تبنى مجلس حقوق الانسان الجمعة قرارا يدعو الى تعليق عضوية ليبيا اضافة الى
اجراء تحقيق مستقل حول اعمال العنف التي يرتكبها نظام العقيد معمر
القذافي.
وتم تبني القرار الذي اقترحه الاتحاد الاوروبي الذي كان وراء الدعوة الى
جلسة استثنائية لمجلس حقوق الانسان حول ليبيا، بموافقة اعضاء المجلس ال47
في جنيف.
وللمرة الاولى في تاريخه، يطالب المجلس بتعليق عضوية احد اعضائه. وليبيا عضو في المجلس منذ ايار/مايو 2010.
وقرار المجلس يتخذ صفة التوصية. ويعود القرار النهائي للجمعية العامة للامم
المتحدة التي يتوقع ان تجتمع في الاول من اذار/مارس في نيويورك.
ويطالب النص ايضا بان تقوم "لجنة تحقيق مستقلة بقيادة" الامم المتحدة
بالتوجه الى ليبيا لتسجيل اعمال العنف هذه التي يمكن اعتبارها "جرائم ضد
الانسانية".