رئيس هيئة قضايا الدولة حرص الهيئة على أداء دورها على النحو الأكمل
والأمثل بوصفها المدافع عن المال والحق العام ومكافحة إهدار المال العام ،
والتصدي لمحاولات البعض اغتصاب الأراضي المملوكة الدولة.
وأشار المستشار الشيخ - في تصريحات
صحفية له اليوم الثلاثاء - إلى أن الهيئة كانت قد أدت دورها في مواجهة
الرموز التي تحاكم في الوقت الرهن بتهم الفساد والاستيلاء على المال العام
والإضرار به ، موضحا أن الهيئة قامت خلال عام 2008 بمقاضاة رجل الأعمال
أحمد عز من أجل سداد 5ر173 مليون جنيه في صورة ضرائب مبيعات كان قد امتنع
عن سدادها ، حيث حصلت الهيئة على حكم بهذا الصدد وتم تنفيذه.
وأوضح أن الهيئة سبق لها وأن تقدمت أيضا
ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد رجل الأعمال محمد
أبوالعينين لقيامه بوضع يده على 22 كيلومترا في زمام مدينة بدر المملوكة
لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير بطريقي القاهرة /الإسماعيلية ،
والقاهرة /السويس، والمسجلة بالشهر العقاري، والتي صدر لها القرار الجمهوري
رقم 193 لسنة 1995 والذي قرر ملكية تلك الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة.
وأشار المستشار الشيخ إلى أن الهيئة
باشرت الدفاع عن الدولة في الدعوى التي أقامها أبوالعينين مطالبا فيها
بإلغاء القرار الجمهوري ، غير أن المحكمة رفضت دعواه استنادا إلى عدم صحة
عقد أبرمه أبوالعينين مع مديرية الزراعة بالقاهرة بشأن هذه الأرض عام 1996
.. أي بعد صدور القرار الجمهوري، مشيرا إلى أن أبوالعينين كان متعديا على
تلك الأرض وليس له مركز قانوني فيها.
وأوضح أن وزير الزراعة السابق أمين
أباظة قام ببيع تلك الأرض لأبوالعينين بمبلغ 5ر5 مليون جنيه رغم أنها ليست
تابعة لوزارة الزراعة بما تسبب في خسارة للدولة تعدت ال11 مليار جنيه ،
مشيرا إلى أن الهيئة أبلغت وزارتي الإسكان والزراعة بشأن تلك المخالفة
الجسيمة، إلا أن كلا الوزيرين السابقين أحمد المغربي وأمين أباظة لم يحركا
ساكنا لوقف اغتصاب تلك المساحة الشاسعة من الأرض.