من طرف 
وبرر المجلس طلبه أنه يرجع الى الظروف الأمنية غير المواتية، وحتى يتم تشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات وانتهائها من إعداد قاعدة بيانات العملية الانتخابية، بما يسمح بإجراء الانتخابات حسب القواعد التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقد حضر الاجتماع الشهرى للمجلس جميع الاعضاء برئاسة الدكتور محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان؛ وذلك بمقر النادى الدبلوماسى.