كتب : أحمد سعد البحيري (المصريون)
في إطار العمل على استعادة أراضي الدولة التي تم نهبها على نطاق واسع في عهد نظام مبارك وتوزيعها على المحاسب بتراب الفلوس ، قررت الدولة أمس استعادت 42 كيلومترا من أراضي الدولة المنهوبة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي من الكيلو 42 حتى الكيلو 84 ، حيث تم فسخ ثلاثين عقدا للشركات والتي تزيد ثمنها عن 200 مليار جنيه ، بينما بيعت لهذه الشركات بعدة ملايين .
صدرت هذه القرارات الليلة الماضية في نهاية اجتماع هيئة التعمير والتنمية الزراعية الليلة الماضية برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ،وبحضور سبع وزراء يشكلون أعضاء المجلس : الإسكان والري والسياحة والتنمية المحلية والزراعة والبيئة إضافة إلى ممثل من وزارة الدفاع .
وقال الوزير أن أشهر الشركات التي فسخت عقودها شركة السليمانية التي تقدر مساحتها بثلاثة آلاف فدان ,صاحبها سليمان عامر ، حيث اشترى الفدان من خمسين إلى 200 جنيه فقط ، بينما ثمن هذه الأراضي لا يقل عن 39 مليار جنيه
وشركة وادي الملوك وصاحبها سليمان السيد ، مساحتها 220 فدانا ، وثمنها لا يقل عن 3 مليارات جنيه حيث قام بإنشاء منتجعات سياسية عليها
وأشار إلى أن الوزراء اتفقوا على زيادة سعر الفدان من 100 ألف جنيه إلى 133 ألف جنيه بالنسبة للذين بنوا على 7% للأراضي الصحراوي المخخصة للزراعة .
كما أصدر مجلس الهيئة قرارا بفسخ عقد الشركة المصرية الكويتية بالعياط والتي تقدر مساحتها 26 ألف فدان ، وثمنها يزيد عن 80 مليار جنيه وكان الفدان اشتروه بمبلغ 50 جنيه فقط لا غير ، وتقرر إعادتها لوزارة الزراعة للتصرف فيها بمعرفتها ، هذا وسوف يعقد الوزير مؤتمرا صحفيا اليوم للرد على استفسارات الصحفيين حول الفساد الذي ارتبط بهذه الأراضي وأصحابها والتفصيل .
في إطار العمل على استعادة أراضي الدولة التي تم نهبها على نطاق واسع في عهد نظام مبارك وتوزيعها على المحاسب بتراب الفلوس ، قررت الدولة أمس استعادت 42 كيلومترا من أراضي الدولة المنهوبة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي من الكيلو 42 حتى الكيلو 84 ، حيث تم فسخ ثلاثين عقدا للشركات والتي تزيد ثمنها عن 200 مليار جنيه ، بينما بيعت لهذه الشركات بعدة ملايين .
صدرت هذه القرارات الليلة الماضية في نهاية اجتماع هيئة التعمير والتنمية الزراعية الليلة الماضية برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ،وبحضور سبع وزراء يشكلون أعضاء المجلس : الإسكان والري والسياحة والتنمية المحلية والزراعة والبيئة إضافة إلى ممثل من وزارة الدفاع .
وقال الوزير أن أشهر الشركات التي فسخت عقودها شركة السليمانية التي تقدر مساحتها بثلاثة آلاف فدان ,صاحبها سليمان عامر ، حيث اشترى الفدان من خمسين إلى 200 جنيه فقط ، بينما ثمن هذه الأراضي لا يقل عن 39 مليار جنيه
وشركة وادي الملوك وصاحبها سليمان السيد ، مساحتها 220 فدانا ، وثمنها لا يقل عن 3 مليارات جنيه حيث قام بإنشاء منتجعات سياسية عليها
وأشار إلى أن الوزراء اتفقوا على زيادة سعر الفدان من 100 ألف جنيه إلى 133 ألف جنيه بالنسبة للذين بنوا على 7% للأراضي الصحراوي المخخصة للزراعة .
كما أصدر مجلس الهيئة قرارا بفسخ عقد الشركة المصرية الكويتية بالعياط والتي تقدر مساحتها 26 ألف فدان ، وثمنها يزيد عن 80 مليار جنيه وكان الفدان اشتروه بمبلغ 50 جنيه فقط لا غير ، وتقرر إعادتها لوزارة الزراعة للتصرف فيها بمعرفتها ، هذا وسوف يعقد الوزير مؤتمرا صحفيا اليوم للرد على استفسارات الصحفيين حول الفساد الذي ارتبط بهذه الأراضي وأصحابها والتفصيل .