* فهمي ينفي مسئوليته عن إهدار المال العام في تصدير الغاز لإسرائيل ويقول أنها أوامر عليا
كتب – أحمد عبد الجواد :
قررت نيابة أمن الدولة العليا التحفظ على أموال وممتلكات أمين سامح سمير فهمي وزير البترول الأسبق ومحمود لطيف عامر وزير البترول السابق و6 من قيادات وزاره البترول والثروة المعدنية هم .محمد إبراهيم طويلة رئيس الشركة القابضة للغازات الأسبق,إبراهيم صالح محمود رئيس هيئه البترول الأسبق,عبد العليم عبد الكريم طه رئيس هيئه البترول السابق,محمد عبد الله عبد المنعم غراب رئيس هيئه البترول الحالي,شريف إسماعيل رئيس الشركة القابضة للغازات السابق,هاني سليمان رئيس الشركة القابضة للبتر وكيماويات.
وقال سامح فهمي في التحقيقات معه أمس أنه حول قضية إهدار المال العام في تصدير الغاز لإسرائيل أنه كان ينفذ تعليمات عليا .. و قررت النيابة استكمال التحقيقات مع فهمي يوم السبت القادم بعد السماح له بـ 48ساعه من أجل إحضار ما يفيد بعدم مسئوليته عن بعض قرارات الوزارة .
وفى ذات السياق أسند أحمد البحراوى رئيس نيابة أمن الوله العليا ملف التحقيقات في مخالفات قيادات وزاره البترول لعدد من وكلاء النيابة للوصول إلى قرار بشأن هذه التحقيقات في اقرب وقت .
وكان الخبير البترولي الدكتور إبراهيم زهران قد تقدم يوم 16 فبراير ببلاغ للنائب العام حمل رقم 212عرائض النائب العام اتهم فيه فهمي وعدد من قيادات وزارة البترول بينهم محمود لطيف وزير البترول في حكومة شفيق بإهدار 145 مليار جنيه منها 80 مليار دولار فرق سعر تصدير الغاز منذ عام 2005 حتى 2011 و 65 مليار دولار تم إهدارها على مصر بسبب تنازل وزاره البترول عن حقل شمال الإسكندرية لشركه بيرسس بتروليم .
كتب – أحمد عبد الجواد :
قررت نيابة أمن الدولة العليا التحفظ على أموال وممتلكات أمين سامح سمير فهمي وزير البترول الأسبق ومحمود لطيف عامر وزير البترول السابق و6 من قيادات وزاره البترول والثروة المعدنية هم .محمد إبراهيم طويلة رئيس الشركة القابضة للغازات الأسبق,إبراهيم صالح محمود رئيس هيئه البترول الأسبق,عبد العليم عبد الكريم طه رئيس هيئه البترول السابق,محمد عبد الله عبد المنعم غراب رئيس هيئه البترول الحالي,شريف إسماعيل رئيس الشركة القابضة للغازات السابق,هاني سليمان رئيس الشركة القابضة للبتر وكيماويات.
وقال سامح فهمي في التحقيقات معه أمس أنه حول قضية إهدار المال العام في تصدير الغاز لإسرائيل أنه كان ينفذ تعليمات عليا .. و قررت النيابة استكمال التحقيقات مع فهمي يوم السبت القادم بعد السماح له بـ 48ساعه من أجل إحضار ما يفيد بعدم مسئوليته عن بعض قرارات الوزارة .
وفى ذات السياق أسند أحمد البحراوى رئيس نيابة أمن الوله العليا ملف التحقيقات في مخالفات قيادات وزاره البترول لعدد من وكلاء النيابة للوصول إلى قرار بشأن هذه التحقيقات في اقرب وقت .
وكان الخبير البترولي الدكتور إبراهيم زهران قد تقدم يوم 16 فبراير ببلاغ للنائب العام حمل رقم 212عرائض النائب العام اتهم فيه فهمي وعدد من قيادات وزارة البترول بينهم محمود لطيف وزير البترول في حكومة شفيق بإهدار 145 مليار جنيه منها 80 مليار دولار فرق سعر تصدير الغاز منذ عام 2005 حتى 2011 و 65 مليار دولار تم إهدارها على مصر بسبب تنازل وزاره البترول عن حقل شمال الإسكندرية لشركه بيرسس بتروليم .