من طرف * الحكومة قدرت القطاع العام عام 1994 بـ 550 مليار دولار وباعت 70% منه بـ 70 مليار حتى 2010
كتبت – سحر القاضي :
طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا بإلزام الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار ببطلان عمليات بيع القطاع العام .. وقالت الدعوى التي أقامها أحمد على المحامى ” منذ عام 1991 صدرت العديد من القوانين والقرارات التي مكنت الحكومة من التصرف بالبيع في شركات وهيئات وبنوك القطاع العام بالمخالفة لنصوص الدستور التي أكد على حماية المال العام والعمل على دعم القطاع العام بالمحافظة عليه .
وأكدت الدعوى أن عمليات بيع القطاع العام شهدها انحرافات مالية من حيث قواعد وتقدير الأصول وكيفية إجراء البيع وكيفية التصرف في حصيلة البيع كما إن عمليات البيع تمت بطريقة غير مشروعة في عدم إتباع قواعد قانون المناقصات والمزايدات وأكدت الدعوى على استحالة أن يكون الهدف من وراء البيع هو الصالح العام للشعب .. وأشارت الدعوى إن القرارات التي قننت عمليات البيع غير دستورية لمخالفاتها المادة 30 من الدستور والتي أكدت على أن الملكية العامة هي ملكية الشعب والمادة 29 من الدستور التي أكدت على أن الملكية تخضع لرقابة الشعب وتحميها الدولة..والمادة 133 من الدستور التي أكدت على أن الملكية العامة حرمة حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وقالت الدعوى أن كل هذا يؤكد إن عمليات البيع لم تستهدف الصالح العام فكيف يتم بيع القطاع العام ويتم تشريد الشعب والقضاء على الصناعات والبنوك والهيئات الوطنية وبالتالي فإن عمليات بيع القطاع العام باطلة منعدمة ويجب إصدار حكم قضائي ببطلان بيعها.
الجدير بالذكر أن حكومة دكتور عاطف صدقي قدرت قيمة القطاع العام طبقا لأصوله الدفترية – بما يعني قيمته وقت إنشائه طبقا لأسعار الستينيات - عامي 1988 و1994 قبل انطلاق عملية الخصخصة بأكثر من 550 مليار دولار .. فيما لم يتعد عائد بيع 70 % من وحدات القطاع العام حتى عام 2010 أكثر من 70 مليار دولار بما يشير إلى أن عملية الخصخصة تحولت إلى أكبر عملية نهب في تاريخ مصر
كتبت – سحر القاضي :
طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا بإلزام الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار ببطلان عمليات بيع القطاع العام .. وقالت الدعوى التي أقامها أحمد على المحامى ” منذ عام 1991 صدرت العديد من القوانين والقرارات التي مكنت الحكومة من التصرف بالبيع في شركات وهيئات وبنوك القطاع العام بالمخالفة لنصوص الدستور التي أكد على حماية المال العام والعمل على دعم القطاع العام بالمحافظة عليه .
وأكدت الدعوى أن عمليات بيع القطاع العام شهدها انحرافات مالية من حيث قواعد وتقدير الأصول وكيفية إجراء البيع وكيفية التصرف في حصيلة البيع كما إن عمليات البيع تمت بطريقة غير مشروعة في عدم إتباع قواعد قانون المناقصات والمزايدات وأكدت الدعوى على استحالة أن يكون الهدف من وراء البيع هو الصالح العام للشعب .. وأشارت الدعوى إن القرارات التي قننت عمليات البيع غير دستورية لمخالفاتها المادة 30 من الدستور والتي أكدت على أن الملكية العامة هي ملكية الشعب والمادة 29 من الدستور التي أكدت على أن الملكية تخضع لرقابة الشعب وتحميها الدولة..والمادة 133 من الدستور التي أكدت على أن الملكية العامة حرمة حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وقالت الدعوى أن كل هذا يؤكد إن عمليات البيع لم تستهدف الصالح العام فكيف يتم بيع القطاع العام ويتم تشريد الشعب والقضاء على الصناعات والبنوك والهيئات الوطنية وبالتالي فإن عمليات بيع القطاع العام باطلة منعدمة ويجب إصدار حكم قضائي ببطلان بيعها.
الجدير بالذكر أن حكومة دكتور عاطف صدقي قدرت قيمة القطاع العام طبقا لأصوله الدفترية – بما يعني قيمته وقت إنشائه طبقا لأسعار الستينيات - عامي 1988 و1994 قبل انطلاق عملية الخصخصة بأكثر من 550 مليار دولار .. فيما لم يتعد عائد بيع 70 % من وحدات القطاع العام حتى عام 2010 أكثر من 70 مليار دولار بما يشير إلى أن عملية الخصخصة تحولت إلى أكبر عملية نهب في تاريخ مصر