من طرف حالة من الارتباك تسود نقابة المحامين، بعد أن رفضت اللجنة العليا للانتخابات إعطائهم تصاريح مراقبة الانتخابات، وبعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى مساء أمس، إحالة دعوتهم القضائية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير، وقررت لجنة الحريات إصدار عدد من التفويضات لمحامى القاهرة الكبرى فقط لمحاولة المراقبة من الخارج.
وكشف مصادر بنقابة المحامين، أن هناك محاولات من جانب المحامين الإخوان، وكذلك من محاميى الحزب الوطنى للسيطرة واختراق لجنة الحريات على مدار الفترة الماضية لإصدار تقارير مراقبة باسم اللجنة دون أن تكون اللجنة قامت بها، واتهمت اللجنة بعض أعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطنى بممارسة ضغوط على لجنة الحريات لمنعها من ممارسة نشاطها خاصة فيما يتعلق بالانتخابات أو المراقبة.
وأكد نقيب المحامين، أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر تصريحات للمحامين المتقدمين لرقابة الانتخابات، مضيفا أنه سيتم إقامة غرفة عمليات فى النقابة العامة لمراقبة الانتخابات عن طريق المحامين المنتشرين على مستوى الجمهورية، وكذلك تخصيص خط ساخن لشكاوى أى من المواطنين أو المرشحين يوم التصويت، مشيرا إلى أن النقابة ستصدر تقريرا نهائيا للمراقبة فور انتهاء العملية الانتخابية يرصد تقارير المراقبين من المحامين فى جميع المحافظات.
على النقيض كشف محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بالنقابة، أن اللجنة لن تصدر تقريرا للمراقبة ولن تعترف اللجنة أو تقبل أن يتم وضع اسمها على أى تقرير صادر من نقابة المحامين، وبرر ذلك بأنهم لم يحصلوا على كارنيهات المراقبة من اللجنة العليا للانتخابات وبالتالى لن يستطيعوا دخول اللجان أو حتى التواجد فى محيطها، ملفتا إلى أنهم أصدروا بعض التفويضات للمحامين المتطوعين للمراقبة للتواجد خارج اللجان، إلا أن الدماطى اعتبر أن التواجد خارج اللجان لا تسمى مراقبة ولا يمكن أن يصدر عنها تقرير لرصد الواقع الحقيقى للانتخابات.
وأتهم الدماطى اللجنة العليا للانتخابات بالتعنت ضد المحامين ولجنة الحريات بشكل خاص، مرجعا الأمر إلى أن اللجنة العليا تعلم أن المحامين وأعضاء لجنة الحريات المتقدمين للمراقبة أقدر الناس على التعامل بحرفية مع المراقبة ومدربين على التعامل القانونى مع أى عراقيل.
وشدد الدماطى على عدم اعترافه بأى تقرير يتم استخدام اسم لجنة الحريات فيه، معتبرا أن الرقابة من الخارج عديمة الجدوى، رافضا أن يكون هناك غرفة عمليات أو أى خط ساخن.
فيما ذكر أسعد هيكل أمين عام مساعد لجنة الحريات، أن اللجنة ستحاول إصدار تقرير للجنة محايد بعيدا عن التيارات السياسية ليعبر بشكل حقيقى وتقيم ما حدث فى الانتخابات، معتبرا أن اللجنة العليا أخطئت فى منع المحامين من المراقبة باعتبار أن الرقابة المحلية هى الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات ووضع صورة واقعية عما يحدث.
فيما واصل حمدى خليفة نقيب المحامين جولته فى دعم المحامين المرشحين لعضوية البرلمان، حيث يحضر مساء اليوم، مؤتمرا انتخابية لمحمد كامل مرشح حز بالوفد فى الباجور، وكان بالأمس فى المنيا دعما لإبراهيم إلياس مرشح الحزب الوطنى فى ديرمواس بالمنيا ، وأكد خليفة أن دعم النقابة للمحامين المرشحين مستمر بعيدا عن أى انتماء سياسى باعتبارهم أعضاء فى نقابة المحامين فى المقام الأول تأكيداً لدور النقابة الوطنى.
