من طرف * استدعاء 120 شخصا للتحقيق في أحداث الأربعاء الدامي .. وحسن عبد الرحمن يعترف بإعطاء أوامر حرق المستندات
كتب – نفيسة الصباغ ووكالات :
قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الثلاثاء الإفراج مؤقتا عن الضباط والأفراد المحبوسين احتياطيا من فرع مباحث أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر،وذلك لحين قيام قاضى التحقيق المنتدب بمباشرة مهام عمله من خلال الاستجوابات التي تجريها النيابة العامة في قضية حرق وإتلاف مستندات مقار مباحث امن الدولة.
وأعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن هذا القرار جاء في ضوء التحقيقات في تلك الوقائع التي يجريها احد مستشاري التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة والتي كانت النيابة العامة قد بدأت مباشرة إجراءات التحقيق فيها.. ونظرا لما قرره اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق بأنه هو الذي اصدر أوامره لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه للتخلص من المستندات الورقية نظرا لسريتها واتصال بعضها بالأمن القومي، والاكتفاء بان هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية.
كما قرر مندوبو الشركات المتخصصة التي وضعت برامج تخزين المعلومات بجهاز مباحث أمن الدولة أن البرامج التي وضعوها كانت لتخزين المعلومات بها مركزيا بالمقر الرئيسي بالجهاز.
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم النيابة أنها في سبيلها للانتهاء من التحقيقات في وقائع القتل والشروع في قتل المتظاهرين في مدينة القاهرة وباقي المحافظات يوم جمعة الغضب، وأضاف أنه بالنسبة لواقعة الاعتداء على المتظاهرين يوم ٢ فبراير في ميدان التحرير والتي يطلق عليها “واقعة الجمل”، فقد تلقت النيابة العامة اليوم من لجنة تقصي الحقائق تقريرا يتضمن سماعها لمعلومات أكثر من ١٢٠ شخص، الأمر الذي يقتضي سؤالهم سواء كانوا ينتمون إلى الحزب الوطني أو من خارجه في تحقيقات قضائية تجريها النيابة العامة، بصفتها السلطة المختصة لأن لجنة تقصي الحقائق ليست سلطة تحقيق وإنما ينحصر دورها في جمع المعلومات عن الأحداث المشار إليها وتقديمها للنيابة العامة وأضاف أنه سيتم استدعاء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقرير لسؤالهم في تحقيق قضائي أمام النيابة العامة، الأمر الذي سيستغرق فترة أخرى. وستعلن النيابة النتائج عقب الانتهاء من التحقيق.
كتب – نفيسة الصباغ ووكالات :
قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الثلاثاء الإفراج مؤقتا عن الضباط والأفراد المحبوسين احتياطيا من فرع مباحث أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر،وذلك لحين قيام قاضى التحقيق المنتدب بمباشرة مهام عمله من خلال الاستجوابات التي تجريها النيابة العامة في قضية حرق وإتلاف مستندات مقار مباحث امن الدولة.
وأعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن هذا القرار جاء في ضوء التحقيقات في تلك الوقائع التي يجريها احد مستشاري التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة والتي كانت النيابة العامة قد بدأت مباشرة إجراءات التحقيق فيها.. ونظرا لما قرره اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق بأنه هو الذي اصدر أوامره لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه للتخلص من المستندات الورقية نظرا لسريتها واتصال بعضها بالأمن القومي، والاكتفاء بان هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية.
كما قرر مندوبو الشركات المتخصصة التي وضعت برامج تخزين المعلومات بجهاز مباحث أمن الدولة أن البرامج التي وضعوها كانت لتخزين المعلومات بها مركزيا بالمقر الرئيسي بالجهاز.
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم النيابة أنها في سبيلها للانتهاء من التحقيقات في وقائع القتل والشروع في قتل المتظاهرين في مدينة القاهرة وباقي المحافظات يوم جمعة الغضب، وأضاف أنه بالنسبة لواقعة الاعتداء على المتظاهرين يوم ٢ فبراير في ميدان التحرير والتي يطلق عليها “واقعة الجمل”، فقد تلقت النيابة العامة اليوم من لجنة تقصي الحقائق تقريرا يتضمن سماعها لمعلومات أكثر من ١٢٠ شخص، الأمر الذي يقتضي سؤالهم سواء كانوا ينتمون إلى الحزب الوطني أو من خارجه في تحقيقات قضائية تجريها النيابة العامة، بصفتها السلطة المختصة لأن لجنة تقصي الحقائق ليست سلطة تحقيق وإنما ينحصر دورها في جمع المعلومات عن الأحداث المشار إليها وتقديمها للنيابة العامة وأضاف أنه سيتم استدعاء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقرير لسؤالهم في تحقيق قضائي أمام النيابة العامة، الأمر الذي سيستغرق فترة أخرى. وستعلن النيابة النتائج عقب الانتهاء من التحقيق.