من طرف 
جانب من اجتماع طنطاوى مع البرادعى وموسى والجنزورى
كتب جمال العاصى
حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة بلقاء المشير حسين
طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان، نائب رئيس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، الثلاثاء، بكل من الدكتور محمد
البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور كمال
الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو موسى أمين عام الجامعة الدول
العربية، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، والمستشار فاروق سلطان، والمستشار
سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار كمال لمعى، ورجل الأعمال
نجيب ساويرس، والكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة.
علم "اليوم السابع" أن المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
أكد على أن البلاد تمر حاليا بفترة هى الأصعب، خاصة مع نقص المخزون من
القمح ليكفى لمدة شهرين فقط، والذى يعتبر ركيزة أساسية فى حياة المصريين،
لافتاً إلى أن طن القمح قد ارتفع فى الأسابيع الأخيرة من 210 دولارات إلى
420 دولاراً، وهذه تعتبر مؤشرات غير جيدة على الإطلاق.
وأوضح المشير طنطاوى أن مرتبات العاملين بالدولة يوجد بها مشاكل عدة هذا
الشهر، وخاصة بعد شكوة رئيس الوزراء أحمد شفيق له بأنه "غير قادر على
تجهيز المرتبات هذا الشهر"، لافتا إلى أن الأمن القومى للبلاد الآن فى
مرحلة تحول قد تضر به.
وعلم اليوم السابع أيضا أن حديث الدكتور البرادعى، المدير السابق للوكالة
الدولية للطاقة الذرية، لم يلاقِ أى ترحيب من الحاضرين فى الاجتماع عندما
قال: إنه لا بد من التغيير أولا وأن الناس رافضون للحكومة الحالية، ولا بد
من تعيين حكومة انتقالية تدير البلاد، ولكن لقيت هذه الجملة اعتراض لاذع
من كل الحضور، حيث "شخط فيه الحضور"، قائلين: "أنت بتبص على مصلحتك
الشخصية فقط ولا تنظر إلى مصلحة البلد للخروج من أزمتها الحالية، لابد من
التفكير فى المصلحة العامة أولا"، مشيرين إلى أنهم لا بد أن يقفوا مع
الجيش، وكان أكثر الحضور معترضاً على حديث البرادعى للمهندس نجيب ساويرس.
كما علم اليوم السابع أيضا، أن المهندس نجيب ساويرس اقترح أن يقوم بالسفر
إلى الخارج، لإقناع مجموعة مستثمرين لكى يستثمروا أموالهم بمصر برأس مال
10 مليارات دولار، للعبور من هذه الكبوة التى تمر بها البلاد حاليا،
والخروج بها آمنة.
كما علم اليوم السابع أن الجنزورى قدم عدة مقترحات هامة ومتزنة للمشاركة
فى إنقاذ البلاد بشكل مبدئى حول الاقتصاد المصرى الحالى، وأنهم اتفقوا على
توحيد الصفوف فى مواجهة الأزمة المالية، وتوفير رغيف العيش أولا، وأيضا
دفع العجلة الاقتصادية مرة أخرى حتى يعود الاستقرار.
وكان هناك اتجاه لتغيير الحكومة الحالية وأبرز التغييرات أن يتولى اللواء
نبيل العزبى، محافظ أسيوط، وزارة الداخلية خلف لمحمود وجدى الوزير الحالى،
كما أن هناك نية أن يتولى الجنزورى رئاسة الوزراء، أو يحيى الجمل خلفا
لأحمد شفيق.
ودارت المناقشات أيضا حول التعديلات الدستورية والقوانين المكملة لها
والموقف الأمنى، وتأثيره على أمن الوطن، والمواطنين والسلبيات الواقعة على
الاقتصاد المصرى، وتعرض البلاد لخسائر فادحة ما لم يتم وضع الضوابط
والآليات لتجنب ذلك.
كما أجمع الحاضرون على أهمية استمرار الحرية الاقتصادية، وتشجيع القطاع
الخاص الوطنى الشريف ورجال الأعمال الجادين فى دعم الاقتصاد المصرى.
واتفق الحاضرون على أهمية أن يكون الخطاب الإعلامى يراعى مصلحة الوطن
والمواطنين فى هذه الظروف دون النظر لأى مصالح أو اعتبارات أخرى.