من طرف ماهو الوضع القانوني لمبارك؟ هل تنحيه يعني أنه متقاعد وكيف سيسلموه راتبه هذا الشهر مثلا 11 يوم راتب رئيس والبقية مثلا متقاعد!!وإذا كان وضعه هو التقاعد وباق في مصر أو في اسرائيل فإنه يمكن أن يدبر مثلا إنقلابا بضباط موالين له ألم يكون عبد السلام عارف محالاً على التقاعد عندما قام إنقلاب البعث الأمريكي في شباط عام 1963م وجاءوا به رئيساً!! وخصوصا وان المحتجين مسالمين وليس لهم قيادة واضحة أو عسكريين متمرسين يدعمونهم.علما إن من سياق بيانات المجلس العسكري أنه ضعيف من الناحية الإدارية والصياغة القانونية بل حتى إداء إلقاء البيان ضعيف جداً وهذا مؤشر على أن العسكر بعد أربعين عاما من حكم السادات ومبارك قد ضعف إدائهم وحماسهم ولا أظن أنهم قادرين على أن يديروا العملية بشكل صحيح في هذه الظروف الدولية المعقدة والمعاهدات التي ربطت مصر والتي لا اظن ان المحتجين سيبقون على الحياد منها!!.
إن مشكلة مبارك للغرب عويصة فإن التخلي عنه سيجعل من يتحالف مع أمريكا يفكر ألف مرة انهم ليس لهم أصدقاء دائمون بل لهم مصالح دائمة!!.
هناك ضبابية وتعتيم متعمد عن كل مايخص مبارك وعائلته
اين يقيم مبارك بالتحديد؟ هل فى أملاك للدولة؟ أم فى فندق؟
قصر العروبة بمصر الجديدة ، هل عاد للدولة أم انه طبقا لما اقره مجلس الشعب من 25 سنة انه سيخصص له ولأسرته من بعده؟
لماذا خرج علينا شفيق بتصريح صادم يقول فيه " إن أى اجراء يتعلق بما تردد حول ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك هو من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة. "
كيف يكون محتلا لجزء من الوطن يمنع الناس من المرور فيه أو الاقتراب منه وإلا تعرض للقتل .
هل نحن الآن أمام رئيسين لدولة واحدة أو رئيسين لدولتين مصر وشرم الشيخ لأننا أمام عملاء مازالوا يقولون الرئيس مبارك بدون المخلوع ولا حتى السابق .
هل يحتاج مبارك لثورة أخرى لطرده من شرم الشيخ أـم هناك دولة أخرى له في مصر بديلة ومجهزة لهذه الظروف .
أعترف بأننا الدولة الوحيدة في العالم التي يمكن أن ترى فيها مثل هذا الوضع .
قبل ان يسافر الي شرم الشيخ طالعنا مبارك بأنه منح المجلس الاعلي للقوات المسلحه سلطه اداره البلاد والمانح من حقه الرجوع فيما منحه للأخر وسحبه مره اخري بل انه يملك قرارات بعزل هذا المجلس .
كما ان البيان الذي طل علينا به عمر سليمان مجرد ان الرئيس تخلي عن اداره البلاد والتخلي قد يفرض فيه انه تخلي مؤقت لظرف اطراري ايا كان مرض او غيره لأمتصاص غضب قد يؤدي لفوضي بالبلاد ويعتبر هنا بطوله ووطنيه منه حفاظا علي البلاد مما يحق له الرجوع في حاله الاستقرار .
فالوضع الصحيح في تنحي الرئيس او تخليه عن السلطه ان يتقدم بطلب ممهور بتوقيعه عن ذلك لمجلس الشعب للموافقه عليه وذلك طبقا للدستور .
اما مادون ذلك فهو امر مشكوك فيه وخاصه تواجد الرئيس علي ارض الواقع يمارس حياته دون مسائله قانونيه وليس بالمخلوع الذي يطرد خارج البلاد او يقدم للمحاكمه العاجله لما اقرفه في حق شعبه ابيان توليه السلطه .
