهم عازمون على تطبيق القانون والدستور بتجرد وشفافية لا ينحازون إلا للحق ولا يميلون إلا عن الباطل، فمن ورائهم ثورة وشهداء وضحايا يرقبون ما يفعلون، كما أُؤيد بيان القوات المسلحة بالمناشدة بأن الوقت الراهن لا يحتمل مسيرات أو اعتصامات أو مظاهرات..
إلا أنه يبدو أن مرعى لا يعى ذلك ولا يدركه بل يسعى إلى أزمة جديدة يفتعلها يدور رحاها الآن بما يؤدى إلى المحظور غير المرجو، وذلك بامتناعه دون سند عن الاستجابة لمطالب شعب محافظة دمياط جسده قرار المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتخصيص مبنى مجمع محاكم رأس البر – الخالى أو يكاد - ليكون مقرا لمحاكم مجلس الدولة، وهو ما تأكد بالمناشدة المتكررة من قبل رئاسة مجلس الدولة ونادى قضاة مجلس الدولة، وكذا من السادة المحامين، ومنهم محامىِ دمياط والذين هبوا الآن يتدارسون باتخاذ كل ما يلزم لتحقيق مطلب بلدهم المشروع، وهم يدركون أن المُباعدة بين المواطن ومحاكم مجلس الدولة إنما يُمثل استجابة لنظام بائد شارك فيه مرعى حال بين الفرد ومخاصمة السلطة التنفيذية بصورة كاملة للحيلولة دون رد بطش أعضائها ومنهم مرعى كفالة لحقوق وحريات الأفراد واستعصاما بسيادة القانون.
ولم يقف الأمر عند تحرك السادة المحامين وقرار المجلس الشعبى لمحافظة دمياط بل تجاوزه الآن إلى قضاة مجلس الدولة والذى كان البطل الذى حَكم مصر عام 2010 بصفة خاصة.
فهل يُدرك مرعى أنه يخلق أزمة؟ وهل يحاول درءها أم سينتظر حتى تحدث المواجهة وينتزع أصحاب الحقوق حقهم عُنوة؟!
* نائب رئيس مجلس الدولة