من طرف 
صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة بأن جميع النيابات المختصة تواصل سؤال
المصابين وأهالى المتوفين والشهود وجمع كافة الأدلة فى وقائع التعدى والقتل
العمد التى وقعت عقب يوم 25 يناير.
وفى ذات الوقت بدأ فريق التحقيق الذى أمر النائب العام بتشكيله برئاسة
النائب العام المساعد فى سؤال بعض المختصين فى وزارة الداخلية فى سبيل
الكشف عن أسماء المتورطين فى إرتكاب تلك الجرائم، وإستعجال نتائج أعمال
لجنة تقصى الحقائق.
وفى هذا السياق تم إستدعاء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى لإستجوابه فى ذات الشأن.
وأكد المتحدث الرسمى حرص النيابة العامة على حقوق ضحايا تلك الثورة والقصاص
من الجناة وأن النيابة العامة، ستواصل تحقيقاتها والكشف عن أسماء مرتكبى
تلك الجرائم أيا كانت شخصياتهم أو وظائفهم فور الإنتهاء منها.