من طرف 
شباب الثورة أهمية تحديد مهام جهاز الأمن الوطني، وسحب مهمة التوقيف
والتحقيق والأمن السياسي منه، وجعله جهازًا معلوماتيًّا، واستبعاد جميع
عناصر جهاز أمن الدولة السابق من الجهاز الجديد، وتفعيل الإشراف القضائي
عليه، وإقالة رؤساء تحرير الصحف القومية ومسئولي الإذاعة والتليفزيون
الرسميين، ورؤساء الجامعات الحكومية.
وأوضح- في بيان على صحفته الرسمية على الـ(فيس بوك)-
أنه طلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضبط المحاكمات العسكرية التي
تجاوزت دورها، وطالت بعض الثوار من معتصمي التحرير، ومنع حدوث تجاوزات
لحقوق الإنسان بها، ووضع تعريف واضح للبلطجي في قانون البلطجة.
ودعا إلى الإطلاق الفوري لكل أشكال الحريات العامة، بما فيها من
حق تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وإصدار
الصحف بمجرد الإخطار، وتخفيض الحد الأدنى لسن الترشح لمجلس الشعب إلى 25
سنة، وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، وإلغاء
"كوتة" المرأة، وإقرار الترشح لانتخابات مجلس الشعب وفقًا لنظام انتخابي
مختلط ( قائمة نسبية + ترشح فردي) بدلاً من النظام الفردي الذي كان معمولاً
به، وإلغاء مجلس الشورى لعدم فاعليته؛ تخفيفًا لأعبائه المالية على
الميزانية العامة للدولة.
وشدَّد الائتلاف على أن تهيئة المناخ العام خلال المرحلة
الحالية لتحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي، وترسيخ قواعد العملية
الديمقراطية هو الأولوية الأولى، وأن تهيئة هذا المناخ لن تتم دون المحاسبة
الجدية والفاعلة والسريعة للفساد ورموزه؛ خصوصًا زكريا عزمي وصفوت الشريف
وأحمد فتحي سرور، وتحديد من تسبَّبوا في وقوع الشهداء وجرحى الثورة
ومحاسبتهم دون تباطؤ أو تكاسل.
وأوضح أن المناخ العام لن يهدأ دونما تفعيل جدي لجهاز الشرطة
يتضمن إصلاحه ومحاسبة من تورَّط فيه في قتل الشهداء وانتهاك حقوق الإنسان
وإبعادهم، وأن عملية الإصلاح والمحاسبة هذه يجب أن تشارك فيها المؤسسات
المعنية كافة.