من طرف 
شن قانونيون مصريون ونشطاء مشاركون في ندوة نظمتها لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين هجوما عنيفا على التعديلات الدستورية الاخيرة، معلنين رفضهم للتعاطي مع الدستور الذي تم تعطيله، وكل الاجراءات المتعلقة به ومنها بينها الاستفتاء المقرر يوم 19 من الشهر الجاري، والاستعداد لتصعيد باتجاه اسقاط نهائي لما وصفه لدستور مبارك الذي سقط بسقوط النظام المصري السابق.
ووصف وكيل نقابة المحامين محمد الدماطي التعديلات الدستورية المقترحة بانها لا محل لها من الاعراب لاسباب موضوعية وهي انها لم تتطرق لصلاحيات الرئيس ا الذي يجمع بين صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية، فضلا عن ان البيئة غير مهيأة لهذا الاستفتاء من حيث الجوانب الامنية واعداد اللجان.
وطالب المجلس الاعلي للقوات المسلحة بالتراجع عن اجراء التعديلات الدستورية المتسرعة، التى سيعقبها انتخابات تشريعية سوف تفرز برلمانا لا يتناسب مع التطلعات الشعبية، في ظل عدم اتاحة الفرصة لاحزاب جديدة بالخروج للنور تعبر عن القوى السياسية الجديدة..
ودعا الى ضرورة كتابة دستور جديد يقتلع صلاحيات الرئيس المطلقة، حتى لا نعود الى ما قبل ثورة 25 يناير.
من جانيه، قال الديبلوماسي السابق ابراهيم يسري ان من الضروري التنبه الى اهمية السير العاجل في المسار الديمقراطي، حتى لا تتم سرقة الثورة من القوى المضادة للثورة المنتمية للحزب الحاكم السابق، او من القوى الرجعية ، ومن القوى المتطفلة الانتهازية.
ووصف الدستور المصري بانه اشبه بالميت الذي يريدون احيائه عبر التعديلات الدستورية، بشكل غير منطقي او قانوني.، مقترحا اصدار اعلان دستوري بمقتضي الشرعية الثورية.
ودعا الى تجنب دعوة الجيش لاطالة بقائه في الحكم فترة اكبر من الستة اشهر التى حددها، حتى لا تتجمع القوى المضادة ، ثم يحدث انقلابا عسكريا ونعود للحكم العسكري.
وقال علينا ان نعمل بشكل عاجل لنصل لحكومة مدنية منتخبة باشراف قضائي وباحزاب تخرج للنور بالاخطار.
واكد الناشط السياسي وعضو الجمعية الوطنية للتغيير ابراهيم زهران الى ضرورة الاسراع بطرح البديل المتمثل في اعلان دستوري، لتأكيد الرفض العملي للتعديلات الدستورية، محذرا من استهلاك الوقت الذي يسمح للثورة المضادة بالاستقواء وخسارة الرأي العام الداعم للثورة.
ودعا الناشط والصحفي محمود عبد الرحيم منسق حملة "قاطعوا استفتاء التعديلات الدستورية" الى مقاطعة احتجاجية للتعديلات الدستورية والاستفتاء المقرر خلال ايام، باجراءات متصاعدة تشمل اعتصام مفتوح وتظاهر حتى لا يتم المقامرة بالثورة في عملية تصويت لها لاتتوافر لها شروط موضوعية وتهدد بسحب الشرعية الثورية لصالح شرعية دستورية مزيفة تضرب الثورة في مقتل، خاصة ان الدعوة لاستفتاء علي تعديلات دستورية التفاف على مطالب الثورة بشأن كتابة دستور جديد للبلاد يتناسب مع المرحلة الثورية ويحقق تطلعات الجماهير.