من طرف أعلن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه كمواطن مصرى يرفض التعديلات الدستورية الجديدة التى طرحتها اللجنة الدستورية ويتم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس.
وأوضح موسى، فى تصريح له، أنه من منطلق معاصرته لثلاث حقب سياسية متتالية، وخلفيته الدبلوماسية التى تساعده على استشراف المستقبل بمختلف احتمالاته وتتابعاته، فإنه يرى أن التعديلات الدستورية لا ترقى إلى طموحات الشعب المصرى الحالم بعهد جديد يرسى فيه دعائم الديمقراطية.
وشرح موسى رفضه للتعديلات الدستورية، مؤكداً أنه القرار الصائب للمتوجهين لصناديق الاستفتاء، موضحاً أن مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخة.
وقال إن المراحل الآتية تبدأ بإعلان دستورى مؤقت يعمل به خلال الفترة الانتقالية وينتخب الرئيس على أساسه.. فتح باب الترشح الرئاسى واختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل نهاية العام الحالى.
وأضاف وبعد اختيار الرئيس من قبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصرى، ثم يدعو الرئيس المنتخب إلى عقد جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور واعتماده، يتم بعدها ووفق نصوص الدستور الجديد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد موسى ما أعلنه سابقاً من أنه سوف يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ولكنه لن يصوت لصالح التعديلات، مشيراً إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث يجب إتاحة الوقت الكافى أمام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الأحزاب الجديدة والقديمة لها.
وتطرق موسى إلى رؤيته المستقبلية فى حالة الموافقة على التعديلات الدستورية، قائلاً إنه يخشى فى هذه الحالة أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التى أقيمت فى النظام السابق فى الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان، كما أن بقاء الدستور القديم يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة، وهو ما يتعارض مع آمال الشعب فى الديمقراطية الحرية وعدم تكرار الأوضاع السابقة على الثورة.
وأكد موسى أهمية، أن يأتى الرئيس المقبل منتخباً لفترة واحدة، باعتباره أن هذا يجعل الرئيس حريصاً على وضع دستور يحقق المصلحة العامة للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس، لأنه فى تلك اللحظة سوف يكون على يقين بأنه مغادر فى آخر ولايته، وبالتالى فسوف يكون تعامله مع الدستور الجديد، ومع الأمور كلها، إجمالاً، مجرداً من الغرض، وهو ما سيحقق متطلبات وأهداف الثورة ويرسى دعائم ديمقراطية حقيقية فى البلاد تحقق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.[center]
وأوضح موسى، فى تصريح له، أنه من منطلق معاصرته لثلاث حقب سياسية متتالية، وخلفيته الدبلوماسية التى تساعده على استشراف المستقبل بمختلف احتمالاته وتتابعاته، فإنه يرى أن التعديلات الدستورية لا ترقى إلى طموحات الشعب المصرى الحالم بعهد جديد يرسى فيه دعائم الديمقراطية.
وشرح موسى رفضه للتعديلات الدستورية، مؤكداً أنه القرار الصائب للمتوجهين لصناديق الاستفتاء، موضحاً أن مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخة.
وقال إن المراحل الآتية تبدأ بإعلان دستورى مؤقت يعمل به خلال الفترة الانتقالية وينتخب الرئيس على أساسه.. فتح باب الترشح الرئاسى واختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل نهاية العام الحالى.
وأضاف وبعد اختيار الرئيس من قبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصرى، ثم يدعو الرئيس المنتخب إلى عقد جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور واعتماده، يتم بعدها ووفق نصوص الدستور الجديد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد موسى ما أعلنه سابقاً من أنه سوف يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ولكنه لن يصوت لصالح التعديلات، مشيراً إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث يجب إتاحة الوقت الكافى أمام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الأحزاب الجديدة والقديمة لها.
وتطرق موسى إلى رؤيته المستقبلية فى حالة الموافقة على التعديلات الدستورية، قائلاً إنه يخشى فى هذه الحالة أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التى أقيمت فى النظام السابق فى الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان، كما أن بقاء الدستور القديم يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة، وهو ما يتعارض مع آمال الشعب فى الديمقراطية الحرية وعدم تكرار الأوضاع السابقة على الثورة.
وأكد موسى أهمية، أن يأتى الرئيس المقبل منتخباً لفترة واحدة، باعتباره أن هذا يجعل الرئيس حريصاً على وضع دستور يحقق المصلحة العامة للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس، لأنه فى تلك اللحظة سوف يكون على يقين بأنه مغادر فى آخر ولايته، وبالتالى فسوف يكون تعامله مع الدستور الجديد، ومع الأمور كلها، إجمالاً، مجرداً من الغرض، وهو ما سيحقق متطلبات وأهداف الثورة ويرسى دعائم ديمقراطية حقيقية فى البلاد تحقق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.[center]