من طرف كتب – محمد علام وكالات :
قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن الجهاز قام بإرسال 9 تقارير إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود عن متابعة وتقويم أداء مشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) خلال الفترة من بداية العمل عام 1996 حتى 30 يونيو 2010. وقال المستشار الملط إنه سبق وأرسلت هذه التقارير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وإلى الوزراء المختصين .. وتضمنت التقارير ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول العقود التي أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الشركات المخصص لها أراض للاستصلاح بمنطقة جنوب الوادي (توشكى) ومساحتها 420 ألف فدان.
وأشار إلى أن تلك الشركات هى شركة المملكة للتنمية الزراعية (100 ألف فدان) و شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية (120 ألف فدان) و الشركة المصرية للاستصلاح وتنمية الأراضي (200 ألف فدان). وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز كان أول جهة على مستوى الجمهورية تبين الشروط المجحفة وغير المنطقية التي تضمنها العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمثلها الوليد بن طلال بتاريخ 16 سبتمبر 1998.
وقال المستشار الملط “إن تلك الشروط تتمثل في عدم تضمين العقد نصا يفيد خضوع الشركة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية في حين تم تضمين هذا النص في عقدي شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية والمصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي. وتتضمن الشروط تضمين العقد نصا يقضي بأن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناء على مطلق إرادة الطرف الثاني (شركة الوليد ) وسيتم إعلام الطرف الأول بهذا الجدول في الوقت المناسب وذلك بالمخالفة للأحكام العامة التي تضمنها القانون المشار إليه والتي تلزم الطرف المتصرف إغليه باستصلاح واستزراع الأراضي وفقا للأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .. وبالرغم من مضي 8 سنوات على إبرام العقد إلا أنه تم استزراع 600 فدان فقط بالإضافة إلى مزرعة تجريبية مساحتها 350 فدانا.
كما تتضمن الشروط أن العقد لم يتضمن أية شروط للتأخير في الاستصلاح أو الاستزراع أو تحديد أية فترة زمنية للانتهاء منها , ولم يتضمن العقد أي شروط جزائية في حالة التأخير في سداد الأقساط وكذا الفوائد الواجب إضافتها كعائد استثماري يضاف إلى قيمة القسط أسوة بما تم تضمينه بعقدي الشركتين الأخيرتين.
وتتضمنت أيضا انفراد هذا العقد بالنص على حق الشركة في إدخال شركاء آخرين في ملكيتها وعدم خضوعها لأي قيود تنظيمية أو إدارية أو أي حظر في حقها في التأجير من الباطن أو التقسيم الجزئي وانفرد هذا العقد دون غيره من العقود التي أبرمتها الهيئة مع غيرها من الشركات بنص يقضي بعدم خضوع الطرف الثاني (شركة الوليد) لأي قيود تتعلق بالحجر الصحي بالإضافة إلى حق الشركة في استيراد أية فصائل أو أنواع نباتات وبذور أو حيوانات أو أي مدخلات مطلوبة دون موافقة رسمية موثقة من الدولة.
ولم يتضمن العقد أي أحكام تلزم الشركة بتركيب محصولي يتفق مع خطة الدولة في سد احتياجاتها من المحاصيل الزراعية ولا بنوعية المحاصيل التي تتناسب مع الموارد المائية للدولة.
وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه بالإضافة إلى ما تقدم فقد أرسل مذكرتين عاجلتين إلى رئيس الجمهورية السابق الأولى في 10 7/ / 2006 والثانية في 9 / 7 / 2008 وأوضح في المذكرة الأولى العيوب الفادحة في نصوص العقد الذي أبرمته الهيئة العامة بمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع شركة المملكة للتنمية الزراعية على النحو السابق بيانه.
وأشار الملط إلى أن هذا العقد كان أمره عجبا وفي المذكرة الثانية أوضح رئيس جهاز المحاسبات أن معدلات الاستزراع بالشركة مازالت متدنية للغاية وتمثل حتى شهر مايو 2008 نسبة 1% فقط من الأراضي المخصصة للشركة مع عدم الالتزام بالبرنامج الزمني الذي سبق أن تقدمت به.
ولفت الملط إلى أنه سبق أن ورد في تقرير جهاز المحاسبات عام 2010 أن جملة المساحة المنزرعة بالمشروع لكافة الشركات حتى 3 / 6 2010/ حوالي 8ر22 ألف فدان تمثل نسبة 6ر6% من إجمالي المساحات التي تم تخصيصها للمستثمرين ونسبة 2ر4% من جملة مساحة المشروع كما بلغت قيمة جملة الأعمال المنفذة بالمشروع 30 2010/6/ نحو6 مليارات جنيه.
