من طرف 
التقرير الخاص بالثورة المصرية حمل عبارة "سرى للغاية" ويرجع تاريخه إلى 10 فبراير 2011 أى قبل رحيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك عن سدة الحكم فى مصر بيوم واحد فقط.
الصفحة الأولى تصف الوثيقة بأنه مذكرة "للعرض على السيد اللواء الدكتور/ مساعد أول وزير الداخلية ورئيس الجهاز بشأن الرؤية التحليلية لحالة الفوضى التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة". وبعد أن ذكر التقرير ما وصفه بحالة الفوضى العارمة التى اجتاحت البلاد بالتزامن مع مظاهرات 25 يناير يقول التقرير "إن أسباب مظاهرات 25 يناير ترجع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اضطلعت بالاشتراك مع دول الاتحاد الأوربى بمشاركة النظام الصهيونى فى وضع مخطط يستهدف اختراق المنطقة العربية والإسلامية وذلك لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى على نحو يتناسب مع توجهات الكيان الصهيونى وذلك لافتقاد العالم العربى هويته القومية والإسلامية وإجبار شعوبه على التطبيع مع إسرائيل"
ويزعم التقرير أن مجموعة دول ال8 الصناعية الكبرى وإسرائيل اعتمدت خطة لاختراق المجتمعات العربية والإسلامية بهدف خلخلة الأنظمة العربية واعتمدت فى ذلك على انتشار الفساد وارتفاع معدلات البطالة وانعدام العدالة فى توزيع الثروة وارتفاع الأمية.
ويتهم التقرير دولة إيران وحزب الله وحركة حماس باستغلال روابطهم بعناصر جماعة الإخوان المسلمين بالداخل والعناصر البدوية المرتبطة بهم لمهاجمة المقرات الأمنية وعلى رأسها السجون لتحرير العناصر المعتقلة من المرتبطين بهم وسرقة الأرشيف ودفاتر التليفونات التى تحتوى على الهيكلة الكاملة لضباط الجهاز وأرقام هواتفهم المنزلية.
ويقفز التقرير إلى ما قال إنه اعترافات وائل غنيم القائم على إنشاء وإدارة صفحة "كلنا خالد سعيد" حيث يقول التقرير إنه اعترف باطلاع أحد قيادات شركة جوجل الأمريكى من أصل يهودى ويدعى جيرارد كوهين بأمر إنشائه للصفحة المشار إليها منذ قرابة 6 أشهر لافتا إلى إن الأمريكى المذكور تردد على البلاد والتقى بغنيم يوم 27 يناير ليلة مظاهرة جمعة الغضب وأضاف التقرير :"الأمر الذى يرجح معه أن تكون تلك الشركة غطاء لأعمال استخباراتية خاصة عقب توسطها لدى وزارة الخارجية الأمريكية لإخلاء سبيل االمذكور-أى غنيم- على الرغم من كونه لا يحمل الجنسية الأمريكية".
ويضع التقرير خطة لمعالجة أحداث ثورة 25 يناير حيث يوصى بوضع خطة إعلامية سريعة بالاستعانة بالبرامج الحوارية لإبراز دور جماعة الإخوان المسلمين فى المخطط الذى يستهدف مصر مع التأكيد على صدق نوايا المتظاهرين ومشروعية مطالبهم تجنبا لزيادة حالة الاحتقان بالشارع.
ويرى التقرير أن استغلال التحقيقات التى ستجرى من حبيب العادلى وزير الداخلية السابق لتوجيه اتهام مباشر لجماعة الإخوان المسلمين ومجلس شوراها باعتبارهم القائمين على إثارة الفوضى أثناء المظاهرات ومهاجمة مقرات وزارة الداخلية والسجون ومكاتب وفروع جهاز أمن الدولة وسرقة محتوياتها.
