من طرف 
أشارت مصادر مطلعة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق طالب بالفعل
اللواء محمود وجدى وزير الداخلية بضرورة أن يعاد النظر فى عمل هذا الجهاز،
خاصة أن د. شفيق أكد للمطالبين بحل جهاز مباحث أمن الدولة أنهم سيسمعون
أخبارا سارة فى الأيام القادمة، وهو ما يعنى أن حكومة الدكتور شفيق، بدأت
فى العمل لتنفيذ مطالب الجماهير بعد ثورة 25 يناير.
وقالت مصادر
أمنية إن هناك اتجاهين داخل الوزارة، الأول هو إلغاء مباحث أمن الدولة،
وإضافة عملها في إطار القانون إلى الأمن العام بالمراكز والأقسام، أما
الاتجاه الثانى فهو سحب كل الملفات السياسية من هذا الجهاز، وإبعاده عن
الأحزاب والنقابات والجامعات، ويلغى دوره فى مطاردة النشطاء السياسيين،
بالإضافة إلى سحب الملف الدينى من هذا الجهاز الذى فشل فى إدارته منذ أواخر
الثمانينيات، حيث اعتمد فى التعامل مع هذا الملف سياسة التصفية الجسدية أو
الترهيب.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن خطة وزارة الداخلية فى
تفكيك جهاز مباحث أمن الدولة نهائية، ولا توجد نية للعدول عنها خاصة بعد
فشل الجهاز فى أغلب الملفات التى أسندت إليه خلال الثلاثين عاما الماضية،
والتى انتهت بنجاح ثورة 25 يناير، وهو ما يعنى أن وجوده لن يقدم ولن يؤخر،
خاصة أن الاتجاه العام هو إلغاء قانون الطوارئ خلال الأشهر القليلة
القادمة، وهو ما ينهى دور هذا الجهاز الذى حكم البلاد بالنار والحديد،
وبالرغم من ذلك فإن حجم العمليات الإرهابية ارتفع بشكل كبير، وفشلت تقارير
أمن الدولة فى تتبع منفذيها لأكثر من ربع قرن، حتى العمليات الكبرى مثل
حوادث الأقصر وتفجيرات شرم الشيخ والحسين وآخرها تفجير كنيسة القديسين، حيث
تشير أصابع الاتهام إلى الدور القذر لهذا الجهاز فى تنفيذها.
وأكدت
المصادر الأمنية أن جميع القيادات بوزارة الداخلية أصبحت على يقين أن تدخل
جهاز مباحث أمن الدولة فى الحياة السياسية والحزبية قد أفسدها، وهناك
أحزاب كانت تدار بأوامر من ضابط صغير بهذا الجهاز، والنتيجه تفريغ الأحزاب
من كوادر سياسية قادرة على الحراك السياسى، وهو ما عجل بالانفجار الأخير فى
25 يناير، ولهذا فإن سحب ملف الأحزاب من سيطرة جهاز مباحث أمن الدولة أولى
ثمار ثورة 25 يناير.
ملف آخر سيتم سحبه من هذا الجهاز، هو إبعاده
نهائيا عن الجامعات ونوادى أعضاء هيئات التدريس، حيث وصلت سيطرة ضباط مباحث
أمن الدولة على هذا الملف إلى قيامها بتعيين العمداء ورؤساء الجامعات فلا
يستطيع أحد من الأساتذة الحصول على ترقية إلا بعد تقرير مباحث أمن الدولة.
وأشارت
المصادر إلى أن هناك اتجاها لإلغاء لائحة 74 داخل الجامعات وطرد الحرس
الجامعى وإبعاد مباحث أمن الدولة عن الحرم الجامعى بشكل نهائى، حيث كان هذا
الجهاز يقوم بكتابة كل التقارير عن النشاط السياسى للطلاب داخل الجامعة،
ولهذا فإن إلغاء دور هذا الجهاز فى الجامعات أصبح من المسلمات التى تدرسها
وزارة الداخلية للقضاء على توغل هذا الجهاز فى المؤسسات التربوية، خاصة أن
هناك اتجاها إلى أن يكون اختيار العمداء ورؤساء الجامعات بالانتخاب
المباشر، كما أن اختفاء الجهاز من الجامعات سيعيد للجامعة دورها السياسى
والتنويرى الذى أجهضه جهاز مباحث أمن الدولة لأكثر من 30عاما، ووصل تدخله
فى كل شىء يخص الطلاب بما فى ذلك انتخابات الاتحادات الطلابية واستبعاد
العناصر التابعة لجماعة الاخوان أو التنظيمات السياسية الأخرى بما فيها
الجمعيات التابعة للأحزاب السياسية.
