من طرف 
القوات الأمريكية تقف على أهبة الاستعداد للحيلولة دون استخدام العقيد
الليبى معمر القذافى للسلاح ضد شعبه .
وأكدت كلينتون أن واشنطن لن تسمح للقذافى بالاستمرار فى قمع شعبه،
مضيفة أن هناك إجماعا لدى المجتمع الدولى على ضرورة وقف جميع أعمال العنف
التى ترتكبها قوات تابعة للقذافى بحق المواطنين الليبيين العزل.جاء ذلك فى
تصريحات لكينتون فى اليوم الثانى من شهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية
بمجلس الشيوخ الأمريكي .
استبعدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الأربعاء اتخاذ قرار قريب
بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا إلا أنها عبرت في نفس الوقت عن تخوف
الولايات المتحدة من أن تنزلق ليبيا إلى الفوضى وتصبح ملاذا للقاعدة كما هو
الحال في الصومال.
وقالت كلينتون- في كلمة لها أمام لجنة العلاقات
الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي- إن الولايات المتحدة "لا تزال بعيدة عن
اتخاذ قرار" بشأن إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا داعية الى التروي والحذر.
وأضافت أن هناك الكثير من الحذر بالنسبة للأعمال التي من الممكن أن نقوم بها في مجالات أخرى غير تقديم الدعم للمهمات الإنسانية.
وشددت
كلينتون على أن المخرج للأزمة الليبية "لا يزال غير واضح"، مشيرة إلى أن
الولايات المتحدة متخوفة من إمكانية أن تسود الفوضى وتصبح ليبيا ملاذا
للقاعدة.
وقالت إن "من أكبر مخاوفنا أن تنزلق ليبيا إلى الفوضى
وتصير صومالا كبيرا"، مشيرة إلى أن "هذا أمر لا نتوقعه حاليا لكن كثيرا من
نشطاء القاعدة في أفغانستان ومن ثم العراق جاءوا من ليبيا وجاءوا من شرق
ليبيا الذي يسمى الآن منطقة ليبيا الحرة".
يذكر أن كلينتون كانت قد
ذكرت أمام لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الثلاثاء أن ليبيا تظل أمام
مفترق طرق ومن الممكن أن تتجه نحو حرب أهلية أو تتحول إلى دولة ديمقراطية
مسالمة.
من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس الأربعاء إن فرض حظر
للطيران فوق ليبيا سيستلزم هجوما لشل قدرات الدفاع الجوي الليبية.
وأضاف
جيتس خلال جلسة برلمانية أن "حظر الطيران يبدأ بهجوم على ليبيا لتدمير
دفاعاتها الجوية .. ثم يمكن فرض حظر للطيران في مختلف أنحاء البلاد دون خوف
من أن يتعرض رجالنا لإسقاط طائراتهم."
يذكر أن فكرة إقامة منطقة
حظر جوي في ليبيا على غرار الحظر الجوي الذي سمح بحماية السكان المدنيين
الأكراد في شمال العراق في عهد صدام حسين أو خلال حرب البلقان في
التسعينات, مطروحة للبحث, إلا أنها لا تحظى حتى الآن بإجماع في المجتمع
الدولي.
في سياق منفصل، قال متحدث باسم المجلس الوطني
الليبي الذي أنشأه المتمردون الذين يسيطرون على شرق البلاد إن المجلس
سيتألف من 30 عضوا يرأسهم مصطفى عبد الجليل وزير العدل السابق.
وقال
أحد المتمردين ويدعى على إن هناك خططا للمجلس بعدم اعتزامه انشاء شركة
منفصلة لتسويق النفط بحسب ما جاء في اقتراح بعض المسئولين النفطيين في
الشرق.
وأشار عاطف الحصية الى أن الامر ليس مطروحا في الوقت الراهن لانه لا ينبغي فعل شيء يدل على رغبة المتمردين في تقسيم ليبيا الى بلدين.
هذا وقد شهد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم
"الاربعاء"، مناقشات مطولة حول التعامل العربي مع الأزمة في ليبيا بما يسهم
في إنهاء الوضع الخطير في هذا البلد نتيجة سقوط عدد كبير من المدنيين،
واستخدام القوة بحقهم، وطرح رؤساء الوفود عديد من المقترحات بشأن الازمة.
وأكدت مصادر دبلوماسية شاركت في الاجتماع الوزاري المغلق، أن عدد من ممثلي
الدول شدد علي أن الأمر يتطلب حزما عربيا للتعامل مع الأزمة، لان ما اتخذ
حتى الآن غير كاف، والموقف الدولي كان أكثر حزما.
واختلفت الآراء حول قرار فرض حظر الطيران حيث دعا البعض إلي ضرورة فرض
حصار مشدد علي ليبيا، بينما أيد أخرون فرض حصار جوي فقط، وأشارت المصادر
إلي أن هناك بعض المشاركين عارضوا قرار حظر الطيران لانه سيؤدي إلي عرقلة
جهود نقل الرعايا من ليبيا.
وقالت المصادر أن عدد من المشاركين طلبوا إعادة النظر في عضوية ليبيا
بالجامعة العربية، واستكمال ما تم العمل به ابتداء من اجتماع المندوبين
الدائمين يوم الثاني والعشرين من الشهر الماضي والقاضي بمنع مشاركة الوفود
الليبية في اجتماعات الجامعة العربية لحين الاستجابة لمطالب الشعب الليبي.
وكشفت عن طرح بعض الآراء المتشددة داخل الاجتماع، منها إرسال لجنة تقصي
حقائق سريعا للجماهيرية لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين،
وأخرى طالبت بضرورة التدخل عسكريا في ليبيا، وإمكانية استخدام أراضي الدول
العربية المجاورة للجماهيرية لتنفيذ ضربات جوية عربية.
وأشارت إلي أن أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى علق على النقاش المحتدم
مطالبا بضرورة مراعاة ميثاق الجامعة العربية في أي خطوة تتخذ من قبل
المجلس. ودفع موسى باتجاه عقد اجتماع مشترك يجمع مجلس الأمن والسلم العربي
مع نظيره الافريقي لإتخاذ القرار الملائم بما يخص هذه الأزمة.