من طرف 
زيناوي علي مشروعه الخاص الذي يهدف إلي تعطيش مصر وحرمانها من حقها
التاريخي في مياه نهر النيل.. وعلي الرغم أن المشكلة مع دول حوض النيل حول
حصص المياه ليست وليدة اللحظة بل امتدت من عهد ملوك الفراعنة حتي عصر
الرئيس الراحل أنور السادات وكان لكل حاكم طريقته الخاصة في معالجة هذه
القضية إلا أن الحملة الشرسة التي يقودها زيناوي ضد مصر تعد غير مسبوقة
وتظهر مدي الحقد والكراهية الكامن في صدر رئيس وزراء أثيوبيا تجاه مصر
ويبدو ذلك من خلال إصراره الغريب علي بناء السد في هذا التوقيت الحساس التي
تمر به مصر والذي تنشغل فيه بأوضاعها الداخلية.. ولإصراره أيضا علي تصعيد
الأمور مع القاهرة قام بفرض ضرائب جديدة علي الشعب الأثيوبي لتوفير التمويل
اللازم لبناء السد المزمع إنشاؤه علي النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع
السودان بعد أن حول عملية إنشاء السد إلي قضية رأي عام وأمن قومي بالنسبة
للشعب الأثيوبي واستخدم في ذلك الإعلام الرسمي الذي راح يشن حملات شرسة ضد
مصر والسودان واتهامهما بالتحرك لحرمان أثيوبيا من بناء السد الذي يهدف إلي
إحداث طفرة تنموية في هذا البلد الفقير ولأن الشعب الأثيوبي غالبيته
العظمي أميون فقد وجدت دعايا النظام الأثيوبي صدي لديهم. حيث صرح وزير
خارجية أثيوبيا أن الأثيوبيين مستعدون لبذل الغالي والنفيس في سبيل بناء
سدهم وأضاف نحن مستعدون لأخذ سنت من كل مواطن حتي يتحقق التحدي. صورة مصر
المشوهة لدي الأثيوبيين تعددت أسبابها والنتيجة واحدة لكن أهمها يقع علي
عاتق الخارجية المصرية ووزارة التعاون الدولي والسفراء الذين تعاموا بتعال
وعجرفة وكبرياء مع الأثيوبيين طوال عهد مبارك حتي صنعوا حاجزا نفسيا حقيقيا
يصعب تحطيمه في القريب العاجل بدون التقليل من دور إسرائيل المعروف
والمشبوه في الفناء الجنوبي لمصر والذي بدأت ثماره مع تقسيم السودان وتمرد
دول حوض النيل علي اتفاقيات المياه الموقعة ورعايتها لتشويه مصر في
التليفزيون الأثيوبي. خطورة الوضع علي طول مجري النهر لم تتوقف عند حد بناء
أثيوبيا لسدها علي النيل الأزرق بل تعدي لأكثر من ذلك بعد دخول أمريكا
الخط المعادي للمصالح المائية المصرية بعد قيامها بعمل دراسات لإنشاء 33
سداً علي دول المنبع خاصة في أثيوبيا وأوغندا وهو ما يعني خنق مصر مائيا
بالإضافة إلي الأثار السلبية والكارثية التي ستقع علي مصر جراء انشاء السد
علي أكبر مورد مائي لمصر "النيل الأزرق" من وجهة نظر خبراء الزراعة والري
والمفكرين رغم محاولة زيناوي تهدئة الغضب المصري ورفض الدول المانحة تمويل
بناء السد لمخالفته الاتفاقيات الدولية. الكاتب الصحفي الكبير عباس
الطرابيلي وأحد أكثر الملمين بملف مياه النيل والعلاقات المصرية الأفريقية
قال إن آثار بناء سد الألفية ستكون كارثية علي مصر وتشبه آثاره تلك التي
وقعت علي سوريا والعراق بعد بناء تركيا لسد أتاتورك علي نهر الفرات وأدي
إلي انحسار إمداد المياه إلي الدولتين بالإضافة إلي استخدامه كورقة ضغط من
تركيا ضد الدولتين.. وأضاف الطرابيلي في حديثه عن سد أثيوبيا في التليفزيون
المصري أن السد المزمع بناؤه علي النيل الأزرق سوف يحجز من 80 إلي 140
مليار متر مكعب من مياه الفيضانات مما يعني تحديد حصة ثابتة ومتناقصة لمصر
بالإضافة إلي تشريد مليون مصري وتوقف توربينات كهرباء السد العالي بأسوان
واختفاء الثروة السمكية وحرمان مصر من حقها الطبيعي في فيضان النيل.. وحمل
الطرابيلي السياسة الخارجية لمصر في عهد النظام السابق مسئولية تدهور
العلاقات مع دول المنبع بعد تبنيها لسياسة التعالي والتجاهل مع دول حوض
النيل. من ناحيته أشار الدكتور مغاوري شحاته خبير المياه العالمي ورئيس
جامعة المنوفية الاسبق أن سد أثيوبيا يحتاج إلي تحرك مصري عاجل لتدارك
آثاره وقال مغاوري أن الموقف الرسمي المصري جاء باهتا وضعيفا بل إن وزير
الخارجية لدينا قال أنه لا يعلم شيئا عن بناء أثيوبيا لسد علي النيل. خاصة
مع إصرار الجانب الأثيوبي علي تدشين وإعطاء إشارة البدء في المشروع يوم
الأربعاء الماضي وإقامة احتفالات شعبية ورسمية بذلك وهو ما قد يشير إلي أن
الجانب الأثيوبي مدعوم بجهات خارجية تدفعه لاستكمال عمل السد بالإضافة إلي
تصريحات السفير الأثيوبي الذي قال إن أثيوبيا لا تحتاج إلي استئذان أي دولة
لإقامة مشروعات علي النيل كما أن المشروع الجديد للسد سيخدم مصر من خلال
وقف وصول الطمي المصاحب للفيضان إلي مصر وطالب السفير الأثيوبي أيضا بتحمل
مصر والسودان جزءاً من تكاليف بناء السد الذي يحتاج إلي حوالي 5 مليارات
دولار لإنشائه وهو نفس الشيء الذي قاله زيناوي عشية تدشين المشروع.