وأكدت المصادر أن الوزارة بدأت
بالفعل وضع خطة عمل لهذا الجهاز الضخم والذى يحصل على امتيازات كبيرة داخل
الوزارة، المصادر كشفت بعض المهام الجديدة التى سيقوم بها الجهاز فى حالة
استمراره حيث سيقوم هذا الجهاز بوضع خريطة معلوماتية كاملة للحالة الأمنية
فى البلاد يساعده فى ذلك أجهزة سيادية أخرى، ويكون دور ضباط جهاز مباحث أمن
الدولة، هو وضع خريطة لكل المعلومات أمام القيادات الأمنية دون المساس بأى
أحد إلا بعد وجود النيابة العامة، وأن يستبعد ضباط الجهاز من استجواب أى
متهم فى أية قضية خاصة بالإرهاب وعدم اللجوء لعمليات التعذيب وحفلات جهنم
التى كان يمارسها هذا الجهاز ضد المعتقلين السياسيين أو حتى الجنائيين،
خاصة أن الجهاز بدأ فى السنوات الأخيره يتدخل فى بعض الجرائم الجنائية خاصة
التى يكون أطرافها من السياسيين وظهر ذلك واضحا عندما قام هذا الجهاز
بتلفيق تهمة التزوير للدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، وكان هدف هذا الجهاز
تشويه سمعة الرجل، وكان نتيجة تدخل جهاز مباحث أمن الدولة فى هذه القضية هو
إدخال نور السجن بهذه التهمة الغريبة.
المصادر الأمنية تؤكد أن
اللواء محمود وجدى وزير الداخلية يدرس أيضا أن يتم تسليم ملف محاربة
الإرهاب لهذا الجهاز بعد وضع عدة لوائح بهدف عدم استخدام هذا الجهاز العنف
ضد أى متهم وأن يكون جمع المعلومة هدفا رئيسيا لجهاز مباحث أمن الدولة وليس
تلفيق التهم للأبرياء.
وأشارت نفس المصادر إلى أن هناك اتجاها
لمشاركة هذا الجهاز فى البحث عن الجناة فى القضايا الكبرى سواء الجنائية أو
الخاصة بالمال العام بحيث يكون دورها مكملا للأجهزة المتخصصة فى هذه
الجرائم، وأن يقتصر دورها فى البحث عن معلومات تؤدى للتوصل للجناة وهو دور
مشابه إلى حد ما للدور الذى يقوم به الـ اف بي اي المعروف بمكتب التحقيقات
الفيدرالية والذى كان يحقق فى قضايا التزييف وغسل الأموال وكان يشارك فى
التحقيق فى الجرائم الجنائية وهو ما يجعل لجهاز مباحث أمن الدولة دورا فى
التوصل للجناة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية التى أعادت
شعار الشرطة فى خدمة الشعب، تؤمن أن دور جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثوره 25
يناير أصبح دورا هامشيا، خاصة فى ظل الإيمان بأن كل التيارات الثقافية
والسياسية المختلفة الموجودة فى مصر هى تيارات وطنية، ولابد من احترام
حقوقها فى الوجود والتعبير عن نفسها دون قيود إلا قيد مخالفة القوانين الذى
توافقت غالبية المصريين على قبوله وتم تمريرها برضاء الشعب أو ممثليه، وان
الحريات العامة مقدسة، وتصونها أجهزة الشرطة طواعية ولا تهاجمها، وتقف
الشرطة على الحياد فيما يتعلق ببناء التوافقات الوطنية؛ دون إكراه.