من طرف 
المستأنفه اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة د. قيس العزاوي مندوب
العراق الدائم لدى الجامعة العربية وحضور السيد عمرو موسى الأمين العام
للجامعة وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية العربية الليبية في اجتماعات
مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة الى حين اقدام
السلطات الليبية على الاستجابة لمتطلبات اجتماع اليوم وبما يضمن تحقيق أمن
الشعب الليبي.
واستقراره ، حيث تتضمن هذه المطالب : الدعوة الى الوقف الفوري لاعمال
العنف بكافة اشكاله والاحتكام الى الحوار الوطني ، والاستجابة الى المطالب
المشروعة للشعب الليبي ، واحترام حقه في حرية التظاهر والتعبير عن الرأي ،
وذلك حقنا للدماء وحفاظا على وحدة الاراضي الليبية والسلم الأهلي ، وبما
يضمن سلامة وأمن المواطنيين الليبيين .
وندد مجلس الجامعة العربية في البيان الختامي له بالجرائم المرتكبة ضد
التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن
الليبية والعاصمة طرابلس والتي تتناقل اخبارها وكالات الانباء العربية
والدولية ، وعبر عن استنكاره الشديد لاعمال العنف ضد المدنيين والتي لا
يمكن قبولها او تبريرها ، وبصفة خاصة تجنيد مرتزقة اجانب و استخدام الرصاص
الحي و الاسلحة الثقيلة و غيرها في مواجهه اللمتظاهرين و التي تشكل
انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان و القانون الانساني الدولي.
وذكر البيان : انه بعد تدارس المستجدات الخطيرة التي تشهدها العديد من
المدن الليبية والعاصمة طرابلس وبعد الاستماع الى مداخلات الدول الاعضاء
والاطلاع على مضمون المذكرتين الليبيتين المتناقضتين الصادرتين عن
المندوبية المقيمة للجماهيرية العربية الليبية لدى الجامعة ، يطالب المجلس
كذلك السلطات الليبية برفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام وكذلك فتح
وسائل الاتصالات وشبكات الهاتف، وتأمين وصول المساعدات والإغاثة الطبية
العاجلة للجرحى والمصابين.
ورفض الاتهامات الليبية الخطيرة حول مشاركة بعض رعايا الدول العربية
المقيمين في ليبيا في اعمال العنف ضد الليبيين والدعوة إلى تشكيل لجنة
عربية مستقلة لتقصي الحقائق حول هذه الاتهامات والأحداث الجارية في ليبيا،
ومناشدة السلطات الليبية توفير الحماية اللازمة لكافة رعايا الدول العربية
والأجانب المقيمين على أرض الجماهيرية وتسهيل الخروج الآمن لمن يرغب منهم
في ذلك.
كما أكد مجلس الجامعة على أن تحقيق تطلعات الشعوب العربية ومطالبها
وآمالها في الحرية والإصلاح والتطوير والتغيير الديمقراطي والعدالة
الاجتماعية هو أمر مشروع وحق يجب احترامه وكفالة ممالاسته بالأسلوب السلمي،
وبمال يحفظ الحريات الأساسية للمواطنين ووحدة الأوطان وسيادتها والسلم
الاهلي والوفاق الوطني في الدول العربية.
ودعا المجلس الدول الأعضاء والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات
المجتمع المدني العربية والدولية إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة
إلى الشعب الليبي ومساندته في هذه الفترة الحرجة من تاريخه.
ووجه تحية إكبار وإجلال لشهداء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية
الليبية والتعبير عن أبلغ مشاعر الأسى والأسف لسقوط مئات الضحايا
الأبرياء، وآلاف الجرحى والمصابين، إضافة إلى ما وقع من خسائر فادحة في
المنشآت والممتلكات الليبية العامة والخاصة.
ورفع مجلس مجلس الجامعة توصية إلى الاجتماع القادم في يوم 2مارس 2011
لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظرفي مدى التزام الجماهيرية الليبية
بأحكام ميثاق الجامعة العربية طبقا للمواد المتعلقة بالعضوية والتزاماتها.