معروف عن مبارك انه كاذب ومخادع واذكركم ماذكره بأول يوم تولي فيه الحكم أرجو أن نرجعوا الى أول خطاب ألقاه مبارك بعد توليه الحكم مباشرة حيث سنجده فى ذلك الخطاب يتعهد أمام الشعب المصرى بأنه سيتولى الحكم لفترة واحدة فقط وانه لن يرشح نفسه مرة أخرى بعدها والخطاب موجود فى كل وسائل الإعلام .
سبق لمبارك التفريط فى السيادة المصرية ومظاهرها عندما سمح لمكتب التحقيقات الفدرالية الامريكى بفتح فرع له بالقاهرة وعندما سمح للجان الأمريكية أن تحضر إلى مصر تحت مسمى لجان حقوق الإنسان ولجان مراقبة الحريات وان تقوم بمساءلة المصريين وهو ما يمثل اعتداء على سيادة مصر وتدخل فى شئونها الداخلية .
كماأنه سمح بالإخلال بالتوازن الاستراتيجي للقوى بين مصر وإسرائيل عندما قبل أن يكون معظم تسليح الجيش المصري أسلحة أمريكية رغم انه من الواضح جدا أن أمريكا لن تزودنا باى أسلحة يمكن أن تحقق لنا القدرة على الصمود أمام إسرائيل أو الصمود أمام الجيش الامريكى لو تعرضت مصر للغزو من جانب أمريكا كما حدث مع العراق .
أنه تسبب بفشله فى إدارة أمور مصر إلى تضخم مشاكل مصر إلى الحد الذى جاء بتقرير تلك اللجنة التى أمر هو نفسه بعقدها فى مكتبة الإسكندرية والمنشور بجريدة الأهرام فى 13 مارس 2004 والذى أكد أن مصر فى حاجة إلى خريطة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
اي بعد انفراده بحكم مصر 30 سنة أوصلنا إلى خراب اقتصادى وسياسى واجتماعى وثقافى .
بعد 30 سنة انفراد بالسلطة فى مصر هو وحده من يأمر ومن يحكم ووحده لا شريك له فى حكمه فى مصر أوصلنا إلى ذلك الخراب فهو وحده المسئول عنه .
مبارك بأنه أهان شعب مصر مرتين فى عام واحد وذلك عندما سمح بمحاكمة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية فى حرب أكتوبر 1973 والأب الشرعي لنصر أكتوبر وسمح بدخوله السجن لتنفيذ مدة العقوبة رغم أن الرئيس مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمصدق على العقوبة كان يمتلك سلطة إلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها وهى السلطات التى لم يتهاون فى استغلالها للإفراج عن الجاسوس الاسرائيلى عزام وهى نفس السلطات التى استخدمها للإفراج فى نفس العام عن الجاسوس الاسرائيلى مصراتى وابنته فايقة مصراتى والتى ثبتت تهمة التجسس فى حقهما طبقا لتحقيقات النيابة العامة المصرية .
ورغم قيام الجاسوس مصراتى بإهانة مصر كلها فى شخص هيئة المحكمة عندما قام بالتبول علنا فى قاعة المحكمة أثناء انعقادها فى اتجاه المنصة وهو ما يمثل إهانة كبيرة لمصر فى شخص هيئة المحكمة رغم ذلك تم ترحيله هو وابنته إلى إسرائيل فورا وحاول الإعلام الحكومى أيامها إقناعنا أن ذلك تم فى إطار صفقة لتبادل الجواسيس مع إسرائيل رغم انه إلى الآن لم يعلن عن هؤلاء الجواسيس الوهميين الذين استردتهم مصر مقابل ذلك الحقير الاسرائيلى الذى أهان مصر كلها .
واسمحوا لى أن أتساءل ما هى الفائدة التى ستعود على الشعب المصرى من مشروع توشكي الذى صرف عليه مئات الملايين من الدولارات من الخزينة المصرية لإنشاء بنيته الأساسية من طرق وقنوات ري وخلافة ؟؟؟؟مئات الملايين من الدولارات صرفت من أموال الشعب المصرى على ذلك المشروع لصالح من .
