من طرف إن واجب المحامي هو الدفاع عن المظلوم، ولكن هل كل المتهمين مظلومون ؟ وماذا يفعل المحامي إذا وكل عن متهم معترف ؟ بل ماذا يفعل إذا وكل عن متهم منكر اعترف له بارتكاب الجريمة ؟
هذه أسئلة لا تجد ردًا عليها في الكتب، ولكننا نعرف الرد عليهم من تقاليد المحاماة الشريفة العريقة، حقًا إنه ليس كل المتهمين مظلومين، ولكن قل إن تجد منهما غير جدير بالرحمة والعطف، فكثيرًا ما نصادف متهمين مثقفين من عليه القوم دفعتهم الظروف دفعًا إلى ارتكاب جريمة في ثورة غضب، أو دفعًا لإهانة، وجلَّ من لا يخطئ.....
وهناك متهمون ارتكبوا جرائم دون أن يكونوا مسؤولين عنها لسبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب: كمن يرتكب جريمة بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة (مادة 60 عقوبات)، ومن يرتكب جريمة دفاعًا عن النفس أو المال (مادة 61 عقوبات) أو من يرتكب جريمة وهو فاقد الشعور أو الاختيار في عمله، إما لجنون أو عاهة في العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها، (مادة 62 عقوبات) أو الموظف الذي يرتكب الفعل تنفيذًا لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه، أو يرتكب الفعل بحسن نية تنفيذًا لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من اختصاصه (مادة 63 عقوبات).
وهناك متهمون غير مسؤولين مسؤولية كاملة عن الأفعال التي ارتكبوها لمرض عقلي أو نفسي أو عصبي - كالعته والشيزوفرانيا والحالات السيكرباتية....
في هذه الحالات يجب على المحامي أن يبرز ويثبت للمحكمة ظروف الحادث، وسبب الإباحة أو موانع العقاب إن وجدت، وحالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة من الوجهة العقلية والنفسية والعصبية، مستعينًا بتاريخ المتهم وأثر الوراثة وتقارير الأطباء الأخصائيين، مع بيان الظروف المخففة.
ولكن ما العمل إذا كان المتهم قد أنكر ارتكاب الجريمة وباح لمحاميه بارتكابها ؟
لا شك أن في هذه الحالة تعارضًا بين ضمير المحامي وواجبه إذ هو لا يستطيع إفشاء سر المهنة، كما أن ضميره لا يطاوعه على طلب البراءة.
ومن حسن الحظ إن هذه الحالة نادرة الوقوع، حيث لا يبوح المتهم عادةً لمحاميه بارتكاب الجريمة إذا كان قد أنكر ارتكابها أمام المحققين، حيث لا يجد فائدة تعود عليه من الاعتراف للمحامي.
فإذا حدث ذلك فإنه يجب على المحامي أن يتنحى عن الدفاع في القضية - إرضاءً لضميره ومحافظةً على مصلحة موكله - وفي هذه الحالة يوكل المتهم محاميًا آخر لن يبيح إليه في هذه المرة بسره، فيتولى المحامي الجديد الدفاع عنه مرتاح الضمير لطلب البراءة.
وهذه إحدى التضحيات التي تحتمها على المحامي تقاليد مهنته الشريفة...
المحامون تحت التمرين
إن مدة السنتين التي يقضيها المحامي تحت التمرين هي إحدى الصعوبات التي تواجه خريجي الحقوق، بل هي الصدمة الأولى التي تجابهم، إذ يرون زملاءهم من خريجي المعاهد الأخرى يباشرون عملهم فور تخرجهم، ويتقاضون مرتبات محترمة تتناسب مع مؤهلاتهم، بينما يضطرون هم - دون سواهم - إلى قضاء هذه الفترة يقومون بأعمالهم أمام المحاكم وفي المكاتب دون أن يتقاضوا أجرًا مناسبًا، أو دون أن يتقاضوا أجرًا أصلاً...
والذنب في ذلك ليس ذنبهم، بل ذنب النظام السخيف الذي يفرض عليهم قضاء أربع سنوات كاملة في كلية الحقوق يحشون أدمغتهم بدراسات نظرية وتفصيلات دقيقة وفروض قد لا تتحقق أبدًا ويندر أن تصادفهم في العمل أصلاً دون أن يتمرنوا على تحرير عرائض الدعوى والمذكرات، أو يشهدوا جلسات المحاكم وما يدور فيها من مرافعات، أو يطلعوا على الأحكام والتحقيقات، أو يلموا بمختلف إجراءات التقاضي أمام المحاكم، وتحرير العقود وشهرها بمكاتب التوثيق والشهر العقاري !!!
ولا ندري لماذا لا تختزل بعض الدراسات النظرية، والتفصيلات التي لا طائل تحتها، وتخصص السنان الأخيرتان - إلى جانب الدراسة النظرية - للتمرين عمليًا على تحرير عرائض الدعاوى والمذكرات وإجراءات التحقيق وشهود جلسات المحاكم وزيارة أقلام الكتاب والمحضرين ومكاتب التوثيق والشهر العقاري تحت إشراف أساتذتهم، كما هو الحال في الكليات العملية مثل كليات الطب التي يقضي طلبتها العامين الأخيرين في المران بالمستشفيات - وكليات الهندسة التي يتمرن طلبتها في المصانع - ومدارس المعلمين التي يقوم طلبة السنة النهائية ليس فقط بزيارة المدارس بل بإلقاء الدروس على التلاميذ !!!
