من طرف 
بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك لمحكمة الجنايات إلى أدلة تجمعت خلال
التحقيقات، تفيد بأن مبارك تابع عمليات قتل المتظاهرين بنفسه ، ولم يتدخل
بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنع ذلك.ونقلت
صحيفة الأهرام السبت عن المصدر القضائي قوله إن مبارك سمح لوزير الداخلية
الأسبق حبيب العادلي، باستخدام الأسلحة النارية وسيارات الشرطة في قتلهم
وإطلاق الضباط والأفراد الرصاص على المتظاهرين في أماكن قاتلة من أجسامهم
ودهس بعضهم بالمركبات، ووافق الرئيس السابق على الاستمرار في الاعتداء
عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنع ذلك وفقا لقرار
الإحالة.وجاء في القرار أيضا أن بعضا من قوات
الشرطة أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ، ودهسوا
اثنين بمركبتين، خلال مشاركتهما في التظاهرات قاصدين قتلهما.كما
استند قرار الإحالة( بحسب الصحيفة) إلى أن الرئيس السابق حدد شركة
البحرالأبيض المتوسط للغاز، والمملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، ووافق علي
التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، لبيع
وتصدير الغاز إلى إسرائيل.وكشف عمر سليمان
نائب الرئيس السابق خلال التحقيقات، عن أن مبارك اتخذ في عام 2000 قرارا،
بتصدير الغاز إلي إسرائيل بدلا من البترول ، وجاء هذا القرار عقب توقف
تصدير البترول منذ عام 1998وكان يتم تصديره تنفيذا لاتفاقية السلام الموقعة
بين البلدين عام 1979، وقال سليمان: إن الرئيس السابق قرر وقف تصدير
البترول لإسرائيل في هذه الفترة ؛ نتيجة حاجة السوق المحلية إليه، وكان
البديل عنه تصدير الغاز.
حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 3
أغسطس المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك,
ونجليه علاء وجمال ،ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام محكمة جنايات شمال
القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت, وذلك في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم
والمتعلقة بالقتل العمد والشروع فى القتل العمد لبعض المشاركين فى
التظاهرات السلمية فى 25 يناير الماضى واستغلال النفوذ والاضرار العمدى
بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.كانت
صحيفة الاهرام قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمة مبارك ستكون في شرم الشيخ
بسبب المخاوف الأمنية ونتيجة لما شهدته محاكمة العادلي من فوضي واعتذار
وزير الداخلية عن عدم قدرة الشرطة علي تأمين المحاكمة منفردة.كما
قررالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الإبقاء علي الرئيس المخلوع حسني
مبارك في مستشفي شرم الشيخ وذلك نظرا لسوء حالته الصحية إذ أصبح عاجزا عن
الحركة دون مساعدة وعدم وجود تجهيزات طبية في مستشفي سجن مزرعة طرة.وقال
المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن اللجنة الطبية
السداسية المشكلة بقرار النائب العام أعادت توقيع الكشف الطبي علي الرئيس
السابق لبيان حالته الصحية ومدي إمكان نقله إلي مستشفي السجن ومعاينة
مستشفي المزرعة لبيان مدي صلاحيته إلا أنه من خلال الفحص والكشف علي مبارك,
ثبت أنه يعاني اختلالا بضربات القلب مصحوبا بانخفاض حاد في ضغط الدم وقصور
لحظي في الدورة الدموية للمخ يهدده بحدوث الارتجاف الأذيني المسبب للسكتة
القلبية المفاجئة والتي تزداد معدلاتها عند تعرضه للضغوط النفسية مما يؤدي
إلي التعرض لنوبات فقدان لحظي للوعي.من جانبها قالت وزيرة الخارجية
الامريكية هيلاري كلينتون ان الولايات المتحدة تأمل ان تضمن مصر اتباع
الاجراءات القانونية الواجبة عند محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.وأكدت كلينتون للصحفيين أن واشنطن نريد بطبيعة الحال ان ترى سيادة القانون، مضيفة ان محاكمة مبارك او عدم محاكمته أمر يخص المصريين.وتابعت
كلينتون ان الولايات المتحدة تريد ان تتبع العمليات والاجراءات القانونية
الواجبة على الوجه الصحيح في محاكمة اي شخص وخصوصا في محاكمة مثيرة
للانفعالات الى حد بعيد كما ستكون هذه المحاكمة.