وقد تم تمليك ارض المشروع لمجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين لإقامة مشاريع كلها تقوم على الميكنة الزراعية اى أنها لن تسهم فى حل أزمة البطالة للشباب المصري العاطل وسيتم تصدير إنتاجها إلى خارج مصر اى إنها لن تسهم فى حل أزمة الغذاء للشعب المصرى وتم إعفاءها من الضرائب لمدة عشرين عام اى أن الخزينة المصرية لن تستفيد منها اى شىء فلصالح من تم إنفاق هذه الأموال من الخزينة المصرية ؟؟
إن ما تم فى توشكي هو إهدار للمال العام فى أوضح صوره وابشعها لصالح مجموعة من الأثرياء .
مبارك باع أملاك مصر حتى أراضى وأملاك الهيئات والوزارات أمر ببيعها بعد الانتهاء من بيع القطاع العام وهذا العام أمر ببيع حصة مصر فى الشركات المشتركة .
باع لهم الجزيرة الخضراء وجزيرة شدوان ؟؟؟ هما جزيرتان فى مدخل خليج السويس حاولت القوات الإسرائيلية احتلالهما وقامت بقصفهما بشدة ثم أرسلت القوات بالطائرات واللنشات لاحتلالهما وصمد أبناء مصر من المقاتلين ودافعوا ببسالة واستشهاد وعندما خشوا من سقوط الجزيرتين فى يد القوات الإسرائيلية طلبوا من القيادة المصرية أن تقصف الجزيرتين بالمدفعية والطيران لتبيد كل من عليهما من مصريين وإسرائيليين .
فضلوا الموت على سقوط الجزيرتين فى يد الجيش الاسرائيلى كم تساوى روح الشهيد فى قانونك أيها المقاتل المصرى ؟؟؟ حضر مستثمر اسرائيلى لشراء بحر البقر لتحويلها إلى قرية سياحية ومدينة ملاهي التي قصف الطيران الاسرائيلى عامدا متعمدا مدرسة الأطفال وسالت دماء الأولاد على الكراريس .
الأرض عرض كما يقول المصريين فهل نبيع عرض مصر ؟؟؟ مصر ليست ملكا لأحد ولا لجيل كامل حتى يبيعها .
نرى كم السلطات التى يحوزها الرئيس المصرى حسنى مبارك والتى تجعله مسئولا عن كل ما يحدث بمصر فالقاعدة ان المسئولية تتناسب مع السلطة
وهذا الرجل يحوز سلطات مطلقة تجعله وحده المتحكم فى كل شئون مصر كما سنرى من ذلك :
1. الوضع القانوني والدستوري المتميز للسلطة التنفيذية.
حدد الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر 1971 والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30 أبريل 1980 في الباب الخامس منه المعالم والسمات الأساسية لنظام الحكم في مصر، ينقسم هذا الباب إلى عشرة فصول وهى كالتالي: 1ـ رئيس الدولة ، 2ـ السلطة التشريعية
3- السلطة التنفيذية، ويندرج تحتها أربعة فروع: أ ـ رئيس الجمهورية ، ب ـ الحكومة، ج ـ الإدارة المحلية، د ـ المجالس القومية المتخصصة، 4 ـ السلطة القضائية، 5 ـ المحكمة الدستورية العليا،
6 ـ المدعى العام الاشتراكي، 7 ـ القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني، 8 ـ الشرطة، 9- مجلس الشورى، 10- سلطة الصحافة.
ومن القراءة المتمعنة لمواد هذا الباب، يتضح ذلك الوضع المتميز لمنصب رئيس الدولة والذي هو بدوره وفقا للدستور يتولى السلطة التنفيذية ويشارك في صنع السياسات مع الوزراء، في مواجهة المكونات المختلفة لنظام الحكم.
· فرئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الراعي للحدود بين السلطات والمسئول الأول عن الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة الوطن وأداء مؤسسات الدولة لدورها الدستوري والمكاسب الاشتراكية ([1])، وتعطي المادة 127 من الدستور مثالا واضحا علي معني الفصل بين السلطات ([2]).
· ولرئيس الدولة أن يعين عدداً لا يزيد على عشرة أعضاء في مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى([3]).
· ولرئيس الدولة أن يدعو مجلس الشعب إلى الانعقاد، ويفض دورته العادية ويدعوه إلى اجتماع غير عادي ([4]) وله الحق في حل مجلسي الشعب والشورى عند الضرورة ([5]).
