من طرف * دعاوى: التعديلات الدستورية تتعارض مع الشرعية الثورية و تتضارب مع نصوص قائمة
* 20 دعوى تطالب بحل الحزب الوطني لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
تنظر محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء نحو 30 دعوى قضائية تطالب ببطلان الاستفتاء وحل الحزب الوطني.. وطالبت أكثر من 10 دعاوى قضائية بإصدار أحكام قضائية بوقف إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجرائها يوم 19 مارس الحالي وأكدت معظم هذه القضايا على أن التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها لم تلق قبول لدى الشارع المصري لأن دستور 1971 والذي يجري حاليا تعديل مواده سقط بفعل الثورة المصرية يوم 25 يناير وتم إزالة شرعيته وأصبحت الحقيقة هي شرعية الثورة
وتشير القضايا أن التعديلات التي أجريت في بعض مواد الدستور جاءت متناقضة مع بعض المواد الأخرى التي لم تعدل والدليل على ذلك إن المادة 77 عدلت لتصبح مدة الرئاسة 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة في حين نجد إن المادة 190 من الدستور والتي لم تعدل تؤكد على انتهاء مدة رئيس الجمهورية بقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان نتيجة انتخاب الرئيس هذا فضلا عن أن المادة 96 من الدستور لا زالت تنص على إن إسقاط عضوية عضو مجلس الشعب لا يتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وهو ما يعني استمرار سيد قراره ويتعارض مع التعديلات والتي أعطت محكمة النقض حق الفصل في الطعون الانتخابية .
وفي سياق متصل تنظر محكمة القضاء الإداري غدا أكثر من 20 دعوى قضائية طالبت بإصدار أحكام قضائية في حل الحزب الوطني الديمقراطي وتسليم مقاره إلى الدولة وأكدت غالبية هذه القضايا على أن الحزب الوطني خرج من رحم السلطة فرئيس الدولة هو رئيس الحزب وتشير أن الحزب هيمن على السلطة التنفيذية والتشريعية كما سيطر على لجنة شئون الأحزاب وقام بمزواجة بين السلطة ورجال الأعمال وسيطر على الحياة الاقتصادية فأفسد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهذا ما تؤكده تحقيقات النائب العام وقضايا محكمة الجنايات الآن كما استولى الحزب على المقرات في جميع المحافظات دون سند قانوني الأمر الذي يكون معه حل الحزب وتسليم مقاره للدولة ضروريا بسبب ما ارتكبه من إفساد للحياة العامة في مصر .
* 20 دعوى تطالب بحل الحزب الوطني لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
تنظر محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء نحو 30 دعوى قضائية تطالب ببطلان الاستفتاء وحل الحزب الوطني.. وطالبت أكثر من 10 دعاوى قضائية بإصدار أحكام قضائية بوقف إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجرائها يوم 19 مارس الحالي وأكدت معظم هذه القضايا على أن التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها لم تلق قبول لدى الشارع المصري لأن دستور 1971 والذي يجري حاليا تعديل مواده سقط بفعل الثورة المصرية يوم 25 يناير وتم إزالة شرعيته وأصبحت الحقيقة هي شرعية الثورة
وتشير القضايا أن التعديلات التي أجريت في بعض مواد الدستور جاءت متناقضة مع بعض المواد الأخرى التي لم تعدل والدليل على ذلك إن المادة 77 عدلت لتصبح مدة الرئاسة 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة في حين نجد إن المادة 190 من الدستور والتي لم تعدل تؤكد على انتهاء مدة رئيس الجمهورية بقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان نتيجة انتخاب الرئيس هذا فضلا عن أن المادة 96 من الدستور لا زالت تنص على إن إسقاط عضوية عضو مجلس الشعب لا يتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وهو ما يعني استمرار سيد قراره ويتعارض مع التعديلات والتي أعطت محكمة النقض حق الفصل في الطعون الانتخابية .
وفي سياق متصل تنظر محكمة القضاء الإداري غدا أكثر من 20 دعوى قضائية طالبت بإصدار أحكام قضائية في حل الحزب الوطني الديمقراطي وتسليم مقاره إلى الدولة وأكدت غالبية هذه القضايا على أن الحزب الوطني خرج من رحم السلطة فرئيس الدولة هو رئيس الحزب وتشير أن الحزب هيمن على السلطة التنفيذية والتشريعية كما سيطر على لجنة شئون الأحزاب وقام بمزواجة بين السلطة ورجال الأعمال وسيطر على الحياة الاقتصادية فأفسد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهذا ما تؤكده تحقيقات النائب العام وقضايا محكمة الجنايات الآن كما استولى الحزب على المقرات في جميع المحافظات دون سند قانوني الأمر الذي يكون معه حل الحزب وتسليم مقاره للدولة ضروريا بسبب ما ارتكبه من إفساد للحياة العامة في مصر .