من طرف كتب محمود المملوك وأحمد متولى
حددت محكمة الاستئناف جلسة 5 مارس المقبل كأولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بتهمة التربح وغسيل الأموال وذلك أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة بدار القضاء العالى أمام المستشار محمدى قنصوة.
كان النائب العام أمر بإحالة كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بتهمتى التربح وغسل الأموال، والثانى بتهمتى الإضرار العمدى وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.
كانت النيابة العامة بتاريخ 12/2/2011 قد تلقت إخطاراً من وحدة مكافحة غسل الأموال التى تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم الأول حبيب العادلى بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك، وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض
حددت محكمة الاستئناف جلسة 5 مارس المقبل كأولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بتهمة التربح وغسيل الأموال وذلك أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة بدار القضاء العالى أمام المستشار محمدى قنصوة.
كان النائب العام أمر بإحالة كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بتهمتى التربح وغسل الأموال، والثانى بتهمتى الإضرار العمدى وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.
كانت النيابة العامة بتاريخ 12/2/2011 قد تلقت إخطاراً من وحدة مكافحة غسل الأموال التى تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم الأول حبيب العادلى بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك، وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض