من طرف 
قال المهندس خيرت الشاطر -النائب الثانى لمرشد جماعة الاخوان المسلمين - ان اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق هو من أبلغه بقرار الافراج عنه ،موضحا انه علم بان أحد مقار أمن الدولة كان به حجرة مخصص أكثر من 50% منها لوثائق ومستندات ومضبوطات تخصه.
وأكد الشاطر - خلال لقائه فى برنامج العاشرة مساءً الاحد - انه التقى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى فى سجن طره وكان رد فعل العادلي انه وضع عينيه فى الارض ،مؤكداً ان الوزير وعز وجرانة والمغربى كانوا يتعرضوا لمضايقات وسباب من السجناء ،مما دفع ادارة السجن لعزلهم بغرض حمايتهم.
وأوضح الشاطر انه توقع حدوث ثورة يناير لما مارسه النظام خاصة بعد ظهور نجل الرئيس السابق جمال مبارك وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى من استبداد ضد كل القوى المعارضة والاخوان حتى مع اعضاء الحزب الوطنى المختلفين مع سياسة الحزب.
وأعتبر الشاطر ان الجماعة مرت بمراحل مختلفة فى التعامل مع النظام السابق ، حيث كان هناك نوع من الحرية النسبية فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات باعتبار الاخوان فصيل سياسى لا يسعى للعنف ، لكن انقلبت المعاملة منذ 1992 بالاعتقال المستمر للقيادات على جميع إطيافها فى الجماعة وضرب شركاتهم حتى الصغيرة منها.
ودعا الشاطر القوى السياسية إلى إحترام مشروع الجماعة لنهضة مصر المبنى على مرجعية اسلامية إنطلاقاً من مبدأ حرية الفكر والاعتقاد ،موضحاً ان ذلك لا يعنى سعيهم إلى فرض فكرهم على الشعب صاحب الحق فى ان يرفضها او يقبلها..قائلاً "لا أفرض مرجعيتى بل حقى كمواطن هو الحوار العميق الحقيقى والنزيه".
وأكد الشاطر ان اعتماد المرجعية الاسلامية عند وضع دستور الدولة لا يعنى التفريط فى حق المسيحيين حيث ان الشريعة تعطى الحق للمسيحى بان تطبق عليه مرجعيته، معتبراً ان هذا الطرح يتفق مع قيم الدول الحديثة.
وشدد الشاطر ان الجماعة لا تسعى للتنافس على الحصول على غالبية المقاعد البرلمانية فى انتخابات مجلس الشعب المقرر لها يونيو القادم قائلاً "بعثنا برسائل طمأنة لكل القوى السياسية اننا لا نسعى للاغلبية البرلمانية".
وأشار الشاطر إلى حتمية إعادة النظر فى طريقة عمل ومنهج الاخوان فى المرحلة القادمة طالما ان الجماعة أصبحت تعمل فى ظروف مفتوحة دون تقييد ، وأيضا لتتماشى مع ما بعد ثورة 25 يناير.