وتابع الملط “وبناء على ما تقدم فقد أرسلت تقارير الجهاز والمذكرتين المؤرختين عامي 2006 , 2008 إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود
قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن الجهاز قام بإرسال 9 تقارير إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود عن متابعة وتقويم أداء مشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) خلال الفترة من بداية العمل عام 1996 حتى 30 يونيو 2010. وقال المستشار الملط إنه سبق وأرسلت هذه التقارير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وإلى الوزراء المختصين .. وتضمنت التقارير ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول العقود التي أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الشركات المخصص لها أراض للاستصلاح بمنطقة جنوب الوادي (توشكى) ومساحتها 420 ألف فدان.
وأشار إلى أن تلك الشركات هى شركة المملكة للتنمية الزراعية (100 ألف فدان) و شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية (120 ألف فدان) و الشركة المصرية للاستصلاح وتنمية الأراضي (200 ألف فدان). وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز كان أول جهة على مستوى الجمهورية تبين الشروط المجحفة وغير المنطقية التي تضمنها العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمثلها الوليد بن طلال بتاريخ 16 سبتمبر 1998.
وقال المستشار الملط “إن تلك الشروط تتمثل في عدم تضمين العقد نصا يفيد خضوع الشركة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية في حين تم تضمين هذا النص في عقدي شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية والمصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي. وتتضمن الشروط تضمين العقد نصا يقضي بأن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناء على مطلق إرادة الطرف الثاني (شركة الوليد ) وسيتم إعلام الطرف الأول بهذا الجدول في الوقت المناسب وذلك بالمخالفة للأحكام العامة التي تضمنها القانون المشار إليه والتي تلزم الطرف المتصرف إغليه باستصلاح واستزراع الأراضي وفقا للأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .. وبالرغم من مضي 8 سنوات على إبرام العقد إلا أنه تم استزراع 600 فدان فقط بالإضافة إلى مزرعة تجريبية مساحتها 350 فدانا.
كما تتضمن الشروط أن العقد لم يتضمن أية شروط للتأخير في الاستصلاح أو الاستزراع أو تحديد أية فترة زمنية للانتهاء منها , ولم يتضمن العقد أي شروط جزائية في حالة التأخير في سداد الأقساط وكذا الفوائد الواجب إضافتها كعائد استثماري يضاف إلى قيمة القسط أسوة بما تم تضمينه بعقدي الشركتين الأخيرتين.
وتتضمنت أيضا انفراد هذا العقد بالنص على حق الشركة في إدخال شركاء آخرين في ملكيتها وعدم خضوعها لأي قيود تنظيمية أو إدارية أو أي حظر في حقها في التأجير من الباطن أو التقسيم الجزئي وانفرد هذا العقد دون غيره من العقود التي أبرمتها الهيئة مع غيرها من الشركات بنص يقضي بعدم خضوع الطرف الثاني (شركة الوليد) لأي قيود تتعلق بالحجر الصحي بالإضافة إلى حق الشركة في استيراد أية فصائل أو أنواع نباتات وبذور أو حيوانات أو أي مدخلات مطلوبة دون موافقة رسمية موثقة من الدولة.
ولم يتضمن العقد أي أحكام تلزم الشركة بتركيب محصولي يتفق مع خطة الدولة في سد احتياجاتها من المحاصيل الزراعية ولا بنوعية المحاصيل التي تتناسب مع الموارد المائية للدولة.
وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه بالإضافة إلى ما تقدم فقد أرسل مذكرتين عاجلتين إلى رئيس الجمهورية السابق الأولى في 10 7/ / 2006 والثانية في 9 / 7 / 2008 وأوضح في المذكرة الأولى العيوب الفادحة في نصوص العقد الذي أبرمته الهيئة العامة بمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع شركة المملكة للتنمية الزراعية على النحو السابق بيانه.
وأشار الملط إلى أن هذا العقد كان أمره عجبا وفي المذكرة الثانية أوضح رئيس جهاز المحاسبات أن معدلات الاستزراع بالشركة مازالت متدنية للغاية وتمثل حتى شهر مايو 2008 نسبة 1% فقط من الأراضي المخصصة للشركة مع عدم الالتزام بالبرنامج الزمني الذي سبق أن تقدمت به.
ولفت الملط إلى أنه سبق أن ورد في تقرير جهاز المحاسبات عام 2010 أن جملة المساحة المنزرعة بالمشروع لكافة الشركات حتى 3 / 6 2010/ حوالي 8ر22 ألف فدان تمثل نسبة 6ر6% من إجمالي المساحات التي تم تخصيصها للمستثمرين ونسبة 2ر4% من جملة مساحة المشروع كما بلغت قيمة جملة الأعمال المنفذة بالمشروع 30 2010/6/ نحو6 مليارات جنيه.
وتابع الملط “وبناء على ما تقدم فقد أرسلت تقارير الجهاز والمذكرتين المؤرختين عامي 2006 , 2008 إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود