فجر الاستشارى ممدوح حمزة مفاجأة من العيار الثقيل فى حوار له مع صحيفة
(الوطن) القطرية بقوله أن رئيس مصر القادم سيكون المشير محمد حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و أن فترته ستمتد لسنتين، وبعدها يسلم
الدولة إلى رئيس مدني منتخب، فيها دستور عصري،وبرلمان وطني، وحكومة
ائتلافية.
واكد حمزة أن ذلك أمر طبيعي في أي ثورة لابد من فترة انتقالية يواجه فيها النظام الانفلات الأمني والتخبط الإداري.
وقال حمزة أن أداء حكومة شرف للأسف سيئ للغاية، ولا يعبر عن مطالب الثورة،
أنا أرى أن هؤلاء الوزراء غير ثوريين، ومنهم من كان عضوا في لجنة السياسات
في الحزب الوطني المنحل، وكيف تطلب منهم أداء جديد، وهم غير ثوريين وكانوا
شركاء النظام السابق، فهم دائما ليسوا على مستوى الحدث حتى وإن كان فيهم
وزيران أو ثلاثة ثوريين، فآلياتهم كما هي لم تتطور، والأخطر من الوزراء،
الموظفون الكبار مثل رؤساء البنوك، والمحافظون، والجامعات، والشركات، فهم
كانوا اليد الطولى في الفساد كله، وإذا كان لدى الحكومة النية للعمل فلن
تستطيع، في ظل وجود هؤلاء.
وعن "الدستور أولا"، قال "هذا أمر منطقي، فلم تبدأ أي ثورة في الدنيا
بانتخابات، بل لابد أن يكون هناك دستور وطني مجمع عليه، ويكفل الحقوق
والواجبات، وإلا تستأثر قوة معينة بوضعه."