من طرف * شاهين: المجلس الأعلى لديه رؤية واضحة في حالة رفض التعديلات.. والسلطة سيتم تسليمها للمدنيين في كل الأحوال
قال المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة المشرفة على التعديلات الدستورية الأربعاء إن من يصوت بــ لا للتعديلات فهو يطالب بتأجيل ممارسة الديمقراطية وتعطيل الأداء الحركي، في حين أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في حال صوت المصريون برفض التعديلات الدستورية سيكون هناك “إعلان دستوري مفصل للفترة الانتقالية”.
وأكد البشرى أنه في حالة رفض التعديلات الدستورية سيذهب الأمر إلى المجلس العسكري لأنه السلطة العليا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تريد بقاء السلطة في يديها، لكنها تريد أن تسلمها للشعب الذي يختار رئيسه بنفسه.
وأشار البشرى، وفقا لـ”أخبار مصر” إلى أنه لا يجد مبررا للتخوف على الموافقة أو رفض التعديلات التي أقرتها اللجنة لان هذه التعديلات مجرد مرحلة انتقالية لحين سن دستور جديد يقوم على أسس صحيحة وسليمة.
وأوضح البشرى انه لا مبرر للتخوف من التعديلات الدستورية لان الشعب الذي استطاع الإطاحة بالنظام ليس من السهل أن يُفرض عليه أية شروط، وان الموافقة على هذه التعديلات بمثابة بيان دستوري.
وأكد إن السلطة التنفيذية والتشريعية تم حلها ومطلوب إعادة البناء في الفترة القادمة، مضيفا أن هناك جدولا زمنيا لإعداد دستور جديد للاستفتاء عليه.
من جانبه، أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس لديه رؤية واضحة في حال وافق أو رفض المصريون تعديلات الدستور في استفتاء السبت القادم، مشدداً على أن الجيش ليس راغبا في السلطة.
وأوضح شاهين أنه في حال صوت المصريون برفض التعديلات الدستورية سيكون هناك “إعلان دستوري مفصل للفترة الانتقالية” تحكم عمل المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية ولا يتم الاستفتاء عليه، مشيراً إلى أن فترة بقاء الجيش ستطول في هذه الحالة.
وأكد عضو المجلس العسكري أنه في حال قبول المصريين بالتعديلات الدستورية سينتهي الجيش من تكليفه بإدارة شئون البلاد بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو الأمر الذي أوضحه البيان رقم 4 للمجلس، وهو بمثابة إعلان دستوري يحدد عمل المجلس خلال الفترة الانتقالية وهى 6 أشهر.
نقلا عن البديل
قال المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة المشرفة على التعديلات الدستورية الأربعاء إن من يصوت بــ لا للتعديلات فهو يطالب بتأجيل ممارسة الديمقراطية وتعطيل الأداء الحركي، في حين أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في حال صوت المصريون برفض التعديلات الدستورية سيكون هناك “إعلان دستوري مفصل للفترة الانتقالية”.
وأكد البشرى أنه في حالة رفض التعديلات الدستورية سيذهب الأمر إلى المجلس العسكري لأنه السلطة العليا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تريد بقاء السلطة في يديها، لكنها تريد أن تسلمها للشعب الذي يختار رئيسه بنفسه.
وأشار البشرى، وفقا لـ”أخبار مصر” إلى أنه لا يجد مبررا للتخوف على الموافقة أو رفض التعديلات التي أقرتها اللجنة لان هذه التعديلات مجرد مرحلة انتقالية لحين سن دستور جديد يقوم على أسس صحيحة وسليمة.
وأوضح البشرى انه لا مبرر للتخوف من التعديلات الدستورية لان الشعب الذي استطاع الإطاحة بالنظام ليس من السهل أن يُفرض عليه أية شروط، وان الموافقة على هذه التعديلات بمثابة بيان دستوري.
وأكد إن السلطة التنفيذية والتشريعية تم حلها ومطلوب إعادة البناء في الفترة القادمة، مضيفا أن هناك جدولا زمنيا لإعداد دستور جديد للاستفتاء عليه.
من جانبه، أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس لديه رؤية واضحة في حال وافق أو رفض المصريون تعديلات الدستور في استفتاء السبت القادم، مشدداً على أن الجيش ليس راغبا في السلطة.
وأوضح شاهين أنه في حال صوت المصريون برفض التعديلات الدستورية سيكون هناك “إعلان دستوري مفصل للفترة الانتقالية” تحكم عمل المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية ولا يتم الاستفتاء عليه، مشيراً إلى أن فترة بقاء الجيش ستطول في هذه الحالة.
وأكد عضو المجلس العسكري أنه في حال قبول المصريين بالتعديلات الدستورية سينتهي الجيش من تكليفه بإدارة شئون البلاد بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو الأمر الذي أوضحه البيان رقم 4 للمجلس، وهو بمثابة إعلان دستوري يحدد عمل المجلس خلال الفترة الانتقالية وهى 6 أشهر.
نقلا عن البديل