من طرف 
أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري أن الاتفاقية
الإطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الإجرائية التي اتفق عليها بين دول
حوض النيل ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقات لسابقة مع مصر
والموجودة منذ عشرات السنين وهي اتفاقات قائمة وسارية.
وشدد الوزير على أن مصر ترحب بالتعاون في أي مشروعات للتنمية بدول حوض
النيل بشرط ألا تؤثر على حصة مصر من مياه النيل وطبقا للاتفاقيات
القائمة.كان الدكتور حسين العطفي قد عقد اجتماعا عاجلا اليوم مع مختلف
الجهات المعنية لبحث تداعيات توقيع بوروندي على اتفاقية دول المنبع، وبحث
خلال الاجتماع خطة التحرك للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في حصتها السنوية
من مياه النيل والتي تقدر بنحو 55 مليار ونصف المليار متر مكعب.
وفي ذات السياق، أجمع خبراء القانون الدولي على أن حقوق دولتي المصب
"مصر والسودان" في مياه النيل هي حقوق تاريخية وأن محكمة العدل الدولية
اعتبرت الحقوق في النهر منذ اتفاقيات الحدود .. مشيرين إلى أنه لا يمكن
لتلك الدول أن تعبر اتفاقيات دولية حتى لو تذرعت بأنه جرى توقيعها في ظل
الاستعمار والاحتلال .. لافتين إلى أن مبدأ التوارث الدولي لا يمكن تغييره
بتغيير نظم الحكم في تلك البلاد.
وضرب الخبراء مثلا باتفاقية القسطنطينة الخاصة بقناة السويس الموقعة
عام 1888 وكان يمثل مصر فيه الاستعمار البريطاني ومازالت مصر ملتزمة بها
أمام المجتمع الدولي.
يذكر أن بوروندي قد استغلت انشغال مصر والسودان بالتطورات المتلاحقة فيهما ووقعت على الاتفاقية الإطارية لدول منابع حوض النيل.