· ورئيس الجمهورية هو صاحب الحق في إصدار القوانين والاعتراض عليها سواء في الأحوال العادية أو الاستثنائية ([6]).
· ورئيس الجمهورية هو الذي يتولي السلطة التنفيذية ([7]).
· وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة بمشاركة مجلس وزرائه([8]).
· وهو الذي يعين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم ([9]).
· وهو الذي يعلن حالة الطوارئ ([10]).
· ورئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يقوم علي شئونها([11]).
· رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات واتفاقيات الهدنة، فضلا عن أنه رئيس مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها([12]).
· رئيس الجمهورية هو رئيس هيئة الشرطة ([13]).
وفي هذا المقام يقدم المركز ثلاث ملاحظات أساسية :-
الملاحظة الأولي : الدستور المصري قبل تعديله عام 1980 كأن ينص علي أنه لا يجوز اختيار رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات علي أن هذا النص جري تعديله مع مواد أخرى بموجب قرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30 أبريل 1980، وبمقتضى التعديل أصبح يمكن الاستفتاء علي شخص المرشح لرئاسة الجمهورية أي عدد من المرات دون التقيد بدورتين متتاليتين.
الملاحظة الثانية : أن رئيس الجمهورية لا ينتخب مباشرة من المواطنين، ولكن يجري طرح اسمه من قبل البرلمان ثم يطرح اسمه علي الشعب كمرشح وحيد في استفتاء عام تأتى نتيجته كل مرة بالموافقة علي اسم المرشح بنسبة 99%.!
الملاحظة الثالثة :- أن سلطات رئيس الدولة الذي هو رأس السلطة التنفيذية تكاد تستغرق جميع سلطات مؤسسات الدولة الأخرى فهو يملك إصدار القوانين وإلغائها وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ومن المفترض أن تكون هذه وتلك من صلاحيات البرلمان، بل هو يملك اختيار عدد من أعضاء مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى فيشكل باختياره هذا تكتلا سياسيا داخل المجلس يمكنه من لعب دور بداخله، وهو الحكم بين السلطات وهي إحدى صلاحيات السلطة القضائية فضلا عن رئاسته للمجلس الأعلى المهيمن علي الهيئات القضائية قاطبة.
وبرئاسته لهيئة الشرطة ومجلس الدفاع الوطني ومنصبه كقائد أعلي للقوات المسلحة يملك رئيس الجمهورية قدرة فائقة على الحسم في مواجهة السلطتين التشريعية والقضائية حتى وأن شاركته الأولي بعضا من سلطاته؛ الأمر الذي يظهر بوضوح بالنظر إلى الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية في الدستور، حيث إنه من مجموع خمس وخمسين مادة تتضمن صلاحيات أو سلطات في الدستور اختص رئيس الجمهورية وحده ب35 صلاحية وسلطة بنسبة 63%، فى حين بلغت سلطات الوزراء وصلاحياتهم 4 بنسبة 2% والسلطة القضائية 4 صلاحيات بنسبة 2% والسلطة التشريعية بمجلسيها 14 سلطة وصلاحية بنسبة 25%، والمدعي الاشتراكي سلطة واحدة وكذاك المجلس الأعلى للصحافة وله سلطة واحدة([14]).
علي أنه من ناحية أخري ووفقاً للدستور فأن السلطة التشريعية تتمتع بسلطات ضئيلة في مواجهة السلطة التنفيذية، فمثلاً في المادة 115 ينص الدستور على: ".. ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ". والمجلس لا يقر بيان الحكومة بل طبقاً لحرف الدستور في المادة 133 "ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج"، أما بالنسبة لمجلس الشورى، فيعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة غير مسئولة أمام المجلس، بل وفقا لنص المادة 195 من الدستور "يؤخذ رأيه"، وليس له سلطة تقريرية.
وعلي الرغم من الصلاحيات والسلطات الواسعة التي يملكها رئيس الجمهورية فإنه يظل دائما بمنأى عن المساءلة السياسة أمام البرلمان أو القانونية أمام المحاكم العادية، عدا حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمي والجرائم الجنائية الأخرى فقد نص الدستور علي أن يصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وأن تتم محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة ينظمها القانون([15])، وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر قانون ينظم محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء حتى الآن.
