من طرف 
يتردد أن الدكتور أحمد شفيق رشح الدكتورة مني ذو الفقار وزيرة لحقوق
الإنسان . وهي فعلا جديرة بهذا المنصب ، ولكن في حكومات الرئيس مبارك ،
وليس في حكومة الثورة ..
سأقدم لكم جزءا من ملف شركتها ..
مني تشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيرميس . هذه الشركة إرتكبت عشرات الجرائم
المالية ، تؤكدها ماتحت يدنا من بيانات ووثائق . وسأتقدم بها الي سلطات
التحقيق في الوقت المناسب .
يكفي أن هذه الشركة رتبت بالتدليس عملية نقل أسهم الدخيلة الي شركة عز . ثم
طرحت بالتدليس أسهم شركة عز للإكتتاب العام . نفس الشركة إرتكبت تدليسات
مالية متعددة في طرح أسهم عدد من الشركات ، وفي مقدمتها مجموعة طلعت مصطفي .
وكانت مني ذو الفقار تشغل في كل الأحوال منصب المستشار القانوني للشركة ..
اليكم الحكاية التي تعكس أخلاقيات البيزنس التي تنتمي اليه مني ذو الفقار :
إشترت شركة هيرميس حصة ٣٠٪ من بنك عودة اللبناني . وحاولت أن تسيطر
بالتدليس علي بقية أسهم البنك تحت سمع وبصر محافظ بنك لبنان المركزي ..
أدركت إدارة بنك عودة أن ثمة مؤامرة تحاك ضدها ، فقررت التخلص من هذا
الشريك الرذل . وبدأت بطرد ممثلي هيرميس من كل لجان البنك . ومن مجلس
الإدارة .
ثم أنذرت هيرميس بضرورة بيع حصتها الي أحد الشركاء ، وإلا سوف ترفع الأمر الي التحكيم . وتفضح المؤامرة بكل تفاصيلها ..
ورضخت هيرميس للتهديد . وسافر وفد برئاسة حسن هيكل وبرفقته مني ذو الفقار لإتمام الصفقة .
سافرت مني مع هيكل ، ليس بإعتبارها رئيس مجلس إدارة هيرميس . ولكن باعتبارها مستشارة قانونية ..
وتمت العملية بهدوء ، حيث كان المشتري جاهزا . والعقود جاهزة للتوقيع ..
ومع ذلك حصلت السيدة مني ذو الفقار علي أتعاب قيمتها ٤٠٠ الف دولار .. باعتبارها مستشارة قانونية لشركة هيرميس ..
وبهذه الواقعة إرتكبت السيدة الشاطرة تدليسا مضاعفا .
فهي رئيس مجلس إدارة . ولا يحق لها أن تتلقي أيه أتعاب عن أعمال أخري .. لكن طظ في القانون الذي درسته السيدة مني ذو الفقار ..
وللعلم تتقاضي السيدة ٢٠٠ الف دولار عن كل جلسة مجلس إدارة لشركة هيرميس ..
إفرحوا يامصريين ..
