من طرف (أ.ش.أ)
صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه أرسل اليوم الخميس ثلاثة تقارير رقابية إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام.
وقال الملط "إن التقرير الأول يتعلق بشأن التعديات على أراضى الدولة التى تشمل الاستيلاء على مساحات من الأراضى بغير سند قانونى والتعدى على المصادر المائية والتعدى على الأراضى المبيعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع فى غير الغرض المخصصة لها (منتجعات وفيلات وملاعب جولف ونوادى وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم ومنشآت خدمية وبحيرات ترفيهية بالمخالفة للقانون)".
وأوضح الملط أنه من أبرز التعديات التعدى على الأراضى الواقعة على جانبى طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوى، فضلا عن تعديات أخرى فى أغلب المحافظات وكل ذلك ألحق ضررًا بالغا بالمال العام.
وأشار تقرير الجهاز إلى مسئولين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة الذى يتكون مجلس إدارتها من وزير الزراعة رئيسا وعضوية 15 عضوا منهم 9 وزراء.
أما التقرير الثانى، فعن قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج الذى انتهى إلى أن التطبيق العملى لقرارات العلاج على نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات صارخة وضعفاً شديداً للرقابة الداخلية مما ألحق ضررًا كبيرًا بالمال العام.
كما انتهى إلى مسئولية بعض كبار المسئولين بالحكومة وبعض نواب مجلسى الشعب والشورى وآخرين غيرهم الوارد ذكرهم بالتقرير، حيث إنهم أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مما ترتب عليه إهدار للمال العام والذى أثر على تقديم الخدمة والوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.
ولفت الملط إلى أن التقرير الثالث عن جراج رمسيس أسباب بنائه وأسباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال العام حيث بلغت تكلفت البناء 32 مليون جنيه بخلاف المصروفات والتكاليف الأخرى التى تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر فضلا عن تكاليف الهدم.
وقال الملط - فى تصريحه - "إن التقارير الثلاثة المشار إليها سبق للجهاز إعدادها وإرسالها إلى الجهات التى نص عليها قانون الجهاز مما يؤكد حرص الجهاز على القيام بواجبه الدستورى والقانونى فى حينه"، مؤكدا أن الجهاز سيوالى موافاة النائب العام بكافة التقارير الرقابية للجهاز المرتبطة بمكافحة الفساد وإهدار المال العام.
صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه أرسل اليوم الخميس ثلاثة تقارير رقابية إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام.
وقال الملط "إن التقرير الأول يتعلق بشأن التعديات على أراضى الدولة التى تشمل الاستيلاء على مساحات من الأراضى بغير سند قانونى والتعدى على المصادر المائية والتعدى على الأراضى المبيعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع فى غير الغرض المخصصة لها (منتجعات وفيلات وملاعب جولف ونوادى وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم ومنشآت خدمية وبحيرات ترفيهية بالمخالفة للقانون)".
وأوضح الملط أنه من أبرز التعديات التعدى على الأراضى الواقعة على جانبى طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوى، فضلا عن تعديات أخرى فى أغلب المحافظات وكل ذلك ألحق ضررًا بالغا بالمال العام.
وأشار تقرير الجهاز إلى مسئولين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة الذى يتكون مجلس إدارتها من وزير الزراعة رئيسا وعضوية 15 عضوا منهم 9 وزراء.
أما التقرير الثانى، فعن قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج الذى انتهى إلى أن التطبيق العملى لقرارات العلاج على نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات صارخة وضعفاً شديداً للرقابة الداخلية مما ألحق ضررًا كبيرًا بالمال العام.
كما انتهى إلى مسئولية بعض كبار المسئولين بالحكومة وبعض نواب مجلسى الشعب والشورى وآخرين غيرهم الوارد ذكرهم بالتقرير، حيث إنهم أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مما ترتب عليه إهدار للمال العام والذى أثر على تقديم الخدمة والوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.
ولفت الملط إلى أن التقرير الثالث عن جراج رمسيس أسباب بنائه وأسباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال العام حيث بلغت تكلفت البناء 32 مليون جنيه بخلاف المصروفات والتكاليف الأخرى التى تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر فضلا عن تكاليف الهدم.
وقال الملط - فى تصريحه - "إن التقارير الثلاثة المشار إليها سبق للجهاز إعدادها وإرسالها إلى الجهات التى نص عليها قانون الجهاز مما يؤكد حرص الجهاز على القيام بواجبه الدستورى والقانونى فى حينه"، مؤكدا أن الجهاز سيوالى موافاة النائب العام بكافة التقارير الرقابية للجهاز المرتبطة بمكافحة الفساد وإهدار المال العام.