من طرف 
تفاصيل عديدة وأسرار كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة وشهود عيان التقت بهم الأهرام حول اقتحام مقر مباحث أمن الدولة بالإسكندرية.
في البداية أكد هيثم إبراهيم أحد المشاركين في الحصار أن المشاركين في الثورة تجمعوا ضمن التظاهرات الأسبوعية المطالبة بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وعقب صلاة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم توجه العشرات وسط هتافات إلي مقر مباحث أمن الدولة بمنطقة الفراعنة وتم حصار المبني وقرر المتظاهرون الاعتصام لحين إسقاط هذا الجهاز.
ويروي شاهد عيان لقاء وفد من المتظاهرين كان هو أحد أعضائه للتفاوض مع ضباط مباحث أمن الدولة حول رغبة المتظاهرين في التأكد من عدم وجود معتقلين داخل المقر. التقي بهم العميد سمير حجاج الذي أكد عدم وجود أي معتقلين وأكد شهود العيان أنه قبل الاقتحام رغب الضباط في الخروج من المبني وشاهدوا جبالا من الأوراق المفرومة وبعض المكاتب المحطمة وعقب خروج المفاوضين إلي المتظاهرين بدأت الهتافات تزيد, وأعداد أفراد الأمن المركزي الذين كانوا مكلفين بتأمين الباب الخلفي للمقر أمسكوا بسيدتين فما كان من المتظاهرين سوي الهتاف بقوة مما دفع الأمن المركزي إلي الانسحاب ليبدأ الاقتحام وعندها بدأ ضباط مباحث أمن الدولة بإلقاء زجاجات المولوتوف وضرب رصاص حي في الهواء طبقا لشهود أدلوا بأقوالهم أمام النيابة العامة وسيطر المقتحمون واستولوا علي الملفات حتي سيطرت القوات المسلحة علي الوضع, وفي أثناء خروج19 ضابطا وفرد شرطة تعرضوا لضرب مبرح وبقسوة في المتظاهرين الراغبين في الانتقام لتعذيبهم علي يد الجهاز, كما تحفظت القوات المسلحة علي الملفات.
حجرة سرية
وقامت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول بتشكيل فريق لمعاينة المقر برئاسة المستشار عادل عمارة محامي عام شرق ومدحت شرف رئيس النيابة وقامت النيابة بإجراء المعاينة التي تبين منها وجود آثار حريق في الجمعية الاستهلاكية الموجودة بالدور الأرضي في المبني المكون من ثلاثة طوابق وعبارة عن فيلا بها حديقة خلفية وجراج أمامي وتحطم وحرق15 سيارة, كما تم العثور علي باقي ملفات مفرومة وأثاث محطم وقامت النيابة العامة من خلال مصور جنائي بتصوير المعاينة وتم العثور علي حجرات خفية في الدور الأرضي يرجح أنها أماكن الاحتجاز.
تم تشكيل لجنة من النيابة العامة والقضاء العسكري لتسليم المبني والأوراق للقوات المسلحة وفي أثناء عمل اللجنة تم اكتشاف حجرة سرية مساحتها5 أمتار في5 أمتار بارتفاع3 أمتار مملوءة بالأوراق والملفات المختلفة وسي ديهات فيديو وتسجيلات صوتية فتم التحفظ عليها وتم تسليمها للقوات المسلحة التي قامت بنقل الأوراق في6 سيارات نقل.
كما تلقت النيابة التقارير الطبية للضباط المصابين في الجهاز وعددهم19 ضابطا من بينهم حالات شديدة الخطورة وإصابة ضابط بكسر في قاع الجمجمة وتم الاستعلام عن حالتهم للاستماع لأقوالهم .
الإسكندرية ـ رامي ياسين
القاهرة ـ الاسكندرية ـ أ ش أ
أمرت النيابة العامة بالقاهرة والاسكندرية الجمعة حبس أربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين وثلاثة ضباط شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بقتل المتظاهرين والتسبب في إصابة العديد منهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم.
فى القاهرة، أمرت النيابة العامة بحبس أربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين من المتهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي يوم 28 يناير الماضي وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم ومع آخرين في تلك الوقائع.
والمتهمون الأربعة هم كل من اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء أحمد رمزي مساعد أول مدير أمن القاهرة السابق ومدير أمن القوات المركزي السابق واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
وذكر المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة ان النيابة نسبت إلى المتهمين الأربعة (عدلي ورمزي والشاعر وعبد الرحمن) تهم ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين.. والمقترن بالقتل والشروع في قتل آخرين, وإطاعتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة
للمحافظة على الأمن العام وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها.
وقال المستشار السعيد إنه تم التحقيق مع مدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن واستجوابه في شأن وقائع إتلاف وثائق ومستندات الجهاز.. والذي قرر بدوره (عبد الرحمن) انه هو الذي أصدر الأمر لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز نظرا لسريتها أو اتصال بعضها بالأمن القومي للبلاد.
وأشار اللواء عبد الرحمن (خلال التحقيقات) - إلى أن هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية التابعة للجهاز دون أن يمسسها أي سوء أو ضرر.
وأضاف المستشار عادل السعيد أن النيابة سألت واستعلمت من مندوبي شركات البرمجيات المتخصصة التي اضطلعت بوضع برامج تخزين المعلومات لجهاز مباحث أمن الدولة والذين أيدوا أن البرامج التي وضعوها كانت بهدف تخزين المعلومات عليها مركزيا.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها الموسعة حاليا في أحداث قتل وإصابة المتظاهرين التي وقعت في عدد من المحافظات حيث يجري استجواب المتهمين فيها.. لافتا إلى إنه سوف يتم استكمال استجواب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق عن تلك الوقائع ، مشيرا إلى انه سوف يتم إعلان نتائج التحقيقات في تلك الأحداث فور الانتهاء من استكمالها.
وفى الاسكندرية، قرر المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر الرفاعي حبس ثلاثة ضباط شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجه لهم تهمة قتل والشروع في قتل عشرات المتظاهرين والتسبب في إصابة العديد منهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم أثناء تظاهرهم.
كان العديد من أهالي الضحايا والمصابين قد تقدموا بعشرات البلاغات للنيابة العامة بالإسكندرية ضد الضباط الثلاثة وهم وائل الكومي رئيس مباحث قسم شرطة الرمل ثان ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم شرطة الجمرك, ومحمد سعفان معاون مباحث قسم شرطة المنتزة ثان.
وتباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق مع مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم.
كانت النيابة العامة بالإسكندرية قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضباط منذ أيام ليمثلوا أمام النيابة العامة للتحقيق معهم وسط حراسة مشددة من القوات المسلحة.