فالعدل ان يكون لى حق اختيار من يحكمنى
العدل ان يستطيع الشعب تغيير حاكه
العدل ان يكون الحاكم موظف عند الشعب يدير امور الحكم لصالح الشعب مقابل راتب يتقاضاه لا اكثر
العدل ان يكون الشعب رقيبا على الحاكم يحاسبه ويراقب تصرفاته
العدل ان يكون الحاكم وكل اجهزة السلطة فى خدمة الشعب وليس العكس
العدل ان الشعب هو مصدر كل السلطات ومن هذا المنطلق يكون من حقه محاكمة الحاكم
هذا هو العدل الذى ننشده .
إن مشكلة مبارك للغرب عويصة فإن التخلي عنه سيجعل من يتحالف مع أمريكا يفكر ألف مرة انهم ليس لهم أصدقاء دائمون بل لهم مصالح دائمة!!.
هناك ضبابية وتعتيم متعمد عن كل مايخص مبارك وعائلته
اين يقيم مبارك بالتحديد؟ هل فى أملاك للدولة؟ أم فى فندق؟
قصر العروبة بمصر الجديدة ، هل عاد للدولة أم انه طبقا لما اقره مجلس الشعب من 25 سنة انه سيخصص له ولأسرته من بعده؟
لماذا خرج علينا شفيق بتصريح صادم يقول فيه " إن أى اجراء يتعلق بما تردد حول ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك هو من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة. "
كيف يكون محتلا لجزء من الوطن يمنع الناس من المرور فيه أو الاقتراب منه وإلا تعرض للقتل .
هل نحن الآن أمام رئيسين لدولة واحدة أو رئيسين لدولتين مصر وشرم الشيخ لأننا أمام عملاء مازالوا يقولون الرئيس مبارك بدون المخلوع ولا حتى السابق .
هل يحتاج مبارك لثورة أخرى لطرده من شرم الشيخ أـم هناك دولة أخرى له في مصر بديلة ومجهزة لهذه الظروف .
أعترف بأننا الدولة الوحيدة في العالم التي يمكن أن ترى فيها مثل هذا الوضع .
قبل ان يسافر الي شرم الشيخ طالعنا مبارك بأنه منح المجلس الاعلي للقوات المسلحه سلطه اداره البلاد والمانح من حقه الرجوع فيما منحه للأخر وسحبه مره اخري بل انه يملك قرارات بعزل هذا المجلس .
كما ان البيان الذي طل علينا به عمر سليمان مجرد ان الرئيس تخلي عن اداره البلاد والتخلي قد يفرض فيه انه تخلي مؤقت لظرف اطراري ايا كان مرض او غيره لأمتصاص غضب قد يؤدي لفوضي بالبلاد ويعتبر هنا بطوله ووطنيه منه حفاظا علي البلاد مما يحق له الرجوع في حاله الاستقرار .
فالوضع الصحيح في تنحي الرئيس او تخليه عن السلطه ان يتقدم بطلب ممهور بتوقيعه عن ذلك لمجلس الشعب للموافقه عليه وذلك طبقا للدستور .
اما مادون ذلك فهو امر مشكوك فيه وخاصه تواجد الرئيس علي ارض الواقع يمارس حياته دون مسائله قانونيه وليس بالمخلوع الذي يطرد خارج البلاد او يقدم للمحاكمه العاجله لما اقرفه في حق شعبه ابيان توليه السلطه .
معروف عن مبارك انه كاذب ومخادع واذكركم ماذكره بأول يوم تولي فيه الحكم أرجو أن نرجعوا الى أول خطاب ألقاه مبارك بعد توليه الحكم مباشرة حيث سنجده فى ذلك الخطاب يتعهد أمام الشعب المصرى بأنه سيتولى الحكم لفترة واحدة فقط وانه لن يرشح نفسه مرة أخرى بعدها والخطاب موجود فى كل وسائل الإعلام .
سبق لمبارك التفريط فى السيادة المصرية ومظاهرها عندما سمح لمكتب التحقيقات الفدرالية الامريكى بفتح فرع له بالقاهرة وعندما سمح للجان الأمريكية أن تحضر إلى مصر تحت مسمى لجان حقوق الإنسان ولجان مراقبة الحريات وان تقوم بمساءلة المصريين وهو ما يمثل اعتداء على سيادة مصر وتدخل فى شئونها الداخلية .
