من طرف 
شاهيناز النجار
كتب ـ إبراهيم قراعة:
رفضت
محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالله أبو هاشم التظلم المقدم من
شاهيناز النجار زوجة أحمد عز على القرار الصادر من المستشار عبدالمجيد
محمود النائب العام بالتحفظ على أموالها السائلة والمنقولة والعقارية
ومنعها من التصرف فيها. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه طبقا لنص
المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات فإن الحكم الصادر من محكمة الجنايات
بمنع المسئولين التصرف فى أموالهم لابد من مرور 3 اشهر من تاريخ صدور قرار
التحفظ وأن المدعية خالفت نص المادة.
من
جانبه قال محامى شاهيناز النجار إن موكلته تزوجت من أحمد عز فى عام 2007
وورثت عن والدها عبدالعزيز النجار شركات سياحة وفنادق وقدم الدفاع حافظة
مستندات بها إقرار الذمة المالية الخاص بها والصادر فى عام 2005.
وأكد الدفاع أن هذا الإقرار قدم إلى مجلس الشعب بعد نجاحها فى الانتخابات البرلمانية عن دائرة مصر القديمة.
وأشار
إلى أن موكلته فى تلك الفترة كانت لم تتعرف على احمد عز أمين التنظيم
الأسبق بالحزب الوطنى وان موكلته متنازلة عن اى عقارات او حسابات خاصة بها
فى البنوك إذا ثبت بعد زواجها أن تلك الأموال من أحمد عز فى عام 2007.