أيدت محكمة شمال القاهرة قرار النائب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بشأن التحفظ على اموال وممتلكات كلا من احمد عز امين تنظيم الحزب الوطنى السابق وزهير جرانه وزير السياحة السابق والمهندس احمد المغربى وزير الاسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق و14 رجل اعمال
* تأييد التحفظ على أموال المغربى وعز وجرانة ورشيد
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
- مساهمة رقم 1
* تأييد التحفظ على أموال المغربى وعز وجرانة ورشيد
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
..تأييد منع عز وجرانه والمغربي ورشيد من التصرف بأموالهم
الأربعاء، 23 فبراير 2011 - 12:53
جرانة وعز والمغربى فى قفص الاتهام
كتب محمد عبد الرازق
قضت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام تأييد
منع كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانة وزير
السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير
التجارة والصناعة السابق 10 مسئولين آخرين وأسرهم بشركات مختلفة من التصرف
فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة للمرة الثانية
كان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أصدر قراراً
الخميس الماضى 3 فبراير بمنع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز أمين التنظيم
السابق بالحزب الوطنى ومحمد زهير محمد وحيد جرانة، وزير السياحة السابق،
وأحمد علاء الدين المغربى، وزير الإسكان السابق، وحبيب إبراهيم العادلى،
وزير الداخلية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق،
وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج
البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام
سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد
المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.
وذلك فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من
أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق
والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى فى ظل ثورة 25 يناير
قررت نيابة الأموال العامة إرسال القرار إلى محكمة أمن الدولة.
الأربعاء، 23 فبراير 2011 - 12:53
جرانة وعز والمغربى فى قفص الاتهام
كتب محمد عبد الرازق
قضت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام تأييد
منع كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانة وزير
السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير
التجارة والصناعة السابق 10 مسئولين آخرين وأسرهم بشركات مختلفة من التصرف
فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة للمرة الثانية
كان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أصدر قراراً
الخميس الماضى 3 فبراير بمنع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز أمين التنظيم
السابق بالحزب الوطنى ومحمد زهير محمد وحيد جرانة، وزير السياحة السابق،
وأحمد علاء الدين المغربى، وزير الإسكان السابق، وحبيب إبراهيم العادلى،
وزير الداخلية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق،
وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج
البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام
سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد
المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.
وذلك فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من
أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق
والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى فى ظل ثورة 25 يناير
قررت نيابة الأموال العامة إرسال القرار إلى محكمة أمن الدولة.
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض