من طرف كتب: أيمن غازى وأحمد عبد العظيم وشيماء فتحى ومى زكريا
علي خلاف ما أعلنه د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء، أكد المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور أن الإعلان الدستوري المرتقب لن يتضمن مواد تثير خلافات أو تتطلب الاستفتاء عليها، كما يدعو البعض، وقالت اللجنة إن توقيت اصدار هذا الإعلان في يد المجلس العسكري الذي يراجع حاليا الإجراءات اللازمة لذلك، ومن المقرر إضافة تعديلات القوانين المكملة للدستور إليه «مباشرة الحقوق السياسية» ومجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية.
فيما اعتبر بعض أعضاء اللجنة الإعلان الدستوري تحصيل حاصل ومن الممكن أن تضع الإضافات الملحقة للتعديلات الدستورية في جزء منفصل حتي يتم العبور من أزمة المطالبة باستفتاء عليها.
وكشف المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ومقرر لجنة التعديلات الدستورية في تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: «أن أقرب التوقعات أن يصدر الإعلان الدستوري المرتقب متضمنا المواد الثماني المعدلة التي تم إقرارها في الاستفتاء الأخير بأرقام جديدة، مشيرا إلي أن المواد المضافة هي مواد الحريات العامة مثل: 41 و44 و45، إضافة إلي مواد الحكم الأخري التي تنظم طريقة الحكم والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر باعتبارها جزءا من السيادة، إضافة إلي المواد الخاصة بالحياة السياسية وطريقة تنظيمها وهي الخاصة بالسلطة التشريعية بغرفتيها الشوري والشعب.
وأهم المواد الخاصة بنظام الحكم وطريقة تنظيم الحياة التشريعية وفق نص الدستور هي المواد الموجودة بالباب الرابع من الدستور والخاصة بسيادة القانون بدءا من المادة 64 حتي المادة 72 ويسبقها مواد الباب الأول من الدستور حول طبيعة الدولة المصرية، وتوصيفها بأنها نظام جمهوري ديمقراطي يقوم علي المواطنة وهي المادة الأولي ضمن ست مواد أخري خاصة بالدين، وسيادة الشعب، والنظام الاقتصادي والسياسي، وكذلك الجنسية مضافا لذلك الباب الثاني الخاص بمقومات المجتمع الذي يحدد طبيعته وفق المواد 7،8،9،10،11،12،13،14، 15،16،17،18،19،20،21،22 .
كذلك المواد الخاصة بالحريات والحقوق والواجبات العامة التي تبدأ وفق نص المادة 40 التي تنص عن أن المواطنين سواء لدي القانون.. والمواد 41،44،45،46،47 الخاصة بكفالة الحياة الخاصة للمواطنين وحمايتها.
وأضاف بجاتو: إن مصر أصدرت خمسة إعلانات دستورية سابقة، ويأتي علي رأسها ثلاثة في عام 1952 و1953 حتي صدر دستور 1956، ثم إعلان 1962 عقب انفصال سوريا عن الوحدة مع مصر إذ استمر العمل بنص الدستور حتي عام 1964.