وكشف مصادر بنقابة المحامين، أن هناك محاولات من جانب المحامين الإخوان، وكذلك من محاميى الحزب الوطنى للسيطرة واختراق لجنة الحريات على مدار الفترة الماضية لإصدار تقارير مراقبة باسم اللجنة دون أن تكون اللجنة قامت بها، واتهمت اللجنة بعض أعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطنى بممارسة ضغوط على لجنة الحريات لمنعها من ممارسة نشاطها خاصة فيما يتعلق بالانتخابات أو المراقبة.
وأكد نقيب المحامين، أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر تصريحات للمحامين المتقدمين لرقابة الانتخابات، مضيفا أنه سيتم إقامة غرفة عمليات فى النقابة العامة لمراقبة الانتخابات عن طريق المحامين المنتشرين على مستوى الجمهورية، وكذلك تخصيص خط ساخن لشكاوى أى من المواطنين أو المرشحين يوم التصويت، مشيرا إلى أن النقابة ستصدر تقريرا نهائيا للمراقبة فور انتهاء العملية الانتخابية يرصد تقارير المراقبين من المحامين فى جميع المحافظات.
على النقيض كشف محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بالنقابة، أن اللجنة لن تصدر تقريرا للمراقبة ولن تعترف اللجنة أو تقبل أن يتم وضع اسمها على أى تقرير صادر من نقابة المحامين، وبرر ذلك بأنهم لم يحصلوا على كارنيهات المراقبة من اللجنة العليا للانتخابات وبالتالى لن يستطيعوا دخول اللجان أو حتى التواجد فى محيطها، ملفتا إلى أنهم أصدروا بعض التفويضات للمحامين المتطوعين للمراقبة للتواجد خارج اللجان، إلا أن الدماطى اعتبر أن التواجد خارج اللجان لا تسمى مراقبة ولا يمكن أن يصدر عنها تقرير لرصد الواقع الحقيقى للانتخابات.
وأتهم الدماطى اللجنة العليا للانتخابات بالتعنت ضد المحامين ولجنة الحريات بشكل خاص، مرجعا الأمر إلى أن اللجنة العليا تعلم أن المحامين وأعضاء لجنة الحريات المتقدمين للمراقبة أقدر الناس على التعامل بحرفية مع المراقبة ومدربين على التعامل القانونى مع أى عراقيل.
وشدد الدماطى على عدم اعترافه بأى تقرير يتم استخدام اسم لجنة الحريات فيه، معتبرا أن الرقابة من الخارج عديمة الجدوى، رافضا أن يكون هناك غرفة عمليات أو أى خط ساخن.
فيما ذكر أسعد هيكل أمين عام مساعد لجنة الحريات، أن اللجنة ستحاول إصدار تقرير للجنة محايد بعيدا عن التيارات السياسية ليعبر بشكل حقيقى وتقيم ما حدث فى الانتخابات، معتبرا أن اللجنة العليا أخطئت فى منع المحامين من المراقبة باعتبار أن الرقابة المحلية هى الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات ووضع صورة واقعية عما يحدث.
فيما واصل حمدى خليفة نقيب المحامين جولته فى دعم المحامين المرشحين لعضوية البرلمان، حيث يحضر مساء اليوم، مؤتمرا انتخابية لمحمد كامل مرشح حز بالوفد فى الباجور، وكان بالأمس فى المنيا دعما لإبراهيم إلياس مرشح الحزب الوطنى فى ديرمواس بالمنيا ، وأكد خليفة أن دعم النقابة للمحامين المرشحين مستمر بعيدا عن أى انتماء سياسى باعتبارهم أعضاء فى نقابة المحامين فى المقام الأول تأكيداً لدور النقابة الوطنى.
