من طرف 
مستشارى هيئة قضايا الدولة اليوم الجمعة أنها فى حالة انعقاد دائم لحين
البت فى صدور مشروع المرسوم بقانون المعروض حاليا على الجهات المعنية والذى
يتضمن تمكين هيئة قضايا الدولة من الاضطلاع بدورها فى حماية حقوق وأموال
الشعب المصرى فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد حاليا.
وذكر بيان صدر مساء اليوم عن اجتماع
الجمعية الذى عقد اليوم بالقاهرة أن الجمعية العمومية لنادى مستشارى هيئة
قضايا الدولة تدعو للاصلاح القضائى الشامل ودمج الهيئات القضائية تحت مظلة
سلطة قضائية واحدة تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، وتؤكد أحقية هيئة قضايا
الدولة فى التمثيل الوجوبى فى كافة اللجان المشرفة على الانتخابات
والاستفتاءات ابتداء من اللجان القضائية ومادونها والنص على ذلك فى كافة
القوانين المنظمة للانتخابات والاستفتاءات.
وشدد البيان على ان الجمعية العمومية
لنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة قررت الانعقاد مجددا يوم الجمعة الأولى من
شهر مايو المقبل لبحث ماتم لتنفيذ هذه المطالب والوقوف على رأى أعضاء
الهيئة فى المنظومة القضائية فى المرحلة المقبلة.