من طرف 
وكان المستشار إدريس قد أصدر قراره بالتحفظ على أموال الثلاثة المذكورين ومنعهم جميعا وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها في ضوء بلاغات قدمت ضدهم حملت وقائع جدية على ارتكابهم لجرائم العدوان على المال العام ممثلا في تسهيل الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة والتربح للنفس وللغير والإضرار العمد بالمال العام.
وتضمنت البلاغات قيام الثلاثة بإهدار ثروة مصر الزراعية، لحساب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح واستزراع الأراضي، المملوكة لسليمان عامر، مالك مشروع (جولف السليمانية)، حيث قام كل من والي وسويلم بالسماح لعامر بتحويل نشاطه الزراعي المقام على مساحة 2775 فدانا إلى استثمار عقاري وسكني وسياحي.
وأوضحت التحقيقات أن ذلك التصرف يخالف الغرض المخصص من أجله تلك الأراضي التي بيعت لسليمان عامر بمبلغ من 50 إلى 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استزراعها واستصلاحها.
وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغات المقدمة ضدهم، مشيرة إلى أن سليمان عامر أنشأ في تلك المساحة مشروعات ومنتجعات سياحية دون الغرض المخصصة له الأرض وهو الاستصلاح والاستزراع طبقا للعقود المبرمة معه، وأن سليمان عامر قام بالتواطؤ مع المفوض محمد عزب سويلم لتسجيل مساحة 2024 فدانا على أنها زراعية دون أن يتأكد ما إذا كان سليمان عامر قام بزراعة الأرض بالكامل أم لا، كشرط أساسي
للتسجيل.
كما تبين أنه (سويلم) لم يقم باتخاذ إجراءات فسخ العقد، وأن يوسف والي، بعد تسجيل هذا العقد في الشهر العقاري (بالمخالفة للقانون واللوائح)، قام بإعطاء سليمان عامر مساحة 750 فدانا أخرى إلى جانب مساحة الـ2024 فدانا.