من طرف * العادلي اتهم قيادات الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة بمده بمعلومات مغلوطة ونفى مسئوليته عن إطلاق الرصاص الحي
كتب – أحمد رمضان :
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية الانفلات الأمنى، وإصدار قرارات بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين خلال الثورة المصرية مما تسبب في استشهاد 361 من المحتجين ، وإصابة أكثر من 4 آلاف ونسبت التحقيقات إلى العادلي إصدار قرارات لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين، و منها فتح السجون وغرف الحجز فى عدد من أقسام الشرطة فى القاهرة الكبرى والمحافظات.
واتهم العادلى عدداً من قيادات الوزارة، منهم اللواءات حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأحمد رمزى، مساعده لقطاع الأمن المركزى، بالمسئولية عما حدث مشيرا انه اتخذ قراراته بناء على تقديراتهم التي رفعوها له وانهم قدموا له تقارير بأن عددا من البلطجية والمسجلين خطر اندسوا بين الشباب، وأنهم يتجهون إلى تخريب البلاد.
واتهم اللواء حسن عبد الرحمن بأنه قدم له معلومات مغلوطة عن المتظاهرين ، ما دفعه إلى إصدار قرار بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ونفى إصداره أى قرارات بإطلاق الرصاص الحي وقال أن كل من أطلق رصاصة مسئول عنها وانه لم يتصل ليأمر أحدا بإطلاق الرصاص.
كتب – أحمد رمضان :
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية الانفلات الأمنى، وإصدار قرارات بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين خلال الثورة المصرية مما تسبب في استشهاد 361 من المحتجين ، وإصابة أكثر من 4 آلاف ونسبت التحقيقات إلى العادلي إصدار قرارات لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين، و منها فتح السجون وغرف الحجز فى عدد من أقسام الشرطة فى القاهرة الكبرى والمحافظات.
واتهم العادلى عدداً من قيادات الوزارة، منهم اللواءات حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأحمد رمزى، مساعده لقطاع الأمن المركزى، بالمسئولية عما حدث مشيرا انه اتخذ قراراته بناء على تقديراتهم التي رفعوها له وانهم قدموا له تقارير بأن عددا من البلطجية والمسجلين خطر اندسوا بين الشباب، وأنهم يتجهون إلى تخريب البلاد.
واتهم اللواء حسن عبد الرحمن بأنه قدم له معلومات مغلوطة عن المتظاهرين ، ما دفعه إلى إصدار قرار بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ونفى إصداره أى قرارات بإطلاق الرصاص الحي وقال أن كل من أطلق رصاصة مسئول عنها وانه لم يتصل ليأمر أحدا بإطلاق الرصاص.