كماأنه سمح بالإخلال بالتوازن الاستراتيجي للقوى بين مصر وإسرائيل عندما قبل أن يكون معظم تسليح الجيش المصري أسلحة أمريكية رغم انه من الواضح جدا أن أمريكا لن تزودنا باى أسلحة يمكن أن تحقق لنا القدرة على الصمود أمام إسرائيل أو الصمود أمام الجيش الامريكى لو تعرضت مصر للغزو من جانب أمريكا كما حدث مع العراق .
أنه تسبب بفشله فى إدارة أمور مصر إلى تضخم مشاكل مصر إلى الحد الذى جاء بتقرير تلك اللجنة التى أمر هو نفسه بعقدها فى مكتبة الإسكندرية والمنشور بجريدة الأهرام فى 13 مارس 2004 والذى أكد أن مصر فى حاجة إلى خريطة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
اي بعد انفراده بحكم مصر 30 سنة أوصلنا إلى خراب اقتصادى وسياسى واجتماعى وثقافى .
بعد 30 سنة انفراد بالسلطة فى مصر هو وحده من يأمر ومن يحكم ووحده لا شريك له فى حكمه فى مصر أوصلنا إلى ذلك الخراب فهو وحده المسئول عنه .
مبارك بأنه أهان شعب مصر مرتين فى عام واحد وذلك عندما سمح بمحاكمة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية فى حرب أكتوبر 1973 والأب الشرعي لنصر أكتوبر وسمح بدخوله السجن لتنفيذ مدة العقوبة رغم أن الرئيس مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمصدق على العقوبة كان يمتلك سلطة إلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها وهى السلطات التى لم يتهاون فى استغلالها للإفراج عن الجاسوس الاسرائيلى عزام وهى نفس السلطات التى استخدمها للإفراج فى نفس العام عن الجاسوس الاسرائيلى مصراتى وابنته فايقة مصراتى والتى ثبتت تهمة التجسس فى حقهما طبقا لتحقيقات النيابة العامة المصرية .
ورغم قيام الجاسوس مصراتى بإهانة مصر كلها فى شخص هيئة المحكمة عندما قام بالتبول علنا فى قاعة المحكمة أثناء انعقادها فى اتجاه المنصة وهو ما يمثل إهانة كبيرة لمصر فى شخص هيئة المحكمة رغم ذلك تم ترحيله هو وابنته إلى إسرائيل فورا وحاول الإعلام الحكومى أيامها إقناعنا أن ذلك تم فى إطار صفقة لتبادل الجواسيس مع إسرائيل رغم انه إلى الآن لم يعلن عن هؤلاء الجواسيس الوهميين الذين استردتهم مصر مقابل ذلك الحقير الاسرائيلى الذى أهان مصر كلها .
واسمحوا لى أن أتساءل ما هى الفائدة التى ستعود على الشعب المصرى من مشروع توشكي الذى صرف عليه مئات الملايين من الدولارات من الخزينة المصرية لإنشاء بنيته الأساسية من طرق وقنوات ري وخلافة ؟؟؟؟مئات الملايين من الدولارات صرفت من أموال الشعب المصرى على ذلك المشروع لصالح من .
وقد تم تمليك ارض المشروع لمجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين لإقامة مشاريع كلها تقوم على الميكنة الزراعية اى أنها لن تسهم فى حل أزمة البطالة للشباب المصري العاطل وسيتم تصدير إنتاجها إلى خارج مصر اى إنها لن تسهم فى حل أزمة الغذاء للشعب المصرى وتم إعفاءها من الضرائب لمدة عشرين عام اى أن الخزينة المصرية لن تستفيد منها اى شىء فلصالح من تم إنفاق هذه الأموال من الخزينة المصرية ؟؟
إن ما تم فى توشكي هو إهدار للمال العام فى أوضح صوره وابشعها لصالح مجموعة من الأثرياء .
مبارك باع أملاك مصر حتى أراضى وأملاك الهيئات والوزارات أمر ببيعها بعد الانتهاء من بيع القطاع العام وهذا العام أمر ببيع حصة مصر فى الشركات المشتركة .