هذا هو الحل العملي الوحيد لمشكلة المحامين تحت التمرين، ففيه حفظ لكرامتهم وتجنيبهم صعابًا لا يجوز أن يتعرض لها أمثالهم من الشباب في مستهل حياتهم العملية.كلمة خالدة لفولتير قال فيها:
(كنت أتمنى أن أكون محاميًا، لأن المحاماة أجل مهنة في العالم).
وفي الحق أنه ليس بين المهن ما يسمو على المحاماة شرفًا وجلالاً، ولا ما يدانيها روعة وتضحية ومجدًا، ذلك أن رسالتها هي تحقيق العدالة بالوقوف إلى جانب المظلوم والأخذ بناصر الضعيف، والدفاع عن شرف الأفراد وحياتهم وحرياتهم وأموالهم، والمحامي يقوم بإسداء النصيحة للكبير، كما أنه القيم الطبيعي على الصغير، يلجأ إليه الأغنياء والفقراء على السواء، ومن عملائه الأمراء والعظماء،
الى الزملاء المحامين اللذين أتوا المهنة يحدوهم العشق اللامتناهي لها كمهنة تتقلد وشاح العدل الإلهي لإنصاف المظلوم واستعادة حقه المغصوب عشق يجعلهم يمنحوها من دقائق أيامهم وثواني لياليهم أجمل الساعات ساعات تسلب من عمرهم ونضارة شبابهم ليرقوا بها
المحامون أعوان القضاء
يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية , و يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني , ولا يجوز تفتيش محام أثناء المحاكمة , وعلى النيابة أن تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق , وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات , و يعاقب من يعتدي على محام أثناء تأديته أعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديته لها
يمتنع على المحامي ويقع تحت طائلة المسؤولية
1- أن يسعى لجلب أصحاب القضايا أو ال**ائن بواسطة الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة
2- أن يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها .
3- أن يقبل الإسناد التجارية بطريق الحوالة لأسمه ، بقصد الإدعاء بها دون وكالة .
4- أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها أو أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته .
5- أن يعطي رأيا أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي ويقع تحت طائلة المسؤولية أن يقبل الوكالة
1- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة
2- ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى من هذه الوكالة أتعابا شهريا أو سنوية
3- ضد شخص كان وكيل عنه ، في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته
4- ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفا
5- على المحامي أن لا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة قبل إجازته من قبل النقيب
الدفاع عن المتهم
للمحامي الحق في تولي الدفاع عن الشخص المتهم بجريمة بغض النظر عن رأي المحامي في مسؤولية المتهم عن الجريمة وبغض النظر عن موقف السلطة أو أية جهة أخرى من المتهم ومن التهمة ، وبخلاف ذلك فإن أشخاصا أبرياء ضحايا ظروف مشكوك فيها يمكن أن يحرموا من حق الدفاع ،وإذا تولى المحامي مهمة الدفاع فإنه يصبح ملزما في تقديم كل دفاع يسمح به القانون بكل شرف وجرأة حتى نهاية المقضاة ، إذ لا يجوز أن يحرم أي شخص من حياته أو حريته دون أن يكفل له حق الدفاع المقدس
وأما بالنسبة للمحامي الذي يقوم بدور تمثيل الحق الشخصي ومساعدة النيابة العامة فإن واجبه الأساسي هو ضمان تحقيق العدالة وفق أحكام القانون وأن أية محاولة لطمس الوقائع أو البينات التي تثبت براءة المتهم هي من المخالفات المسلكية
التقيد بالوقت وعدم التباطؤ
على المحامي في المحاكمات أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة وأن يتوخى الإيجاز وأن يدخل مباشرة في موضوع المحاكمة وأن يتجنب تقديم أية طلبات بهدف تأخير الفصل في موضوع الدعوى , ولا يجوز للمحامي أن يقوم بأي إجراء ينتج عنه توقيف النظر في دعوى أو تأخير الفصل فيها مثل تقديم استئناف أو تمييز للطعن في قرار غير تابع للاستئناف أو التمييز أو أن يقوم بأي إجراء آخر من هذا القبيل بهدف تأخير الفصل في الدعوى , وعلى المحامي أن يحضر الجلسة المعينة لإصدار الحكم ، فإذا تعذر عليه الحضور لسبب مشروع يجب عليه أن ينيب زميلا آخر , ولا يجوز للمحامي أن يرفض بدون مبرر مشروع تبلغ الحكم الصادر بحق موكله في دعوى حقوقية
من واجبات المحامي تجاه زميله في الدعوى أو في أية إجراءات
على المحامي في كل ما يقدم من استدعاءات وطلبات ولوائح ومرافعات أن يذكر فيها اسم وكيل الخصم ، وإذا كان تبليغ أي من هذه الأوراق لوكيل الخصم ليس وجوبيا بحكم القانون على الجهة التي تقدم إليها فإنه يجب على المحامي أن يبلغ نسخا عنها في حينه إلى وكيل الخصم , وعلى المحامي قبل الشروع في إجراءات المحاكمة في الدعوى أن يتحقق بأن وكيل الخصم قد تبلغ موعد الجلسة ، فإذا كانت أوراق ملف الدعوى تثبت عدم وقوع التبليغ فإنه يجب على المحامي أن يطلب إلى المحكمة تبليغ وكيل الخصم, ولا يجوز للمحامي أن يطلب تأجيل النظر في الدعوى إلا لسبب مشروع ، وفي هذه الحالة يترتب عليه أن يخبر وكيل الخصم مسبقا وقبل وقت كاف بحيث لا يفاجأ وكيل الخصم بطلب التأجيل في اليوم المعين للنظر في الدعوى إلا لسبب من أسباب القوة القاهرة