من طرف أصدر المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاءات قرار رقم 1 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة يوم 19 مارس الجاري
تضمن القرار تكوين اللجنة من المستشار محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد ممتاز متولي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار رمزي عبد الله محمد أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار أحمد عبد الرحمن البرديسى رئيس محكمة استئناف المنصورة والمستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية
وأكد المستشار الدكتور محمد عطية في بداية قراره بأنه اتخذ بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 لسنة 2011 وعلى قانون رقم 73 لسنة 56 الخاص بالتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011.
تضمن القرار تكوين اللجنة من المستشار محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد ممتاز متولي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار رمزي عبد الله محمد أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار أحمد عبد الرحمن البرديسى رئيس محكمة استئناف المنصورة والمستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية
وأكد المستشار الدكتور محمد عطية في بداية قراره بأنه اتخذ بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 لسنة 2011 وعلى قانون رقم 73 لسنة 56 الخاص بالتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011.