باع لهم الجزيرة الخضراء وجزيرة شدوان ؟؟؟ هما جزيرتان فى مدخل خليج السويس حاولت القوات الإسرائيلية احتلالهما وقامت بقصفهما بشدة ثم أرسلت القوات بالطائرات واللنشات لاحتلالهما وصمد أبناء مصر من المقاتلين ودافعوا ببسالة واستشهاد وعندما خشوا من سقوط الجزيرتين فى يد القوات الإسرائيلية طلبوا من القيادة المصرية أن تقصف الجزيرتين بالمدفعية والطيران لتبيد كل من عليهما من مصريين وإسرائيليين .
فضلوا الموت على سقوط الجزيرتين فى يد الجيش الاسرائيلى كم تساوى روح الشهيد فى قانونك أيها المقاتل المصرى ؟؟؟ حضر مستثمر اسرائيلى لشراء بحر البقر لتحويلها إلى قرية سياحية ومدينة ملاهي التي قصف الطيران الاسرائيلى عامدا متعمدا مدرسة الأطفال وسالت دماء الأولاد على الكراريس .
الأرض عرض كما يقول المصريين فهل نبيع عرض مصر ؟؟؟ مصر ليست ملكا لأحد ولا لجيل كامل حتى يبيعها .
نرى كم السلطات التى يحوزها الرئيس المصرى حسنى مبارك والتى تجعله مسئولا عن كل ما يحدث بمصر فالقاعدة ان المسئولية تتناسب مع السلطة
وهذا الرجل يحوز سلطات مطلقة تجعله وحده المتحكم فى كل شئون مصر كما سنرى من ذلك :
1. الوضع القانوني والدستوري المتميز للسلطة التنفيذية.
حدد الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر 1971 والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30 أبريل 1980 في الباب الخامس منه المعالم والسمات الأساسية لنظام الحكم في مصر، ينقسم هذا الباب إلى عشرة فصول وهى كالتالي: 1ـ رئيس الدولة ، 2ـ السلطة التشريعية
3- السلطة التنفيذية، ويندرج تحتها أربعة فروع: أ ـ رئيس الجمهورية ، ب ـ الحكومة، ج ـ الإدارة المحلية، د ـ المجالس القومية المتخصصة، 4 ـ السلطة القضائية، 5 ـ المحكمة الدستورية العليا،
6 ـ المدعى العام الاشتراكي، 7 ـ القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني، 8 ـ الشرطة، 9- مجلس الشورى، 10- سلطة الصحافة.
ومن القراءة المتمعنة لمواد هذا الباب، يتضح ذلك الوضع المتميز لمنصب رئيس الدولة والذي هو بدوره وفقا للدستور يتولى السلطة التنفيذية ويشارك في صنع السياسات مع الوزراء، في مواجهة المكونات المختلفة لنظام الحكم.
· فرئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الراعي للحدود بين السلطات والمسئول الأول عن الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة الوطن وأداء مؤسسات الدولة لدورها الدستوري والمكاسب الاشتراكية ([1])، وتعطي المادة 127 من الدستور مثالا واضحا علي معني الفصل بين السلطات ([2]).
· ولرئيس الدولة أن يعين عدداً لا يزيد على عشرة أعضاء في مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى([3]).
· ولرئيس الدولة أن يدعو مجلس الشعب إلى الانعقاد، ويفض دورته العادية ويدعوه إلى اجتماع غير عادي ([4]) وله الحق في حل مجلسي الشعب والشورى عند الضرورة ([5]).
· ورئيس الجمهورية هو صاحب الحق في إصدار القوانين والاعتراض عليها سواء في الأحوال العادية أو الاستثنائية ([6]).
· ورئيس الجمهورية هو الذي يتولي السلطة التنفيذية ([7]).
· وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة بمشاركة مجلس وزرائه([8]).
· وهو الذي يعين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم ([9]).
· وهو الذي يعلن حالة الطوارئ ([10]).
· ورئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يقوم علي شئونها([11]).
· رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات واتفاقيات الهدنة، فضلا عن أنه رئيس مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها([12]).
· رئيس الجمهورية هو رئيس هيئة الشرطة ([13]).
