لجأ عدد من البلطجية إلي بيع صور ووثائق ومستندات تابعة لجهاز أمن الدولة علي الارصفة المواجهة لمقار الجهاز بمدينة نصر والسادس من أكتوبر وعدد من المواقع الأخري,
ووصل ثمن صورة الوثيقة إلي جنيه واحد. وناشد المجلس الأعلي للقوات المسلحة المواطنين وعبر رسائل المحمول مساء أمس بضرورة تسليم ما لديهم من مستندات ووثائق تتعلق بأمن الوطن وان تداول تلك الوثائق يعرض المسئول عنها للمساءلة القانونية وأنه لاينبغي عرض ملفات أمن الدولة علي العامة وضرورة الإسراع بتسليمها للقوات المسلحة, في حين استمرت محاولات اقتحام مبني لاظوغلي طوال ليل أمس.
وقال شهود عيان إن الوثائق التي تباع تبدو مزورة واستغل مروجوها لهفة البسطاء والشباب إلي استطلاع مايتعلق بالمشاهير.
وأشاروا إلي ان غالبيتها مشوهة أو عليها آثار حريق جزئي وانه يتم تصويرها في المكتبات المجاورة لمقار أمن الدولة. ويقبل علي شرائها المحتجون والمتظاهرون دون التأكد من سلامتها.
وإوضح اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي والأمني أن جميع الوثائق الخاصة بأمن الدولة والتي حصل عليها بعض الأفراد في أثناء إشعال الحرائق في مقار أمن الدولة ليست كلها سليمة وقال ان هناك وثائق كثيرة تم تزويرها من خلال بعض المنتفعين بهدف زيادة البلبلة وإثارة القلق والفوضي بين الناس,
وأشار إلي أن هناك معلومات لديهم تؤكد تزوير هذه الوثائق وتداولها ضمن الوثائق الأخري السليمة التي خرجت من مكاتب ومقار أمن الدولة.
أوأضاف سيف اليزل ان كل هذه الوثائق ليست خاصة بأفراد فقط ولكن البعض منها خاص بدول ومنظمات عالمية وقد يؤدي تداول هذه الوثائق السرية إلي حدوث اضرار بالغة بالأمن القومي المصري.
وفي سياق متصل, نجحت القوات المسلحة في الحيلولة دون احراق مستندات بالبحر الأحمر بعد تحركها عقب ابلاغها من جانب بعض الأهالي, وفي محافظة القليوبية: احبطت الشرطة بمساعدة الأهالي محاولة بعض المتظاهرين اقتحام فرع جهاز أمن الدولة بشبرا الخيمة بحجة اطلاق بعض اقاربهم من المعتقلين.
يأتي ذلك في وقت عاد فيه الهدوء إلي مدينة مرسي مطروح, بعد ساعات من احراق فرع أمن الدولة وثلاثة أقسام شرطة, اجرت النيابة العامة معاينات ميدانية لمقار أمن الدولة بفرع مدينة نصر بالقاهرة وافرع الجهاز بمحافظات الإسكندرية والفيوم وسوهاج وقنا, وتم تسليم المقار المذكورة إلي رجال القوات المسلحة.
وفي سوهاج, أصدر المستشار نصر فراج المحامي العام لنيابات شمال سوهاج قرارا بالتحفظ علي جميع الأوراق والمستندات بالمقر الرئيسي لمبني مباحث أمن الدولة خشية إعدامها أو التخلص منها وتسليم المبني لرجال القوات المسلحة.