وفي هذا المقام يقدم المركز ثلاث ملاحظات أساسية :-
الملاحظة الأولي : الدستور المصري قبل تعديله عام 1980 كأن ينص علي أنه لا يجوز اختيار رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات علي أن هذا النص جري تعديله مع مواد أخرى بموجب قرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30 أبريل 1980، وبمقتضى التعديل أصبح يمكن الاستفتاء علي شخص المرشح لرئاسة الجمهورية أي عدد من المرات دون التقيد بدورتين متتاليتين.
الملاحظة الثانية : أن رئيس الجمهورية لا ينتخب مباشرة من المواطنين، ولكن يجري طرح اسمه من قبل البرلمان ثم يطرح اسمه علي الشعب كمرشح وحيد في استفتاء عام تأتى نتيجته كل مرة بالموافقة علي اسم المرشح بنسبة 99%.!
الملاحظة الثالثة :- أن سلطات رئيس الدولة الذي هو رأس السلطة التنفيذية تكاد تستغرق جميع سلطات مؤسسات الدولة الأخرى فهو يملك إصدار القوانين وإلغائها وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ومن المفترض أن تكون هذه وتلك من صلاحيات البرلمان، بل هو يملك اختيار عدد من أعضاء مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى فيشكل باختياره هذا تكتلا سياسيا داخل المجلس يمكنه من لعب دور بداخله، وهو الحكم بين السلطات وهي إحدى صلاحيات السلطة القضائية فضلا عن رئاسته للمجلس الأعلى المهيمن علي الهيئات القضائية قاطبة.
وبرئاسته لهيئة الشرطة ومجلس الدفاع الوطني ومنصبه كقائد أعلي للقوات المسلحة يملك رئيس الجمهورية قدرة فائقة على الحسم في مواجهة السلطتين التشريعية والقضائية حتى وأن شاركته الأولي بعضا من سلطاته؛ الأمر الذي يظهر بوضوح بالنظر إلى الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية في الدستور، حيث إنه من مجموع خمس وخمسين مادة تتضمن صلاحيات أو سلطات في الدستور اختص رئيس الجمهورية وحده ب35 صلاحية وسلطة بنسبة 63%، فى حين بلغت سلطات الوزراء وصلاحياتهم 4 بنسبة 2% والسلطة القضائية 4 صلاحيات بنسبة 2% والسلطة التشريعية بمجلسيها 14 سلطة وصلاحية بنسبة 25%، والمدعي الاشتراكي سلطة واحدة وكذاك المجلس الأعلى للصحافة وله سلطة واحدة([14]).
علي أنه من ناحية أخري ووفقاً للدستور فأن السلطة التشريعية تتمتع بسلطات ضئيلة في مواجهة السلطة التنفيذية، فمثلاً في المادة 115 ينص الدستور على: ".. ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ". والمجلس لا يقر بيان الحكومة بل طبقاً لحرف الدستور في المادة 133 "ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج"، أما بالنسبة لمجلس الشورى، فيعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة غير مسئولة أمام المجلس، بل وفقا لنص المادة 195 من الدستور "يؤخذ رأيه"، وليس له سلطة تقريرية.
وعلي الرغم من الصلاحيات والسلطات الواسعة التي يملكها رئيس الجمهورية فإنه يظل دائما بمنأى عن المساءلة السياسة أمام البرلمان أو القانونية أمام المحاكم العادية، عدا حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمي والجرائم الجنائية الأخرى فقد نص الدستور علي أن يصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وأن تتم محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة ينظمها القانون([15])، وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر قانون ينظم محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء حتى الآن.
فالعدل ان يكون لى حق اختيار من يحكمنى
العدل ان يستطيع الشعب تغيير حاكه
العدل ان يكون الحاكم موظف عند الشعب يدير امور الحكم لصالح الشعب مقابل راتب يتقاضاه لا اكثر
العدل ان يكون الشعب رقيبا على الحاكم يحاسبه ويراقب تصرفاته
العدل ان يكون الحاكم وكل اجهزة السلطة فى خدمة الشعب وليس العكس
العدل ان الشعب هو مصدر كل السلطات ومن هذا المنطلق يكون من حقه محاكمة الحاكم
هذا هو العدل الذى ننشده .
